جامعة ابن طفيل تتميز للسنة الثالثة على التوالي في التصنيف « إديكيشن تايمز هاير» الدولي للجامعات

متابعة: العربي كرفاص /سجلماسةبريس
في إطار التصنيف العالمي لأداء الجامعات لسنة 2021، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة المسطرة من طرف الأمم المتحدة، تبوأت جامعة ابن طفيل بالمغرب، للسنة الثالثة على التوالي، مراتب جد متقدمة وطنيا وإفريقيا وعربيا ودوليا، ويرتكز هذا التصنيف على أداء الجامعات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة المسطرة من قِبل الأمم المتحدة، والمتضمّنة في 17 هدفا تم تحديدها والمصادقة عليها من لدن الأمم المتحدة سنة 2015. وقد تم الإعلان عن نتائج هاته النسخة، التي عرفت مشاركة أكثر من 1115 جامعة تمثل 94 دولة، يوم 21 أبريل 2021.
حسب بلاغ صحفي للجامعة، حصلت جامعة ابن طفيل على المرتبة الأولى وطنيا ودوليا، سواء على صعيد الترتيب العام أو على مستوى الأهداف الثلاث التالية:
(طاقة نظيفة بأسعار معقولة)، (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، (القضاء على الفقر):
بالنسبة لهدف “طاقة نظيفة بأسعار معقولة”، احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة التاسعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 45 سنة 2020، واحتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والإفريقي والعربي. وعلى مستوى “المياه النظيفة والنظافة الصحية” احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة 25 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 37 سنة 2000، وتصدّرت الترتيب وطنيا وإفريقيا وعلى الصعيد العربي. أما على مستوى “القضاء على الفقر”، يُضيف نفس البلاغ، فإن جامعة ابن طفيل قد احتلت المرتبة 45 عالميا، بعد أن كانت ضمن فئة أفضل 101-200 سنة 2000، وتبوأت المرتبة الأولى على االصعيد الوطني والعربي، والمرتبة الثالثة إفريقيا.
ووِفقَ البلاغ نفسه، فإن جامعة ابن طفيل تبوأت على مستوى “الترتيب العام” المرتبة الأولى وطنيا، وصُنّفت ضمن أفضل 200 جامعة على الصعيد الدولي.

ويُعد هذا التصنيف المشرف لجامعة ابن طفيل، حسب ذات البلاغ، تتويجا لجهودها وانعكاسا للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال تجويد مختلف مجالات أنشطة الجامعة من تكوينات وبحث علمي ونقل المعرفة والحكامة. ويعد تبوؤ جامعة ابن طفيل لهذه المراتب سابقة من نوعها للجامعات المغربية، وسيمكن هذا الإنجاز من تحسين مكانة الجاامعات المغربية وتموقعها على الصعيد الدولي. كما تندرج هذه المجهودات في إطار إستراتيجية المملكة المغربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت القيادة الرائدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك عبر تبني المملكة لمجموعة من الآليات الإستراتيجية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تبني العديد من السياسات القطاعية المندرجة في إطار المقاربة الشمولية للتنمية المستدامة.