تصريح محمد كريم كاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية.
اليوم دكاترة وزارة التربية الوطنية ينتظرون تفعيل اتفاق 18 يناير 2022، الذي أكد على طي هذا الملف الذي عمر طويلا و ذلك عن طريق التسوية الشاملة لوضعية الدكاترة في القطاع، عن طريق احداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني لهيئة الاساتذة الباحثين في التعليم العالي ، من حيث الدرجات و الرتب و الترقيات و الحقوق ، علما ان هذا الإطار كان من المرتقب أن يتم تنزيله في شهر يوليوز من سنة 2022، لكن وقع تأخر في إصدار النظام الأساسي الجديد المرتقب، وقد عبرنا ان هذا الإطار سيكون له الوقع الإيجابي على منظومة التربية والتعليم خاصة وأن الوزارة على إصلاح وتطوير هذه المنظومة، لأن الدكاترة راكموا من التجارب المهنية ما يجعلهم في مقدمة هذا الإصلاح ،
نرفض أي حل سينتج عنه ضحايا، لذا يجب أن يكون هناك حلا شاملا لكي يتم طي نهائي للملف دون تجزئ او تفصيل، ، و نؤكد على رفضنا لاي مباراة نظرا لطبعها الاقصائي و خير دليل المباراة السابقة و مباراة التعليم العالي ، علما ان . هناك العديد من الدكاترة من انتظر حل الملف لازيد من عقدين وهم على اعتاب التقاعد، و هناك من وفاه المنية .
خلاصة الكلام نطالب الوزارة بدمج كل دكاترة موظفي وزارة التربية الوطنية دفعة واحدة و إنهاء هذا الملف الذي عمر لازيد من عشرين سنة و اعتبار هذا العدد المتراكم عددا للتسوية.
تعليقات
0