المنظمة تعلن عن مشروع المطابقة العربية لتسهيل انسياب السلع بين الدول العربية

سجلماسةبريس

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، عن تصميم شارة المطابقة العربية التي تهدف إلى تأكيد استيفاء المصنعين في الدول الأعضاء لجميع شروط اللوائح الفنية العربية للمنتج، وذلك من أجل تقليص العوائق الفنية للتجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول العربية.
وفي هذا الشأن، قال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة، إن الأخيرة تتولى مساعدة ودعم الدول العربية في توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات.
وأورد المهندس الصقر أن المنظمة تعمل على وضع آلية لتوحيد إجراءات تقييم المطابقة بين الدول العربية لأجل دعم الاقتصاد العربي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي.
وفي إطار بناء المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء، أوضح المهندس الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين قامت بتشكيل اللجنة العربية لتقييم المطابقة والتي تختص بتوفيق اللوائح الفنية وتوحيد إجراءات تقييم المطابقة.
كما أضاف الصقر ان المنظمة قامت بالعمل على تنظیم عملية إعداد اللوائح الفنية العربیة من خلال إصدار دليل إعداد اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات، بالتعاون مع الدول الأعضاء بما يتماشى مع متطلباتها والأنظمة المعمول بها، حيث يتضمن هذا الدليل الخطوات المطلوب اتباعها لإصدار اللائحة العربية بدءاً بوضع الخطة السنوية المبنية على استراتيجية المنظمة ومتطلبات الدول الأعضاء وانتهاءاً باعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة.
وقد تم اعتماد لائحتين فنيتين عربيتين لفئات المنتجات ذات الأولوية بالنسبة للدول الأعضاء: “اللائحة الفنية العربية لسلامة لعب الأطفال” و”اللائحة الفنية العربية للأجهزة الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين”.
وستقوم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بعقد ورشة عمل في مجال تقييم المطابقة للاطلاع على تجارب الدول العربية وأوجه التقارب والاختلاف بين الآليات الوطنية المتبعة لديها، وذلك عبر تقنية الاتصال من بعد يوم 1/9/2021 تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثامن للجنة العربية لتقييم المطابقة بهذا الخصوص الذي عقد في مارس 2021.