ا.لهلالي
. التأم مساء يوم 23 نونبر الجاري أعضاء المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اجتماعهم العادي، وتدارسوا كل المستجدات التي يعرفها القطب الاجتماعي وضمنه وكالة التنمية الاجتماعية. الاجتماع كان مناسبة تطرق خلالها مناضلوا هذه النقابة الى التسيب والتدبير الارتجالي لهذا القطاع الحيوي على عهد الحكومة السابقة وخصوصا مع السيدة جميلة المصلي والكاتب العام السابق للوزارة، الشيء الذي فرض على الحكومة الحالية التعجيل باتخاذ قرارات مهمة لوقف الدمار الذي كان القطاع محلا له. واشار البيان الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع إلى أن وضعية القطب الاجتماعي كانت محل متابعة دقيقة من قبل نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة،
ومن قبل المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وكاتبها العام السيد النعـم ميــارة، الذي راسل السيدة الوزيرة الحالية بتاريخ 18 أكتوبر 2021 منبها إياها لحجم المظالم التي مورست بوكالة التنمية الاجتماعية. واوضح البيان أن القرارات الجريئة والحكيمة التي اتخذتها السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي الحالية كانت محل مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المكتب الوطني للنقابة، باعتبارها قرارات جاءت مباشرة بعد تعيين الحكومة، وجمعت بين الضرورة القصوى والحكمة والشجاعة وبعد النظر. ولذلك فالسيدة الوزيرة لم تتردد من أجل وقف اتفاقيات آخر لحظة، والتي كانت ستكلف خزينة الوزارة ملايين الدراهم، وبالمقابل عملت على إعفاء المتلاعبين بمصالح الوطن والمتجاوزين لللقوانين. وقد نوه المكتب الوطني في هذا البيان بالاهتمام والعناية التي يوليها الكاتب العام للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لنقابة الاتحـاد العـام لأطـر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ولمناضليها والمتعاطفين معها وللقضايا التي تشتغل عليها، وهذا نتيجة المصداقية والروح الوطنية التي تتمتع بها هذه النقابة القطاعية. كما أثنى المكتب الوطني على عمل السيدة الوزيرة الحالية ويدعم كل قراراتها وفي مقدمتها إلغاء الاتفاقيات الموقعة من قبل الوزيرة السابقة ليلة الانتخابات، والإعفاءات التي أقدمت عليها، ويعتبرها خطوات شجاعة وضرورية لكبح جماح المفسدين بالقطاع، والذين تمادوا في تجاوز مؤسسات الدولة وقوانينها. ويلتمس فتح تحقيق عاجل وشامل في مجمل الخروقات والتجاوزات المرتكبة، والتي كانوا سببا فيها أو طرفا داعما لها سواء بأي شكل. وتساءل المكتب الوطني للنقابة كيف فتحت أبواب وكالة التنمية الاجتماعية على مصراعيها أمام تيارات وجماعات لا تعترف بالدولة ولا تؤمن بقوانينها ومؤسساتها لتتسيد بها تحت غطاء نقابي وهمي. إذ أصبحت الوكالة رهينة لدى عناصر العدل والإحسان الذين فرضوا قانونهم الترهيبي التسلطي على مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة على مدار سنوات بطرق وأساليب خبيثة وماكرة. وقال نفس البيان أعضاء هذه الجماعات والتيارات ساعدهم بشكل محكم ما اسماه “أشباه مسؤولين” على رأس الوزارة الوصية ووكالة التنمية الاجتماعية، فكانت النتيجة خراب الوكالة وشل دورها الحيوي في النهوض بالتنمية الاجتماعية في البلاد، وبالتالي حرمانها من ميزانية الاستثمار لثلاث سنوات على التوالي. والخطير أن يكون ضمن الداعمين لهذا التيار التخريبي والساهرين على توغله وتغوله وعبثيته الكاتب العام للوزارة المعفي ومدير وكالة التنمية الاجتماعية المقال. واسترسل البيان أن المدير المعفى جيئ به للوكالة، بأمر من الوزيرة السابقة لخدمة أجندة العدل والإحسان داخلها حيث قام بترقية
