عقد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، يوم السبت 20 نونبر 2021، اجتماعا تم فيه تقييم الندوة التي نظمها المكتب الوطني في صباح نفس اليوم حول الموضوع.
” المسيرة الخضراء ومستجدات ملف الصحراء ودور الاتحاد المغربي للشغل في الديبلوماسية النقابية “
بمشاركة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وخيرة الأطر الأكاديمية والنقابية والإعلامية، والتي كانت محطة للنقاش حول مختلف مستجدات قضية الصحراء المغربية، وحول الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة نقابية وطنية تمثل إسمنت الوحدة الوطنية، وتأسست على أرضية النضال الوطني التحرري من أجل الاستقلال الوطني والدفاع عن العمال المغاربة من أجل حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، وحول مساهمته في إطار الديبلوماسية النقابية المستقلة في الدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنية. كما تداول المكتب الوطني بالنقاش المستفيض مستجدات الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها على الشباب عامة والشباب العامل، وكذا آفاق الاشتغال على مستوى التنظيم والتكوين والإشعاع والتخييم.
وقد وقف المكتب الوطني على واقع الاحتقان الاجتماعي الكبير، وخصوصا وسط الشباب، نتيجة استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، والقرارات التراجعية المستهدفة للحريات الديمقراطية، وللحق في الوظيفة العمومية، وللتعليم والصحة العموميتين، ولأنظمة التقاعد والحريات النقابية…إذ أكد على دعمه للنضالات الشبابية والعمالية ضد فرض جواز التلقيح وضرب الحق في الولوج للخدمات والمرافق العمومية و في التنقل، وضد القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الضاربة لحق آلاف الشباب في اجتياز مباريات التعليم، وعلى إدانته للتعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية والشبابية والعمالية في ضرب صارخ للحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر، ولاستمرار التسريح الجماعي للعمال واستهداف الحريات النقابية بتواطؤ مع السلطات المحلية. والمكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، إذ يؤكد استمراره في خطه النضالي الداعم لقضايا الشباب المغربي، ولنضالات الشباب العامل والمعطلين والطلبة والتلاميذ، فإنه يعلن ما يلي :
• تأكيده على انخراطه في الدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنيتين، وفي بناء مغرب كبير للشعوب قائم على السلم والإخاء والعيش المشترك.
• استنكاره استمرار احتجاز المواطنين الصحراويين في مخيمات العار بتندوف والمتاجرة في مآسيهم.
• تثمينه لمواقف الاتحاد المغربي للشغل المنحازة لمصالح الطبقة العاملة المغربية، والتي بوأته الرتبة الأولى في الاستحقاقات المهنية.
• رفضه لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2022، والذي يمثل استمرارية للقوانين المالية التقشفية التي تراهن على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب انتظارات الطبقة العاملة المغربية، وعلى حساب التطلعات الشعبية والشبابية لقانون مالي اجتماعي يوفر ميزانيات عمومية كافية للتعليم والصحة العموميتين ولتوفير مناصب الشغل وللاستثمار العمومي.
• استنكاره للارتفاع الصاروخي في الأسعار ولاستمرار مسلسل تفقير الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ومطالبته بإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة كفيلة بحماية القدرة الشرائية.
• مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي وجعله إطارا للمفاوضات الجماعية حول مطالب وانتظارات الطبقة العاملة، وآلية لإبداء النقابات لرأيها القبلي في السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية.
• دعمه للنضالات الرافضة لفرض جواز التلقيح، ومطالبته بإلغائه النهائي وضمان الحق الدستوري في الولوج للخدمات والمرافق العمومية وللفضاءات العامة وفي التنقل، واستنكاره للتعامل الأمني مع الاحتجاجات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح.
• مطالبته بإلغاء القرارات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الماسة بتكافؤ الفرص في اجتياز مباريات التوظيف، سواء تعلق الأمر بتحديد السن في 30 سنة أو في فرض الانتقاء الأولي، أو بمنع أطر التعليم الخاص من اجتياز المباريات، أو بالتوجه نحو فصل التكوين عن التوظيف.
• دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتجديد موقفه المطالب بإلغاء التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية.
• دعمه لنضالات الشباب المعطل الرافضة لقرارات وزير التربية الوطنية، والمطالبة بالحق في التوظيف في ظل السياسات الحكومية المتعاقبة التي عمقت البطالة وسط الشباب، وضربت الحق في التوظيف في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر سياسة التعاقد المفككة للوظيفة العمومية وللخدمات العمومية.
• دعمه لنضالات أطر قطاع الصحة ضد ما سمي ب “قانون الوظيفة الصحية” الذي يمهد لتفكيك الوظيفة العمومية وتكريس التعاقد والهشاشة والمرونة داخل قطاع الصحة العمومية، ولنضالهم المستميت من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة.
• تضامنه الكامل واللامشروط مع العمال والعاملات ضحايا التسريح الجماعي واستهداف الحريات النقابية.
• دعمه لنضالات الاتحاد النقابي للموظفين دفاعا عن الوظيفة العمومية وعن مكتسبات وحقوق الموظفين في مختلف القطاعات والإدارات العمومية، ودعوته للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها الاتحاد النقابي للموظفين يوم 30 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام وزارة الاقتصاد والمالية للاحتجاج على التوجهات اللاشعبية لمشروع القانون المالي.
• دعوته لاستكمال الالتزامات الدستورية بشأن المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وهيئة المناصفة، والتعاطي بإيجابية مع ملاحظات المجتمع المدني بهذا الشأن.
استعداده للانخراط في كافة المبادرات الشبابية الوحدوية لمواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وللدفاع عن حق الشباب في التوظيف والشغل القار، وللدفاع عن الحقوق الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية للشباب العامل، والمعطلين، والطلبة، والتلاميذ .
تعليقات
0