الاستبعاد و الإقصاء و عدم الاشراك في إبداء الرأي لودادية موظفي العدل

لينابريس

تداول المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب عشية 19 أكتوبر 2022 في الأوضاع الاجتماعية و المهنية لموظفي العدل ،مستحضرا للقهر الاجتماعي الذي يعيشونه بسبب الاختيارات التفقيرية، و ضرب القدرة الشرائية و من خلال المقترح الأحادي لإصلاح نظام التقاعد و التخفيض الضريبي على الدخل الذي جاء مخيبا لانتظارات الموظفين.ووقف أعضاء المكتب التنفيذي على الاذلال الممنهج لموظفي هيئة كتابة الضبط بدء من المحاولة الفاشلة لتصدير ممارسة خطة العدالة بالخارج إلى الاغيار ووصولا إلى الاجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في المهن القضائية.و أمام وضعية الاستبعاد و الإقصاء و عدم الاشراك في إبداء الرأي لوداديتنا . و بعد نقاش مسؤول قرر ما يلي :
1 يدعو رئيس التوجيه و المراقبة إلى التعجيل بالإعلان على عملية انتقاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ،الذي يجب أن يكون من منخرطيها، لتجاوز الكوارث التدبيرية للمدراء السابقين الملحقين حتى لا يتكرر التعامل مع منصب المدير العام بمنطق الغنيمة السياسية .

2 يؤكد على عدم توفق كل محاولات المؤسسة لابداع الخدمات، لأن منطق النتائج الملموسة و مدى انعكاسها المباشر على الأوضاع الاجتماعية و المعيشية للمنخرطين هو الكفيل بالحكم على نجاعتها و مصداقيتها، و انه لحد الان لم تستطع المؤسسة التخلص من خدمات الريع.
3 يعتبر إقصاء ودادية موظفي العدل بالمغرب من المشاركة في النشاط المنظم يوم 19 أكتوبر 2022 و ما بعده، امتداد للاقصاءات السابقة ، بالرغم من تحفظاته الموضوعية و الشكلية و التوقيتية، قرارا سياسيا لوزير العدل يستهدف ودادية موظفي العدل بالمغرب لانتماء بعض أعضاءها للنقابة الوطنية للعدل .
4 يعتبر أن مبادرة توزيع المحفظات و تاريخ 19 أكتوبر 2022 خارج الزمن المدرسي ،و محاولة لإيجاد حلول لفائض مخزون إحدى المكتبات، و هدرا لمالية المؤسسة،و تحقيرا اخر لاطفال التقطت صورهم و آبائهم و انتهاكا لمعطياتهم الشخصية؛ كان من المفروض الرفع من منحة الدخول المدرسي ماديا بدل تقديم خدمة مزدوجة ،و يدعو إلى مقاطعة عملية التوزيع إذ يكفي فخرا منخرطي المؤسسة الاستفادة من المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة.
5 يستغرب من التباطؤ في تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية على اعتبار القانون الحالي السياق المطلبي و الخدماتي و المؤسساتي .
6 يدعو بمناسبة النقاش حول التقاعد إلى تعميم المؤسسة لخدمة التقاعد التكميلي لجميع منخرطيها دون تمييز تتكفل المؤسسة بتغطية تكاليف اشتراكات المنخرطين ، و الالتفات إلى متقاعدي القطاع الذين يعيشون في وضعية الهشاشة .
7 يطالب بالعدالة المجالية بخصوص توزيع مراكز الاصطياف و يعتبر الإبقاء على ما يسمى مركب تيط مليل فضيحة كبرى تقصي أزيد من 5000 منخرط من فضاء يتوفر على الحد الأدنى من جودة الخدمات ،و يدعو رئيس التوجيه و المراقبة إلى إحداث مركبات الاصطياف على مستوى الجهات .

8 يدين بشدة الفوضى التي يعرفها النقل الوظيفي وطنيا ،و يستغرب تجاهل وزير العدل لتظلمات الموظفين الموجهة إليه شخصيا من سوء تدبير النقل الوظيفي بالرباط، و مرابطة العشرات من الموظفين أمام المقر المركزي لحزب الاستقلال في انتظار حافلات النقل و في قمة الاذلال لكرامة الموظفين في الوقت الذي يوجد فيه أطفالهم في دور الحضانة أو الحراسة في المؤسسات التعليمية
9 يؤكد أن مراوحة ملف تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط لمربعه الأول مؤشرا لتراجع وزير العدل عن التزامه السياسي بانصاف هيئة كتابة الضبط بإخراج قانون أساسي معدل و محفز و محصن في نوفمبر 2022 و استثناء للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من التعديل الذي طال مختلف الأنظمة الأساسية لموظفي القطاعات الحكومية.
10 يطالب وزير العدل بتنظيم المبارة المهنية للادماج بالمؤهل العلمي قبل متم 2022 ، بدل القفز بالمدد السنوية ببرمجة المباريات المهنية على سنوات.
ان المكتب التنفيذي و أمام وضع هدر الزمن المطلبي يدعو منخرطي الودادية و كافة موظفي العدل إلى الانخراط بقوة في جميع الحركات المطلبية دفاعا عن الحقوق المشروعة الاجتماعية و المهنية لشغيلة العدل .