البيان الختامي للملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية

لينابريس

تحت شعار “لغة الإعلام من هوية الوطن، نعم لإعلام منصف للأمازيغية”، التأم الفاعلون في حقل الإعلام الناطق بالأمازيغية، من إعلاميين وصحفيين وفنانين وتقنيين ومخرجين ومنتجين وكتاب وباحثين، بمدينة الدار البيضاء من 1 إلى 15 أبريل 2023، ضمن فعاليات “الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية”، الذي نظمه المركز المغربي للإعلام الأمازيغي.
جاء تنظيمنا لهذا الملتقى لإيماننا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا كمجتمع مدني مهمته الدفاع عن هويتنا المغربية بصلبها الأمازيغي وحضورها العادل والمنصف في مختلف مناحي الحياة العمومية، وتقييم وضعيتها في الإعلام الوطني، ثم بلورة مقترحات عملية لإنصافها بشكل ديمقراطي في ظل إعلام يحترم الهوية الوطنية ويقطع مع كل أشكال التمييز.

ويعود الفضل في نجاح هذا الملتقى للمجهود الجماعي لشريحة هامة من المشتغلين والمعنيين بقطاع الإعلام الناطق بالأمازيغية ببلادنا، ملتقى تنوعت فعالياته وأنشطته، ركزنا في جزء منه على التكوين والتأطير، حيث استفاد العاملون في الإعلام السمع بصري من دورة تكوينية متخصصة في إنتاج الفيلم الوثائقي، عبر ثلاثة أيام منفصلة، 1 و8 و15 أبريل 2023، وجاء اختيار موضوع التكوين نظرا لأهمية الفيلم الوثائقي في إيصال القضايا والأفكار وحفظ الهوية والذاكرة، ولضعف التكوين فيه وعدم وصول الفيلم الوثائقي الناطق بالأمازيغية لمستويات مقبولة وطنيا ودوليا.
وضمن فعاليات الملتقى حول واقع الأمازيغية بالإعلام العمومي المغربي عقدت يوم فاتح أبريل 2023 ندوة وطنية أطرها أعضاء المركز المغربي للإعلام الأمازيغي وفاعلون إعلاميون وباحثون في حقل الإعلام ممثلين لهيئات ومنظمات المجتمع المدني، بحضور ثلة من الصحفيين والفنانين والتقنيين والمنتجين والمخرجين والمبدعين وكتاب السيناريو والمنشطين ومعدوا البرامج وممثلو النقابات والغرف المهنية وجمعيات ممثلة للمجتمع المدني، حيث شهدت نقاشا مستفيضا وعميقا حول الاختلالات الخطيرة التي ما يزال يعاني منها الإعلام الناطق بالأمازيغية رغم الترسيم الدستوري، بفعل الواقع المفروض عليها من طرف كل المؤسسات المعنية التي لازالت تتعامل معها بمنطق التمييز والدونية، في تنصل مباشر من الوثيقة الدستورية التي تعتبر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، ومن المواثيق والعهود الدولية التي يعتبرها الدستور أسمى من القوانين الوطنية.
وفي ختام فعاليات الملتقى، تم عقد مائدة مستديرة خصصت لصياغة توصيات الملتقى، النشاط الذي حضره عشرات الفاعلين الإعلاميين والفنانين والتقنيين والباحثين والنقابيين ليلة السبت 15 أبريل 2023 بمقر مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، امتد لساعات متأخرة وخرج بتوصيات هامة تضمنها هذا البيان.
