التقرير الختامي للملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل والتكوين

سجلماسةبريس

انعقد يومه الاربعاء 24 نونبر 2021 بمدينة طنجة، الملتقى الجهوي الأول الذي دعا اليه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف مناقشة الأمور المتعلقة بالاستثمار والتكوين والشغل تعبيرا منه عن انخراطه في الدينامية الوطنية التي دعا اليها صاحب الجلالة بخصوص تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والذي انخرطت فيه كذلك الحكومة الحالية وكافة الفعاليات الوطنية العمومية والخصوصية.

ابتدأ الملتقى بجلسة افتتاحية ترأسها السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والسيد محمد مهدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والسيد عمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

بعد ذلك انطلقت اشغال الملتقى الذي انتظم في ثلاث ورشات:

الاستثمار وتحسين جاذبية التراب،
تثمين الرأسمال البشري،
التشغيل والادماج الاجتماعي.

وقد تمت دعوة كل الفرقاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضايا، من إدارات وسلطات ومصالح إدارية عمومية وجماعات ترابية والجامعة والأكاديمية والقطاع الخاص والجمعيات من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين المنظومة التعليمية وصقل الكفاءات والعرض العام وتحقيق التشغيل الكامل الكفيل بتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي والتنمية العادلة.

وقد عرفت الورشات الثلاث مستوى متميز من النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين من أجل التقائية المشاريع والبرامج التي تهم هذه القطاعات. وأظهر الحضور إرادة قوية من أجل توحيد الرؤى بين كل المتدخلين العموميين والترابيين والخواص في سبيل تقديم مقترحات عملية قابلة للصياغة في برامج عمل ترابية وقطاعية، ستعمل لا محالة على الرقي بمستوى الاستثمار بالجهة وبمناخ الأعمال، وستزيد من تنافسية تراب الجهة، وتثمن رأسماله البشري وكفاءاته عبر التعليم والتكوين والتأهيل لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر الشغل والمقاولة.

وقد صبت مجمل المقترحات المعبر عنها في هذه الورشات الثلاث في المقترحات التركيبية التالية:

التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي.
ضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق اقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة.
تشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار “البيجماعية” أو القطاعية “البيوزارية ” لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
إخراج “المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي” للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار.
العمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، في شكل أنظمة محلية للإنتاج مما من شأنه خلق ديناميات قطاعية وترابية بفعل التجمع المجالي.
العمل على ربط الاختيارات الاقتصادية للجهة بالاستشراف العلمي الاستباقي من خلال استغلال الدراسات المتعددة (mutualisation et fédéralisation des études)، التي عملت على تشخيص تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من زوايا قطاعية مختلفة، من طرف المتدخلين القطاعيين الوطنيين أو الجهويين: سياحة، صناعة، تجارة، بيئة، … بإعداد خرائط موضوعاتية مختلفة للهشاشة، والتجهيزات، والمواقع ذات الأهمية للاستثمار، وغير ذلك.
تليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار.
تحيين التخصصات القطاعية «vocations économiques des territoires» داخل الجهة بشكل يستغل التغيرات الترابية والتقنية والجيوستراتيجة والاقتصادية التي حدثت، خاصة بعد جائحة كوفيد 19.
العمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات (خاصة التي أصبحت تتجه الى خارج الجهة) والتخفيف عن قطبي طنجة وتطوان من ناحية الضغط الاجتماعي والأمني والبيئي الذي سيعاني منه هذا القطب، إن استمرت وتيرة التمركز على المنحى الحالي.
العمل على توفير “بنك للعقار” يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية.
تشجيع التشبيك بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من المقاولات العالمية الموجودة قي تراب الجهة من خلال المناولة لتحويل أمثل للتكنلوجيا.
العمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار “أقطاب للتنمية” للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، الذي يعنى بمنتوجاتهم وكذا من قنوات التوزيع والبيع الحديثة.
تشجيع عملية هيكلة القطاع غير المهيكل من خلال نشر وتشجيع “ثقافة المقاولة” والعمل على إنشاء “دار المقاول الذاتي”، بشراكة مع الغرف المهنية والجمعيات المهنية.
تشجيع الاستثمار في تحويل المنتجات المحلية والجهوية وفق معايير الجودة الوطنية والعالمية، قبل توزيعها، لما لذلك من أهمية في خلق وتوزيع الثروة وخلق مناصب الشغل وتثبيت الساكنة في ترابها.
العمل مع الجامعة ومعاهد البحث الجهوية والوطنية على خلق شبكات «Clusters» متكاملة تعنى بالبحث والابتكار لتشجيع القدرات التنافسية للمقاولات الجهوية.
العمل مع الابناك الوطنية على خلق سياسات جهوية تعنى بتشجيع الاستثمارات الجهوية، ذات طابع بنيوي، مهيكل واستراتيجي.
سياسة جهوية تشاركية للتكوين، تجمع كل المتدخلين في الميدان: جامعة، أكاديمية، مدارس ومعاهد خصوصية، معاهد التكوين المهني، وكالة إنعاش الشغل، جمعيات، … وترصد الأهداف الاستراتيجية والمرحلية: القطاعات الاستراتيجية، البروفايلات، الأهداف الرقمية، المجالات المستهدفة، …
تثبيت الهوية الترابية من خلال التكوين والتأهيل للتموقع في السياق الاقتصادي الذي فرضته العولمة والجائحة والتحولات الداخلية بالمملكة، في ظل السياسات العمومية التي تهدف تفعيل خطب صاحب الجلالة نصره الله وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
اخراج “الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري” الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي.
الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الميدان وطنيا ودوليا.
تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية (خاصة الفئات التي تفتقر للشواهد) للعنصر البشري بشكل يضمن اندماجه حسب مؤهلاته في القطاعات المهنية.
الاستغلال الأمثل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تكوين وتأهيل العنصر البشري في شراكة مع كل المعنيين: سلطات محلية، مصالح خارجية، غرف مهنية، جماعات ترابية، مؤسسات التكوين، جمعيات، …
العمل على صياغة تشخيص تشاركي يرصد المجالات والمهن المهددة في ظل الظرفية والمتغيرات الجديدة، وكذا المهن والمجالات التي يمكنها الاستفادة من هذه الوضعية، إن توفرت سياسة عمومية استباقية وتشاركية على مستوى الجهة.
توجيه الاستثمار العمومي للتكوينات الاستراتيجية جهويا، والقادرة على خلق امتيازات إيجابية مهيكلة تعمل على جلب الاستثمارات ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الجهوي.
إعادة النظر في العرض التربوي بشكل يستجيب للطلب المحلي والجهوي في الكفاءات من خلال خلق مسارات تضمن الاندماج المهني للمتخرج بشكل دائم ومندمج وخاصة في الاستثمارات المهيكلة الكبرى بالجهة باقاليم الجهة.
إعادة النظر في طريقة التكوين والتأهيل بشكل يضمن للخريجين الآليات والتقنيات والكفاءات الضرورية لولوج عالم الشغل والمقاولة وولوج المهن والحرف الجديدة.
ضرورة تتبع الخريجين من الجامعات والمعاهد لتقييم المنظومة الحالية.
التفكير في برامج ومخططات خاصة تستهدف الفئات المتضررة من الكوفيد والتحولات البنيوية للاقتصادي من أجل استغلال كفاءاتهم في المهن والحرف الواعدة.
ربط التكوين والتأهيل بتوجيه قبلي يساعد شباب الجهة على اختيار مسارات تعطيهم سبق في إيجاد شغل في القطاعات الاستراتيجية للجهة.
ضمان نظام تكوين مستمر يعمل على إعادة تأهيل الكفاءات بشكل يجعلها قادرة على التأقلم مع المتغيرات المرحلية والاستراتيجية بالتنسيق والشراكة بين كل المتدخلين القطاعيين والترابيين.
ربط البحث العلمي بالطلب الجهوي والمحلي من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية ورفع تنافسية المقاولة المحلية والجهوية.
ضرورة تأهيل أطر مؤسسة الجهة ومواردها البشرية من أجل تنزيل مخططات تأهيل رأسمال الجهة
اللامركزية تتطلب لا تركيز خريطة التكوين والتأهيل من أجل الوصول للعدالة المجالية في إطار التكوينات.
تنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي تتطلب تأهيل وتكوين أطقم تقنية وطبية للاستجابة للطلب في ميدان الصحة على مستوى الجهة خاصة وأن الجهة أصبحت تتوفر على مستشفى جامعي.
تبني تكوينات جديدة من أجل التموقع في المهن الجديدة كالسياحة الصحية مثلا والمهن الرقمية.
تكوين وتأهيل العنصر البشري في حرف ومهن مرتبطة بالمؤهلات الطبيعية لأقاليم (الغابات، منتوجات البحار، تقنين القنب الهندي، السياحة الغابوية…) الجهة مع ضرورة تقريب هذه التكوينات لأماكن الطلب.
الإشادة بتجربة مدينة الكفاءات والمهن المبنية على إرادة وتخطيط يربط التكوين بالطلب والمطالبة بتعميم التجربة في باقي أقاليم الجهة.
ضرورة انخراط الجميع في تنزيل البرنامج الحكومي القاضي بخلق 125 الف منصب عمل سنوي خلال السنتين القادمتين.
استغلال الاقتصاد الرقمي من خلال التكوين في هذا الميدان.
إعطاء التكوينات ذات الطابع الاجتماعي والتكوينات المرتبطة بتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي المكانة التي تستحق من أجل تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
إعطاء الأولوية في التكوينات للإدماج المباشر للمكونين.
اعتماد “ميثاق جهوي للبحث والابتكار” يجمع الغرف والجمعيات المهنية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية ومراكز البحث الجامعي، يحدد الأهداف حسب القطاعات والاولويات ويربط الدعم والاستثمار بالنتائج ويعمل على تشجيع البحث التطبيقي.
ضمان ولوج الفئات الهشة (حسب المجالات أو الشريحة الاجتماعية) لمسارات التكوين لتقوية ملكاتهم المعرفية والعملية.
التفكير في سبل وبرامج خاصة لإدماج الفئات غير المؤهلة والتي لا تتوفر على شواهد والتي كانت ضحية للهدر المدرسي لولوج عالم الشغل.
تشجيع الفرقاء على اقتراح واعتماد تكوينات ومسارات ممهننة تضمن للخريجين الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي والمحلي وفي المهن الجديدة.
تفعيل مبدأ تساوي الفرص في الولوج لعالم الشغل بين المجالات الجهوية والفئات الاجتماعية.
إشراك الفاعلين الاجتماعيين في عمليات الرصد والإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر التشغيل.
التسريع بعمليات هيكلة الاقتصاد الغير مهيكل الذي من شأنه توفير التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المهنية.