تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طنجة تحتضن الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات

سجلماسةبريس

تحــت الـرعـايــة الـساميـة لــصـاحـب الـجلالـة المـلك محمـد الـسادس نصـره الله ، تحتضن مدينة طنجة بالمملكـة المغـربيــة، خــلال الفتـــرة 8-10 يونيــو 2022 ، النسخة الثالثــة من “ملتقى المناطق الصناعــيـة ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات“ الذي يعقد بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس التعدين) التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الرباط)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمناطق الصناعية طنجـــــــة المتوســط .(Tanger Med)
ويعقد الملتقي هذا العام تحت شعار ” أهمية المناطـق الصـنـاعـية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية”، كما يتم خلال المؤتمر تنظيم لقاءات B2B بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تعزيز فرص الاستثمار في الدول العربية.
وأعرب المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة عن بالغ الامتنان والتقدير للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم ورعاية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين مما يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها على الوجه الامثل.
وأضاف الصقر أن ملتقى طنجة يحظــى باهـتـمام صانعي القرار في الدول العربية، إضافة إلى شريحة عريضة من الصناعييـن ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديمييـن خاصة بعد نجاح النسختين الأولى والثانية للملتقى حيث يتم في كل دورة اختيار شعار يتناول إحدى قضايا الساعة ذات الأولوية على المستوى الإقليمي والدولي ليتمحور حولها النقاش بغية تسليط الضوء عليها على كافة المستويات وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

وأوضح المدير العام أن هذه الدورة تعقد في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والعربي التـي أسفرت عن تحديات غيـر مسبوقة تتمثل في الانكماش الاقتصادي وتعطل سلسلة التوريد العالمية، وعليه يقول المدير العام للمنظمة العربية للتقييس والتعدين أن استمرارية الصناعة المحلية هي الضامن الأساسي لتأمين احتياجات سلاسل التوريد بالأسواق من السلع والمنتجات التـي يحتاجها المواطنون.
وأشار إلى أهمية تعميق التصنيع المحلى العربي من خلال توفيـر الخدمات والبنية التحتية الداعمة للصناعات الوطنية، وهنا يبرز دور المناطق الصناعية في تأمين احتياجات الدول من السلع والمنتجات الصناعية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
كما أبرز المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعــية والتقييس والتعدين، التحديات التي تطرحها العولمة الاقتصادية والتنافس الشديد في قطاع الصادرات، ما يفرض على دول العالم العربي أهمية إنشاء مدن صناعية ذكية ومستدامة تستهدف عدة قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.