واقع الأمازيغية في الإعلام الوطني
لقد خلص المجتمعون في الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية إلى أن واقع الأمازيغية في الإعلام العمومي وما يرتبط به لا يختلف لا في الشكل ولا في المضمون مع واقعها في باقي القطاعات والمجالات رغم الدسترة وتفعيل الطابع الرسمي لها، وما سمي في دفاتر تحملات القطب العمومي القاضي بإكمال 24 ساعة من البث في قناة تامازيغت وإعطائها نسب 20 أو 30 في المائة في باقي القنوات العمومية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا يعدو أن يكون لغاية اليوم درا للرماد في عيون المغاربة، والواقع بقي كما هو، مجمدا في ست ساعات فقط منذ مارس 2010. بل وأزيحت البرامج الناطقة بالأمازيغية بشكل شبه نهائي أو همشت من باقة القناتين الأولى والثانية، عدا تلك النشرات المترجمة والقصيرة بدون مقدمين وبرامج دون المستوى في فترات بعيدة عن أوقات الذروة. وانعدامها الكلي من قناة ميدي 1 تي في ومن قناة أم 24 التابعة لوكالة الأنباء الرسمية، وبأغلب الإذاعات الخاصة المنتشرة بجهات البلاد، ويتم في نفس الوقت تعريب برامج القناة الأمازيغية.
إن ما سمي “لجنة البث في المشاريع المقدمة أثناء طلبات العروض” لم تضف إلا الفساد والريع للقطاع، لجنة لم تتغير منذ عشر سنوات من الاشتغال، ولا يثقن أعضاؤها اللغة الأمازيغية، ولم تقدم حصيلة عملها ولم تحاسب على الرداءة الناجمة عن اختياراتها المتكررة لنفس المنتوج، مستغلة هفوات وفراغات في دفتر التحملات، ونعتبر أن عمل وتدبير تلك اللجنة أسهم في إرسال المئات من المهنيين إلى الفقر، وأسهم في إعدام وإفلاس عدد كبير من الشركات والفنانين والمخرجين والمبدعين مقابل تمتيع أخرى بعينها ببرامج وأفلام ومسلسلات بأغلفة مالية خيالية كل سنة، دون محاسبة لجودة منتوجها ولا متابعة لاحترامها لعقود عملها مع القنوات العمومية.
رغم كل هذه السنوات، منذ خطاب أجدير التاريخي، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث قناة تمازيغت، ودسترة اللغة الأمازيغية، وإطلاق دفاتر تحملات القطب العمومي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فما تزال الأمازيغية محصورة في قناة تمازيغت (القناة الثامنة) بميزانية ضعيفة مرصودة لإنتاج ست ساعات من البث في الأصل رغم رفع البث لـ 12 ساعة بالإطناب في إعادة بث المنتوج، في حين يسجل تنصل باقي القنوات التلفزية الرسمية والشبه رسمية من دفاتر تحملاتها، ولازالت تتعامل مع المعطى الدستوري بمنطق التجاهل، في تمييز واضح ضد الأمازيغية، ونفس الشيء ينطبق على الإذاعات الوطنية حيت تظل الأمازيغية رهينة الإذاعة الأمازيغية (راديو تمازيغت) لوحدها مع تسجيل الرفع من ساعات بثها إلى 24 ساعة، لكن دون زيادة في طاقم عملها وعدم تمكينها من ميزانية لتغطية هذه المدة الزمنية، ويبقى واقع الأمازيغية في باقي الإذاعات الوطنية رهين تحايل إداراتها في تطبيق دفاتر التحملات بغية عدم تمكين الأمازيغية من مساحتها القانونية والواقعية من البث.
وفيما يخص الإعلام الأمازيغي المكتوب – الجرائد والمجلات المواقع الإلكترونية – فقد سجل تراجعا كبير بفعل عامل هشاشتها منذ البداية، باعتبارها مواقع وجرائد نابعة من المجتمع المدني (أفراد وجمعيات) وكذا لانعدام سياسات رسمية تحفيزية ومخططات تضمن التمييز الإيجابي للمرافقة والملائمة وحتى التأسيس.

