منظمة حقوقية تستنكر بشدة حول الأوضاع المزرية التي يعيشها حراس المدارس العمومية و عاملات النظافة ببني ملال خنيفرة جراء تأخير صرف أجورهم

لينايريس

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن كتب ملف عدد من حراس الأمن وعاملات الطبخ والنظافة التابعين لشركات خاصة، والذين يشتغلون بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم بني ملال، عن تذمرهم  واستياءهم جراء التأخير في صرف أجورهم عن الأشهر الثلاثة الأخيرة ، الأمر الذي أثر سلبا على وضعهم الإجتماعي  و لأسرهم إذ يمرون بظروف جد عصيبة، خصوصا أن لديهم العديد من الإلتزامات  كواجب الكراء وغيرها….
مما زاد من تأزم وضعيتهم ليضطروا في أكثر من مناسبة إلى الاقتراض لضمان لقمة العيش لهم ولذويهم.

ومن جهتهم عبر حراس الأمن الخاص والمنظفات، المنضوين تحت لواء نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الشركة التي يعملون بها لم تلتزم معهم بقانون الشغل، وعدم التصريح بغالبيتهم  لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وضرب عرض الحائط بمدونة الشغل ، مشيرين إلى أن تجاهل الجهات المعنية، والمتجلية في  مندوبية التشغيل ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة والمديرية الإقليمية  لمطالبهم مع  الإبقاء على وضعيتهم المزرية والخطيرة في آن واحد، وحرمانهم  من الحصول على شواهد العمل.

إن وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات الطبخ والنظافة جعلتهم يهددون بالتصعيد من شكل الاحتجاج وذلك  بتنظيم وقفات إحتجاجية،  أمام مقر المديرية الإقليمية والأكاديمية، من أجل إيصال صوتهظ و معاناتهم إلى المسؤولين، خاصة  الشركة المشغلة التي لم تحترم بنود العقدة  التي تربطها مع المديرية الإقليمية والأكاديمية، والذي بموجبه تلتزم  الشركة بوضع ملف كامل وقانوني عن كل مستخدم، بما في ذلك التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإحترام بنود مدونة الشغل اتجاه هذه الفئة، وهو ما تراجعت عنه هاته الأخيرة ولم تفي به حسب تصريحاتهم .

لهذا فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تطالب بضرورة تحسين ظروف اشتغال هاته الشريحة من المجتمع و التي تلعب أدوارا مهمة وأساسية في سير  المؤسسات التعليمية العمومية  ومصالح التربية الوطنية والتعليم العالي بإقليم بني ملال إذ يزاولون عملهم في شروط مزرية وقاسية وحقوق مهضومة، في إطار شرِكات مناولة لا تحترم الحقوق المنصوص عليها ضمن  مدونة الشغل وفي قوانين أخرى ذات الصلة بعالم الشغل بالمغرب.

• وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
• تضامنها اللامشروط مع هذه الشريحة من المجتمع.

*استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع حراس المدارس و عاملات النظافةو التماطل في تأدية أجورهم  في أقرب الأجال وعدم الاكتراث لحالهم نظرا  للغلاء الذي عم البلاد.

*مطالبتها للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه و إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة.
*مناشدتها للشركة المناولة بضرورة تحسين ظروف اشتغال حراس المدارس و عاملات النظافة وإحترام الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل.

*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.