سجلماسةبريس
وجه، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من خلاله النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون؛ سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ حول الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة، بغية الحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني.
وذكر بنجلون، أن مجلس المنافسة أصدر، خلال الأيام الأخيرة، رأيه بخصوص موضوع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية بالسوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات، تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 25 أبريل 2022 تحت عدد 40/ق/2022.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا الرأي أكد على الغياب غير المبرر للترابط اللازم توفره بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال 2020، حيث شدد على أن أسعار برميل النفط عند شحنها على ظهر السفن تهاوت بنسبة 36 بالمائة، بينما سجلت السوق الوطنية انخفاضا لم يتجاوز 12 بالمائة، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا على انخفاض الأسعار المسجلة على الصعيد الدولي، وبالتالي فضلوا مضاعفة هوامش أرباحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في الحصص السوقية عن طريق تخفيض أسعار البيع.
ومن أجل ضمان الشفافية والتنافسية الحقيقية بين مختلف الفاعلين، يضيف التويمي بنجلون، أصدرت هذه المؤسسة الدستورية عدة توصيات موجهة للحكومة أهمها إعادة النظر في الإطار القانوني المتقادم المؤطر لسوق الغازوال والبنزين الذي يعود لسبعينيات القرن الماضي، إذ على الرغم من صدور القانون رقم 67.15 سنة 2015، إلا أن نفاذه ظل مرتبطا بالنصوص التنظيمية التي لم تصدر إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير أنشطة تكرير البترول ببلادنا.
ملف المحروقات برلماني يسائل الحكومة حول تنفيذ توصيات مجلس المنافسة
وجه، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من خلاله النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون؛ سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ حول الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة، بغية الحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني.
وذكر بنجلون، أن مجلس المنافسة أصدر، خلال الأيام الأخيرة، رأيه بخصوص موضوع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية بالسوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات، تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 25 أبريل 2022 تحت عدد 40/ق/2022.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا الرأي أكد على الغياب غير المبرر للترابط اللازم توفره بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال 2020، حيث شدد على أن أسعار برميل النفط عند شحنها على ظهر السفن تهاوت بنسبة 36 بالمائة، بينما سجلت السوق الوطنية انخفاضا لم يتجاوز 12 بالمائة، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا على انخفاض الأسعار المسجلة على الصعيد الدولي، وبالتالي فضلوا مضاعفة هوامش أرباحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في الحصص السوقية عن طريق تخفيض أسعار البيع.
ومن أجل ضمان الشفافية والتنافسية الحقيقية بين مختلف الفاعلين، يضيف التويمي بنجلون، أصدرت هذه المؤسسة الدستورية عدة توصيات موجهة للحكومة أهمها إعادة النظر في الإطار القانوني المتقادم المؤطر لسوق الغازوال والبنزين الذي يعود لسبعينيات القرن الماضي، إذ على الرغم من صدور القانون رقم 67.15 سنة 2015، إلا أن نفاذه ظل مرتبطا بالنصوص التنظيمية التي لم تصدر إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير أنشطة تكرير البترول ببلادنا.
تعليقات
0