الأمازيغية في قناة تمازيغت
مرت 13 سنة كاملة على انطلاق قناة تمازيغت بحصيلة هزيلة لا ترقى لمستوى تطلعات المشاهد المغربي، رغم كل الميزانيات التي أنفقت على الإنتاج الداخلي والخارجي، بل وفي السنوات الأخيرة وصل مستوى برامجها لدرجات غير مسبوقة في الرداءة والتفاهة، إنتاجا ومحتوى، ونخص بالذكر هنا الإنتاج الخارجي الذي تقدمه شركات الإنتاج، التي استفاد بعضها من تنفيذ إنتاجات كثيرة في السنة، وتمديد فاق عشر سنوات، في ظل برمجة قارة وإنتاج مكرر وخروقات مستمرة، منها إنتاجات وثائقية لا يربطها بالوثائقي غير الاسم وكلها تصريحات مترجمة، ومنها برامج اقتصادية لا نجد بها ولا تصريحا واحدا بالأمازيغية، ويكفي مشاهدة حلقة واحدة منه حتى يظهر حجم الفساد ونهب المال العام، شح واضح في النفقات على البرنامج مقارنة مع تكلفته التي تحددها مدته الزمنية، وكذا برامج تحصل عليها نفس الشركات منذ ما يفوق عشر سنوات رغم تذمر المشاهدين والجمهور والإعلاميين من مستواها الرديء جدا، وهذه فقط نماذج من عدد كثير من الإنتاجات التي تحط من مستوى المنتوج الإعلامي الوطني وتحتقر الأمازيغية وكل المشتغلين في الإعلام الناطق بها، وعن هؤلاء أيضا حدث ولا حرج، فقد سجلنا ظروف عمل تمييزية لا تتوفر فيها أبسط الشروط العادية للاشتغال، ويكون السائد فيها هو استغلال هذه الطاقات ماديا ومعنويا، من طرف شركات تنظر للأمازيغية بدونية مطلقة، وتعتبرها مصدرا مريحا للربح السريع ودون أية محاسبة، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أخرج تقريرا خاصا بهذه الخروقات، وهو ما رصده المركز المغربي للإعلام الأمازيغي في تقارير سابقة، وهذا الواقع يلخصه وبوضوح تسابق شركات الإنتاج للظفر ببرامج طلبات عروض قناة تمازيغت لأنها وببساطة القناة الوحيدة التي ستقبل بتمرير إنتاجاتها الرديئة.
لقد جاء تغيير رأس إدارة قناة تمازيغت في وقت عرفت فيه هذه الإدارة تراجعات خطيرة وخروقات لم يعد ممكنا السماح بها، وقد استبشرنا، في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي، بخبر تعيين الزميل الإعلامي “عبد الله الطالب علي” مديرا لقناة تمازيغت، نظرا لما يتميز به من خبرة ورزانة وحنكة وباع طويل في الإعلام، والإعلام الأمازيغي خصوصا، وهو الذي مارسه وزاوله بالتلفزة والراديو، وكلنا تفاءل بأنه سيتفوق في مهمته الجديدة المليئة بالإكراهات والتحديات الجسام، وبتركة لها امتدادات متشعبة هنا وهناك، فالمشاهد المغربي يحدوه الأمل والرجاء في متابعة برامج تليق به وتحترمه وترفع إعلامه الأمازيغي لمستوى المنافسة والتطلعات، وهذا عبء كبير ينتظر الإدارة الجديدة.
لقد سجلنا في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي، عبر بيانات وبلاغات سابقة وعبر تقارير دورية وأنشطة عامة، تراجعا مهولا في السنوات الأخيرة لجودة المنتوج المقدم بقناة تمازيغت، وسجلنا عجزا للإدارة السابقة عن إيجاد حلول حقيقية، كما سجلنا عدم وفاء الدولة بتعهداتها لتطوير القناة ورفع ساعات بثها وإخراج عقد مشاريعها وتجديد دفاتر التحملات وباقة البرامج، فلا يعقل أن تظل القناة بنفس برامجها منذ ما يقارب عشر سنوات دون تغيير، والاكتفاء ببرامج شهر رمضان المتسمة هي الأخرى في غالبيتها بالعشوائية والرداءة وغياب المحاسبة على جودة المنتوج ومستواه ومدى احترامه للعقود المبرمة مع الشركات.

