النقابة الوطنية للعدل (cdt)ترفض الريع النقابي و المقايضة بأسم الموظفين وتطالب بحقوق موظفي العدل وعلى رأسهم الحق في الانتقال والحق في الزيادة في الاجور في ظل الارتفاع المهول للاسعار

سجلماسةبريس
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 عن بعد، تزامنا و انقضاء السنة الاولى من تعيين حكومة عزيز اخنوش و التي لا يفصلنا عن تعيينها إلا يومين، و التي أذاقت الشعب المغربي و الجماهير الشعبية ويلات الغلاء وارتفاع الأسعار و إضعاف القدرة الشرائية لعموم المواطنين و الإجهاز على الحريات الاساسية، على رأسها الحريات النقابية، و على المستوى القطاعي استمرارية التضييق على النقابة الوطنية للعدل و غياب اي مشروع أو برنامج عمل حكومي واضح للنهوض بمرفق العدالة،و تبقى منجزات الوزير جد محدودة لا ترقى إلى تطلعات المواطنين و ذلك لهيمنة سياسة الارتجال و العشوائية في تدبير الملفات الكبرى للمواطنين والموظفين،و بعد استعراض الهجمة الممنهجة لوزير العدل و محاولته النيل من نقابتنا و تقزيمها،آخر فصولها الحركة الانتقالية،و إصرار وزير العدل على الانفراد بقرار تدبير تنظيم منهجية الحوار القطاعي رغم مواقفنا المسجلة في جلسات الحوار القطاعي و مراسلتنا اياه رسميا،و بعد نقاش عميق في مختلف القضايا،قرر المكتب الوطني ما يلي :

1-يعلن تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، و تغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية .
2-يعلن رفضه المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف و مسايرة إملاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و إقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة و فاقدة لسلطة القرار .
3-يدين بشدة الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا و استهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي .
4-يستغرب الانقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022،بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي، بعقد جلساتها مع الفرقاء الاجتماعيين في يوم واحد، وموقفها المستجد بعد الانتقال الى كلميم .
5-تؤكد النقابة الوطنية للعدل رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل .
6-يعلن رفضه لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، و التي صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال و العمل في ظروف انسانية، و يطالب بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع .
7-يرفض اي مشروع قانون لمعهد تكوين كتاب الضبط، يهدف الى تحويله لتكوين المهن الحرة من المال العام.
8-يحمل وزير العدل الإجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية.
9-يعلن مقاطعته لأشغال ما يسمى بلجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 التي أصبحنا غير معنيين بها، كما جاء في دعوة الوزارة للنقابة الوطنية للعدل، و يؤكد لشغيلة العدل أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022، و تؤكد أنها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل و تحويلها الى آلة للتوقيع على المحاضر.
10-يخبر الرأي العام القطاعي أن النقابة الوطنية للعدل وجهت كتابا للإخوة في المكتب التنفيذي لمركزيتنا، لمراسلة رئيس الحكومة بخصوص الاجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل، بإفراغ منهجية الحوار القطاعي من مضمونها .
11-ينهي المكتب الوطني لكافة موظفي العدل أن مواقفنا الرافضة لمسايرة الوزارة في المس بحقوقهم المشروعة، نابعة من مواقفنا المبدئية بتدبير وضعياتهم الإدارية على أساس مبدأي المساواة و الشفافية .