الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنّين:حوار اجتماعي ممأسس وإشراك المتقاعدين

عبدالفتاح المنطري

عقدت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب يوم 16 يونيو 2022، اجتماعا مشتركا ضم كلا من: الجامعة الوطنية لمتقاعدي وزارة الشبيبة والرياضة، الجمعية المغربية للمتقاعدين، الجمعية المغربية للعمر الجميل، جمعية قدماء موظفي البرلمان، وجمعية قدماء وزارة الاتصال لدراسة الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين والمسنين، في إطار الدينامية الاجتماعية التي يعرفها المغرب، من خلال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة
وجاء في بيان صادر عن هذا الاجتماع، “ان الجمعيات المذكورة تثمن المبادرة الملكية السامية، لكنها تلاحظ بأن فئة المسنين ،وضمنهم المتقاعدين ، يعيشون حالة مزرية نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وهزالة وجمود المعاشات من جهة اخرى
واضاف البيان، بأن الحوار الاجتماعي، الذي تم مؤخرا بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية ، تجاهل وضعية هذه الفئة التي لعبت أدوارا كبيرة في بناء مغرب اليوم
واعتبارا لكون الحوار المذكور ـ يقول البيان ـ “كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على التوازنات المالية لبلادنا ، الشئ الذي جعله لا يسير في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله

ولهذه الاسباب ، يؤكد البيان المذكور، الصادر عن الجمعيات المجتمعة، ” إلى الأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها التي سبق تقديمها الى مختلف الفاعلين السياسيين ببلادنا والتي تترجم انتظارات وانشغالات المتقاعدين والمسنين في جميع الجوانب، الاجتماعية والصحية والمالية والثقافية والترفيهية وتدعو الى
ــ مأسسة الحوار الاجتماعي مع إشراك الجمعيات المعنية بقضايا المسنين والمتقاعدين
ــ دمقرطة وتوسيع قاعدة ممثلي الجمعيات في المجالس الادارية لصناديق التقاعد
ــ تحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها ، مما يضمن عيش المتقاعد بكرامة في وطنه الذي ساهم في بنائه
ولتحقيق هذه الاهداف، يدعو البيان، “جميع الجمعيات المهنية بقضايا المتقاعدين والمسنين بالمغرب، الى تنسيق جهودها لمواجهة التحديات المستقبلية، وتوجه ايضا نداءها إلى مختلف وسائل الإعلام ، للانخراط في إثارة قضايا المسنين والمتقاعدين والتعريف بها”
امتيازات التقاعد في بلدان أخرى
وينبغي التذكير هنا مرة أخرى إن نفعت الذكرى ببعض الامتيازات التي تتمتع بها المتقاعدات ويتمتع بها المتقاعدون بالدول المتقدمة الراقية مثل اليابان وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية أو بدول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر منها
توفير بطاقة تأمين صحي شاملة مدى الحياة للولوج لكل المؤسسات الصحية في الدولة
إمتيازات الرفاهية بخصم 50% من قيمة تذاكر السفر برا وبحرا وجوا
منح بطاقة اشتراك في النوادي والمنتجعات الحكومية بالمجان
إمكانية الحصول على القروض بدون فوائد
تنظيم رحلات سياحية بأسعار تفضيلية داخل وخارج البلاد
مجانية الولوج أو بأسعار في المتناول للمتاحف والمنتزهات والمحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات والمسابح العمومية
مجانية التنقل أو بأسعار خاصة بالمتقاعد عبر الحافلات والقطارات ووسائل النقل العمومية الأخرى
الاستفادة من تخفيضات تجارية خاصة مراعاة لسن التقاعد
طرح بطاقة مزايا خاصة بالمحالين و المحالات
على المعاش تهم خصما مهما قد يصل إلى النصف من كافة المشتريات
معاملة تفضيلية خاصة وإنسانية من قبل الأسواق التجارية الكبرى والأندية والشركات والأبناك لكل
من تجاوز سن الخمسين أو سن الستين حسب معايير كل بلد يقدر متقاعديه
إعفاءات ضريبية عند اقتناء بقعة أرضية أو مسكن أو سيارة أو أي شيء من أساسيات العيش
إنشاء جامعة خاصة بالمتقاعدين باليابان ليقدموا من خلالها دراساتهم وبحوثهم والانخراط بدورات
تدريبية من أجل خدمة المجتمع والزيادة في تدليل المتقاعد لحمايته من الكآبة ومن الفراغ القاتل، وغيره كثير من الامتيازات الممنوحة للمتقاعد
فهلا تأسينا بمن سبقونا في التطور بحفظ كرامة متقاعدينا والاستفادة من طاقاتهم
توصيات المتقاعدين للحكومة و للبرلمان
وبخصوص وضعية المتقاعدات والمتقاعدين ببلادنا والتي لا يحسد عليها أحد،نذكر الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات وفرق المعارضة بتوﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﺎء التواصلي الذي عقدته جمعيتا قدماء موظفي البرلمان ووزارة الاتصال حول انتظارات المتقاعدات والمتقاعدين من الحكومة الحالية،وقد جاءت على النحو التالي