التوصيات
فيما يلي خلاصة لتوصيات الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية المنظم من طرف المركز المغربي للإعلام الأمازيغي:

1. دعوة وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومن خلالها الحكومة المغربية إلى إلغاء دفاتر تحملات القطب العمومي الحالي، لما فيه من تمييز سلبي وقصور وعيوب، وصياغة دفاتر جديدة عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع، من هيئات المجتمع المدني المهتمة بالإعلام، والعاملين بالقطاع وجميع المتدخلين فيه.
2. إلغاء منطق “الكوطة”، وإعادة النظر في منطق التقسيم الزمني لحصة الأمازيغية بالقنوات والإذاعات الرسمية، واعتماد المساواة فيه عبر تمكين الأمازيغية من حضور وازن بها يتساوى مع العربية، في جميع القنوات، فلا يمكن حشر الإعلام الأمازيغي في قناة تلفزية واحدة، دون المستوى، من أصل 11 قناة رسمية، أي عدل وأي منطق هذا؟ فإذا كنا نتحدث بمنطق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا فلأمازيغية الحق في التواجد بنفس نوع ومدة حضور العربية.
3. إعادة النظر الفوري في “لجنة البث في المشاريع” المقدمة وتعيين لجنة محايدة خاصة بانتقاء برامج ومشاريع البث الأمازيغي، سواء في قناة الثامنة أو في باقي القنوات الأخرى، وفق معايير يكون إتقان اللغة الأمازيغية والإلمام بثقافتها من بين شروطها.
4. ضرورة توقيع العقد البرنامج بين الحكومة والقنوات العمومية بما يضمن تخصيص إمكانيات مالية وتقنية وبشرية للرقي بالمنتوج الأمازيغي إلى 24 ساعة من البث في اليوم بقناة تمازيغت وتقوية حضورها بشكل عادل ومنصف في باقي القنوات والإذاعات.
5. رفع ميزانية الإنتاج الخاصة بقناة تامازيغت (الثامنة) لتصل إلى 24 ساعة من البث، مع ما يستلزم ذلك من موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية وتمتيعها باستقلالية أكثر في تدبير شؤون الإنتاج والتسيير.
6. تمكين مدراء القنوات التلفزيونية من هامش معتبر لاختيار باقة برامجهم بما يتناسب وسياستهم الإعلامية، وإعطائهم الحق في اختيار برامج وإلغاء أخرى مع تقديم المبررات لذلك، ومحاسبتهم على اختياراتهم تلك، فطلبات العروض لم تسهم في تطوير المنتوج الإعلامي ببلادنا وإنما كرست واقعا أكثر بؤسا ومرارة دون أن يكون هناك من يتحمل مسؤوليته، فالكل يلقي باللائمة على اللجنة واختياراتها، وهي بدورها لم يُقَيِّم أحد عملها ولم تُحاسب على أي شيء قررته واختارته، فضاعت المسؤولية وضاع الإعلام.
7. إحداث لجنة “مواكبة الإنتاج” تضم كفاءات مهنية، وكفاءات في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مهمتها مواكبة ومتابعة الإنتاج ومراجعة وتدقيق اللغة والكتابة (حرف تيفيناغ).
8. إعادة النظر في اعتماد منطق اللهجات، ووقف التعامل بالدوبلاج لثلاث لهجات، وإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية المعيارية.
9. تحسين ظروف العاملين في قناة تمازيغت: إداريون وصحفيون وتقنيون، بمساواتهم مع زملائهم في قناة الأولى والثانية.
10. اعتماد الشفافية والمهنية في مباريات توظيف الصحفيين والتقنيين في مختلف القنوات والإذاعات العمومية، والقطع مع الفساد بكل أنواعه، والعمل على اختيار أطر أكفاء لتلك المناصب عبر لجان متخصصة مهنية مشهود لأعضائها بالنزاهة والكفاءة والتمكن اللغوي.
11. حماية حقوق المشتغلين بقطاع الإعلام الأمازيغي، ومنع شركات الإنتاج من مصادرة حقوق العاملين بها، ومنع تبخيسهم لكل ما هو أمازيغي.
12. تشديد المراقبة على الشركات المستهترة بالمنتوج الأمازيغي، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند دفعها لطلبات العروض، وضمان حقوق العاملين والمتعاقدين معها، مع ضرورة اختيار منشطين ذووا كفاءة، واعتماد بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين.
