مستشارة جماعية تطعن في انتخاب نواب رئيس جماعة

 أشرف لكنيزي  /سجلماسةبريس

تقدمت الدكتورة حنان غزيل مستشارة جماعية بمجلس جماعة خريبكة إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالداربيضاء،  بمقال رام إلى الطعن في انتخاب نواب رئيس جماعة خريبكة، لعدم احترام لائحة النواب السبعة للرئيس لمقتضيات الفصل 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي ينص على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدد من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، خاصة وأن العارضة لم تتنازل عن حقها في الترشيح بلائحة نواب الرئيس وهو ما يشكل انتكاسة كبرى للمساواة بين الجنسين والحال ان دستور 2011 كرس الحقوق والحريات بوصفها ثوابت وطنية راسخة بالمغرب بالمادة 175 منه، والذي أخد في الاعتبار التغييرات العميقة التي طرأت بالمملكة المغربية، مع السعي إلى تسريع وثيرة التحولات الإيجابية التي يشهدها المغرب واستباق التوجهات المستقبلية في مجال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والفوارق المرتبطة بالنوع. كما أن الدستور المغربي ينص بالفصل التاسع عشر منه على إنشاء هيئة الإنصاف ومكافحة التمييز الموجه ضد النساء وخصصها حصريا لقضية المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في كافة المجالات. وعن هذا المقال الرام إلى الطعن في إنتخاب نواب رئيس جماعة خريبكة خصتنا الدكتورة حنان غزيل بهذا التصريح ” أولا قبل كل شيئ علينا ان نهنئ السلطات المغربية بنجاح الإستحقاقت الإنتخابية التي شهدتها المملكة خاصة في ظل الظرفية الوبائية، مع العلم أنه لأول مرة في تاريخ الإنتخابات يتم تنظيم الإنتخابات الجماعية، الجهوية والتشريعية في آن واحد، في ظل كل هذه التحديات أستطاع المغرب ان يبرهن للجميع عن القوة الديموقراطية التي يتميز بها المغرب، وهو ما نوهت به دول عظمى ويشكل لنا مصدر فخر واعتزاز كناخبين ومنتخبين. فيما يخص المقال الرام إلى الطعن في انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي بخريبكة، بصفتي وكيلة الجزء الثاني المخصص للنساء إحترمت قرار الحزب في شخص المنسق الإقليمي والرامي للتصويت على السيد محمد الزكراني كرئيس في إطار التحالفات التي قام بها الحزب مع باقي الهيئات السياسية من أجل تشكيل المكتب المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، حيث صوتنا للسيد الرئيس محمد الزكراني الذي راكم خبرة ناهزت ثلاثون سنة من العمل السياسي، لكن ما يعاب على المجلس الحالي هو تغييب تمثيلية النساء داخل المجلس وهو ما شكل إنتكاسة ديموقراطية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد ضربه عرض الحائط لمقتضيات الفصل 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي ينص على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدد من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، وكذا المكتسبات القانونية التي جاءت في دستور 2011 والتي أعطت صلاحية كبرى للمرأة خاصة على مستوى المجالس المنتخبة.  وهذا ما كرسه الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى للبرلمان السنة التشريعية الثانية 2008-2009 والذي دعا من خلاله صاحب الجلالة الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية. قضيتي اليوم هي الدفاع عن تمثيلية النساء داخل المجلس الجماعي بخريبكة، إذا كان المشرع أعطى للمرأة حق في الترشح عبر لائحة الجزء الثاني المخصص للنساء لماذا يتم إقصائهم من لائحة نواب الرئيس ؟ هل لائحة الجزء الثاني أصبحت شكلية للفوز بالمقاعد ثم إلزام المرأة على التنازل عن حقها الدستوري في تمثيل النساء داخل المجلس عبر تنازلات كتابية …؟”وتجدر الإشارة ان المحكمة حددت أولى الجلسات يوم الإثنين 04 أكتوبر الجاري للبث في قضية تمثيلية النساء في المجلس الجماعي لمدينة خريبكة.