أولا/ الجانب المادي
ﺍﻟﻤﻄلبة ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌاش
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎش ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ التقاعد ﻗﺒﻞ
تسعينيات ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍلإﻋﻔﺎء من ﺍﻟﻮﺍجباﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ قيمة ﺍﻟﻤﻌاش ﻟﻴﻮﺍﻛﺐ ﺍﺭتفاع ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ بفعل ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻦ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ معاش ﺍﻟﻤﺘﻘﺎعد ﺍﻟﻤﺘوﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ كاف للعيش ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇجراءات استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ بفوائد تفضيلية ﻭﻣﺆﻣﻦ عليها
إﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﺪ ﺍﻟمعاشات
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺑﻨﺎء ذوي ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ نهائية ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ آبائهم ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺮﻑ مباشرة بعد الوفاة
ثانيا/ الجانب الصحي
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻃﺐ الشيخوخة ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمي ﻓﻲ مجال ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ لفائدة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ عن المرض والعمليات الجراحية ﻭالتحاليل الطبية،إﻟﺦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ بطاقة للتأمين ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭالترفيهية
ثالثا/ الجانب الاجتماعي والترفيهي
تشييد نوادي ﻭ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭالمسنين
استفادة ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ أثمنة مختلف وسائل النقل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
رابعا/ الجانب القانوني
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ تمثيلية ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ صناديق ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭفي ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
إﺷﺮﺍﻙ جمعيات ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الاجتماعي
تسهيل ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ إلى المعلومات ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالمتقاعدين
ﺧﺎﻣﺴﺎ/ الاستفادة من المؤهلات والتجارب والخبرات المهنية للمتقاعدين
ﻭﺿﻊ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺭﻫﻦ إشارة ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ بنك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
سادسا/ وضع إطار مؤسساتي خاص بالمتقاعدين والمسنين
إﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة و منح الاستحقاق الاجتماعي؟
أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على منحة الاستحقاق الاجتماعي،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا وغيره كثير مما جرى في عهد تدبير حكومة “البيجيدي” رغم تعالي أصوات المواطنين ضد تلك الإجراءات المجحفة التي تضررت بها أحوالهم المعيشية مدة عشر سنوات عجاف سالت فيها دموع الأرامل والمطلقات وتقوض فيها مسار أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط وغضب فيها معظم المواطنين من تدهور قدراتهم الشرائية إلى اليوم في عهد حكومة يقودها حزب الحمامة
فلماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل
و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية و الإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم بالقطاعين الخاص والعام
وإيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم مستقبلا
متى ينظر إلى وضعية المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي؟
