لينابريس
وبعد ،تثمينا لإستقلالية القضاء ،تنهي الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى كافة وسائل الإعلام و بعض المنظمات الحقوقية التحلي بالموضوعية والحياد في تناول قضية رئيس مجلس جهة الشرق ومن معه المتابعين في قضية أمام القضاء وذلك من أجل تفادي التشويش على الجهاز القضائي بمحكمة الإستئناف بالرباط.
إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، ستدين كل محاولة لتظليل العدالة والرأي العام، بإعتبارها ممارسة غير مسؤولة، وتسيء لأبجديات مهنة الصحافة، التي تقتضي تسليط الأضواء على الحقيقة.
*كما تشيد الأمانة العامة للمنظمة بأعمال المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية التي تتحلى بالضمير المهني و بروح المسؤولية.
وللإشارة فلا يحق إدانة المعنيين بالأمر إلا بمقرر قضائي،وسيظلون بريئين إلى حين إثبات إدانتهم بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضى به كما جاء في الفصل 119 ، و يحق له كذلك التمتع بمقتضيات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 23 من باب الحقوق والحريات الأساسية من دستور المملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن ثقتها في إستقلالية الجهاز القضائي بمحكمة الإستئناف بالرباط.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
تعليقات
0