68 سنة من الوفاء للمبادئ التي أسس عليها الاتحاد المغربي للشغل

لينابريس

في مثل هذا اليوم من مارس 1955، بادر رواد الحركة النقابة المغربية في تحد شجاع للاستعمار الغــاشم إلى تـــأسيس منـظمتنــا الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، كاستجابة تاريخية لمطامح الطبقة العاملة المغربية في سبيل التحرر والانعتاق من الاستعمار الفرنسي الغاشم والسعي إلى بناء مجتمع العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
واليوم وبعد مرور 68 سنة على هذا التأسيس المجيد، فالطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتـحاد المــغربي للشــغل مستمرة في النضال من أجل تحقيق الأهداف التي ضمنها أول بيان يصدره بمناسبة تأسيس الاتــحاد المــغربي للشــغل، تلكم الأهداف التي تشكل الثوابت الأساسية لمنظمتنا العتيدة لازالت ذات راهنيه إلى اليوم وهي: الديمقراطية الحقة، الحق في العمل، القضاء على البطالة، أجور ملائمة، الضمان الاجتماعي عقود جماعية، توزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا، احترام حقوق الإنسان، بناء مجتمع عادل ومتضامن.
نعم، بعد 68 سنة على تأسيس منظمتنا وتسطير تلكم الأهداف والثوابت وبالرغم من انتزاع العديد من الحقوق والمكتسبات بكفاح مستميت، ها هي الطبقـــة العاملـــة المغربيــة بقيادة الاتــحاد المــغربي للشغل مازالت صامدة مناضلة تستمر بنفس التزام المؤسس وسائرة على دربهم في النضال، مجابهة ومتصدية لجميع أشكال الاستغلال والريع الاقتصادي ولانتهاك القوانين الاجتماعية والحريات النقابية وللهجوم الغير مسبوق على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
نعم، بعد 68 سنة على تأسيسه، يستمر الاتحاد المغربي للشغل طليعة النضال العالي وبنفس العزيمة والصمود، معبرا وفيا عن قضايا الطبقة العاملة المغربية ورافعا صوتها في ضل الأوضاع الراهنة وذلـــك بــــ:
• المطالبة بالعيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
• الاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والاجهاز على الحقوق والحريات.
• استنكار المسلسل الممنهج لضرب الحريات النقابية من طرف أرباب العمل بتواطؤ فئة من السلطات العمومية.
• التصدي لمحاولات المس بحق الاضراب، الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم وكان الشعلة المساهمة في استقلال المغرب.
• التنديد بصمت الحكومة والسلطات المحلية على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم لمنعهم من ممارسة العمل النقابي وذلــك بمقتضى الفصل 288المشؤوم من القانون الجنائي المغربي.
• الاحتجاج ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية ومطالبتها بالوفاء بكافة التزاماتها المضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 ابريل2020.
ونحن نحيي بكل فخر واعتزاز هاته الذكرى الغالية لتأسيس منظمتنا، قلعة النضال، فإن الطبقة العاملــة المغربية بقيـــــادة الاتـحاد المـغربي للشـغل تعلن عن التعبئة الجماعية والنضالية للرد على الهجمات المعادية لحقوقها ومكتسباتها وكرامتها بكل السبل النضالية المشروعة