عناصرها خارج القانون، وأغدق عليهم المنح والتعويضات، وأمر بتزوير تنقيطهم السنوي، ووفر لهم كل الظروف للهيمنة والسيطرة، وعزز من توغلهم تحت غطاء نقابي وهمي رغم علمه المسبق بتوجههم التخريبي داخل الوكالة. وطالب المكتب الوطني لنقابة اطر ومستخدمي الوكالة بفتح تحقيق جدي ومسؤول مع السيد عبد الغني اليتريبي المنسق الجهوي السابق لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة إثر تعاونه اللامشروط مع عناصر من العدل والإحسان بمنسقية الوكالة بأكادير، حيث قام بدعمهم ووفر لأنشطتهم الخارجة عن القانون محليا ووطنيا التغطية اللازمة. وكشفت نفس النقابة ان المعني بالامرعاد نهاية سنة 2020 لتزوير التنقيط الإداري السنوي لهؤلاء العناصر بأثر رجعي، رغم أنه كان قد غادر الوكالة مطلع يناير من السنة نفسها؛ وهذه العناصر التي رباها بمنسقية أكادير هي التي تحاول اليوم جاهدة التغطية على جرائمها المتعددة باتهامات لا معنى لها من قبيل تلفيق التهم الخيالية والسمجة لمناضل شريف، وإطار خلوق، وباحث علمي، شارك بأبحاثه في ملتقيات جامعية دولية وطنية. ودعا المكتب الوطني لنفس النقابة إلى التسريع بفتح تحقيق شامل بملحقة الحسيمة التابعة لمنسقية طنجة والتي أصبحت محط اختلالات وخروقات عديدة ووكرا لتنظيمات غير قانونية وتيارات لا تعترف بالدولة ومؤسساتها وقوانينها، حيث يتم استغلال مكتب نقابي وهمي مدعوم من المنسق الجهوي والمسؤول الإقليمي بعيدا عن القوانين المعمول بها، وذلك من أجل نشر الفوضى والعبث واستفزاز الشرفاء من الأطر، واستغلال وسائل المؤسسة وآلياتها وإمكانياتها لأمور غير إدارية. وارتباطا بملحقة الحسيمة ومنسقية طنجة اوضح المكتب الوطني للنقابة ان ثمة تحايل واضح على تقرير لجنة الافتحاص والتدقيق التي حلت بملحقة الحسيمة في 31 يوليو 2019 والتي وقفت على اختلالات بالجملة فيما يخص مشاريعها وبرامجها قيد التنزيل منذ 2015 بل وقبلها بكثير منذ سنة 2011. وهي الاختلالات التي تعد أحد الأسباب وراء الاحتقان الاجتماعي الذي شهده إقليم الحسيمة سنة 2017.
وطالبت نفس النقابة بفتح تحقيق عاجل حول ‘العناصر الإجرامية” التي تدعي أنها تشتغل بالوكالة، وبثت الرعب بين مستخدميها، حيث يتوصل مسؤولو الوكالة وأطرها ومستخدميها الذين لا يسايرون هوى هذه الجماعة / العصابات بشكل منتظم برسائل عامة وخاصة تهددهم بالتصفية الجسدية والتحريض ضدهم والسب والقذف والضرب في الأعراض وتلفيق التهم وغيرها من التهديدات، عبر الهاتف وعبر مختلف الوسائط الاجتماعية. واكد بيان النقابة ذلتها ان هذه العناصر تحظى بدعم بعض المسؤولين داخل الوكالة، وتصل للمعلومات السرية للإدارة والمستخدمين، وتعمل على نشرها وتوزيعها دون حسيب ولا رقيب. وهو ما يسبب الخوف والهلع بكل مصالح الوكالة ولدى مستخدميها. المكتب الوطني لنقابة اطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية طالب بتسريع تنزيل الحلول للقضايا العالقة بالوكالة وتسوية ملفات المتضررين من الأطر والمستخدمين، ومن بينها تسريع التسويات المالية لملفات الترقيات عن سنتي 2019 و2020، ووضع حل لمعاناة الترقيات المستحقة لأخوات منسقية العيون، وضحايا الفصل 7 من النظام الأساسي السابق. والتمست النقابة فتح تحقيق شامل يهم الخروقات التي عرفتها منسقية أكادير والتعويضات المبالغ فيها التي منحت هناك دون وجه حق. وتزوير التنقيط الإداري عن سنة 2019 من قبل إدارة الوكالة، والخروقات التي صاحبت ترقيات نفس السنة وسنة 2020 وإنصاف المتضررين من ذلك. زفي الاخير بارك المكتب الوطني للنقابة قرار تعيين واحدة من خيرة أطر الوكالة مديرة بالنيابة، ويعلن استعداده تقديم التضحيات الضرورية والدعم الواجب من أجل إنجاح التجربة، وتجاوز كل العراقيل والمشاكل التي خلفها المعفيون وتياراتهما الرافضة للدولة ومؤسساتها قبل مغادرتهما الوزارة الوصية ووكالة التنمية الاجتماعية.
تعليقات
0