بالعودة إذن إلى وضعية المتقاعدة و المتقاعد ببلادنا للمرة الألف على سطح المنابر الإلكترونية، لابد أن نعترف بأننا لم نكافئ المحال أو المحالة على التقاعد بما يستحقانه من تقدير وتكريم،نظير ما قدماه للوطن من تضحيات وخدمات طوال فترة العمل بل بالعكس من ذلك،عاملناهما بالنكران و بالجحود و أوصدنا أبواب الرزق والعيش الكريم في وجهيهما.إن المتقاعد لا يأخذ إلا راتبه التقاعدي المتآكل بعد حرمانه من كل المزايا والمنح والزيادات وهناك أيضا عدد من الأنظمة التي تحاصر المتقاعد وكأنها صدرت خصيصا لتعاقبه على الخدمات الجليلة والمتعبة التي قدمها لمجتمعه ووطنه طوال مساره المهني،ومنها نظام التقاعد و نظام التأمين الاجتماعي اللذين يتسمان بالشح في راتب المعاش لفئة عريضة من المحالين عليه مع خصم الضريبة على المعاش لفئة مهمة منهم رغم أنهم قد أدوها أقساطا تلو أقساط خلال فترة عملهم. ومن الأنظمة الضارة بوضعية المتقاعد أيضا،نظام القروض البنكية الذي لا يقر تسهيلات وامتيازات خاصة بالمتقاعد وما نعرفه يقينا أن دول الغرب في معظمها تميز المتقاعد بكثير من المزايا والعطايا ولا تتركه يغرد وحيدا في العوز والفاقة والحرمان..نحن هنا نتمنى ألا ينظر إلى المتقاعد على أنه شريحة من خارج النظام الاقتصادي الوطني،بل هو جزء لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني،ولذلك فإن تحسين أوضاع المتقاعد من شأنه أن يرفع مستوى معيشة المواطن ككل. فأبسط قواعد العدل والمساواة تقتضي بالضرورة وضع صيغ مناسبة لتحقيق العدل بين كافة المواطنين، وإذا كانت الحكومة تقر زيادة رواتب الموظفين والأجراء بين سنة وأخرى في إطار الحوار الاجتماعي،فإنها مسؤولة أيضا عن رعاية حقوق مواطنيها من المتقاعدين أيضا وملزمة بزيادة رواتبهم وإلغاء الضريبة على معاشهم،لأن الزيادة هنا لا تبنى على قاعدة الانتماء الوظيفي،وإنما تبنى على قاعدة المواطنة والمصلحة العليا للوطن و للاقتصاد الوطني
إعادة النظر في تضريب معاشات المتقاعدين
و بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب ،فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب،مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، و مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون،وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة نتمنى إذن أن يكون حرص هذه الحكومة الجديدة على الموازنة أيضا بإعادة النظر في الفوارق الصارخة في الأجور والامتيازات والعلاوات و بالتشدد مع المتملصين والمتهربين من أداء الضرائب و بتضييق الخناق على مهربي ثروات البلاد إلى الخارج أو تبديدها بالداخل وفرض ضرائب على الثروة ومراجعة الإعفاءات الضريبية لفائدة قطاعات معينة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية المواطنة ومحاربة الإثراء غير المشروع .أما أغلب المتقاعدين،فهمومهم أكبر مما يتصور لكم
المتقاعدة والمتقاعد بهذا الوطن الغالي خاصة ممن لا يكتسبون دخلا إضافيا موازيا للراتب،لسان الحال عندهما ما فتئ يردد:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين والمستخدمين وإن كانت لا تسمن من جوع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة ببلادنا منذ سنوات طوال
بين العدالة الأجرية والعدالة الجبائية
من المفارقات الغريبة أن عموم الأجراء يؤدون الضرائب على الدخل من المنبع في حين أن التهرب الضريبي والتملص الضريبي يأتيان أساسا من شركات بعينها مما يفوت على ميزانية الدولة أموالا هي في حاجة إليها ناهيك عما يمكن أن يهرب مم ثروات وأموال إلى خارج الوطن من قبل أشخاص معنويين أو ذاتيين.أما الأجور العليا والامتيازات المتعددة التي يتمتع بهاالسادة أعضاء الحكومة والبرلمان والمحظوظون من مديري الصناديق ورؤساء المجالس والمكاتب والشركات المملوكة للدولة،فحدث عنها ولا حرج وكأن البلاد بالفعل لا تعاني من أزمة اقتصادية وقد تفوق أحيانا ما يمنح لنظرائهم ببلدان تضاهي وضعنا المالي أو أفضل منا ،حيث السخاء وبسط اليد من قبل الحكومة في إقرار التعويض الكبير عن المهام التي يضطلعون بها مقابل جعل اليد مغلولة إلى العنق كلما هم الأمر فئات عريضة من دافعي الضرائب من موظفين ومستخدمين ومتقاعدين (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)، وخير مثال على ذلك ما اعتمد في عهد حكومة سعد الدين العثماني من تعويضات دسمة بأرقام شبه فلكية لأعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،وما خفي أعظم
كلمات جميلة عن التقاعد
التقاعد ليس نهاية الطريق، بل إنه بداية الطريق السريع المفتوح
التقاعد هو الوقت الوحيد في حياتك الذي لا يكون الوقت فيه مساويًا للمال
تقاعد من وظيفتك، ولكن لا تتقاعد من عقلك.
عليك أن تحتفظ بكونك شابًا حتى تتقاعد
عندما تتعب من أفضل صديقين جديدين لك؛ السرير وكرسي غرفة المعيشة تذكر أن تتصل بصديقك القديم!
لا تظن أنك عندما تترك العمل لن يكون لديك رئيس، بل سيظل لديك شخص ما ليخبرك بما يجب عليك فعله في المنزل