13. ضرورة إطلاق طلبات العروض والبث فيها وتقديم رخص التصوير بوقت كاف، فالظرف الزمني الذي تقوم فيه الشركات بإنتاج البرامج والأعمال السينمائية غير كاف بالمرة، الأمر الذي يجعل منتوجها رديئا جدا ويعطيها المبرر لذلك، فشهرين إلى ثلاثة أشهر مدة غير كافية لإنتاج كل ما يتابعه المشاهد المغربي خلال شهر رمضان بجميع القنوات العمومية.
14. الدعوة لتحقيق العدالة المجالية والمساواة بين الجهات، فقد ظلت مناطق ممتدة بالجنوب الشرقي وبفجيج وبأيت واراين وببني يزناسن وغيرها كثير غائبة عن الإعلام العمومي والفني، مجالا ولغة وأطرا.
15. الفيلم الوثائقي:
    أ- دعوة الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للنهوض بالوثائقي الناطق بالأمازيغية، وتكوين لجنة خاصة لمواكبة عملية إنتاجه ومراجعة محتوياته، تجنبا لتمرير المغالطات التاريخية والاستهتار بعادات وتقاليد المغرب، وإعطائه أهمية بالغة من حيث مدة إنتاجه ومواضيعه وطريقة معالجته لها.
    ب- دعوة الإدارة العامة وشركات الإنتاج إلى إشراك خريجي شعب العلوم الإنسانية والاجتماعية والدراسات الأمازيغية في عملية إنتاج الأفلام الوثائقية، وإعطاء الفرصة للصحفيين وكل الأطقم التقنية والفنية التي تتقن اللغة والثقافة الأمازيغية، أو على الأقل ذات الاهتمام والمعرفة المسبقة بها، لإنتاج أعمال وثائقية علمية تظهر الصورة والواقع الحقيقي للمجتمع.
    ج- إعادة النظر في الطريقة التي تنتج بها الأفلام الوثائقية في المغرب، فحصر الموضوع وقصر المدة المخصصة للإنتاج يضعف المنتوج ويجعله بعيدا عن الفيلم الوثائقي وأهدافه.
    د- إطلاق قناة وثائقية مغربية متخصصة باللغتين الأمازيغية والعربية
16. الدعوة إلى انخراط “المجلس الوطني للصحافة” في تأطير المشتغلين في الإعلام الناطق بالأمازيغية ومواكبتهم عبر دورات تكوينية متخصصة، ومتابعة وضعية وظروف اشتغالهم في المؤسسات الإعلامية المنتجة باللغة الأمازيغية.
17. ضرورة إدراج مواد خاصة بالأمازيغية ضمن تكوينات معاهد تكوين الصحفيين، العمومية والخاصة على حد سواء.
18. يعيش الفنان العامل في الإنتاج الناطق بالأمازيغية وضعية مزرية، سواء في ظروف العمل وفي تعويضاته. كما نجده غائبا في الإشهار وفي العروض المسرحية وفي دور السينما، لذلك نطالب برفع الحيف والتهميش عنه، ونطالب المركز السينما المغربي (CCM) بدعم الأفلام والوثائقيات الناطقة بالأمازيغية، وتشجيعها، وإعطائها نصيبها من الدعم على غرار الأعمال الأخرى، عبر إطلاق مشاريع خاصة بذلك، كما نطالب وزارة الثقافة والاتصال والشباب بدعم الأعمال المسرحية الناطقة بالأمازيغية وتشجيعها من خلال برامج خاصة.
19. ندعو الحكومة المغربية للوفاء بالتزاماتها، واحترام الدستور المغربي، والمواثيق والعهود الدولية، واحترام إرادة الشعب في إعلام منصف لهويته الأمازيغية، كما ندعو الحكومة للتغيير الفوري لاسم “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى “وكالة المغرب الكبير للأنباء” انسجاما مع منطوق دستور 2011.
20. نحمل الدولة المغربية مسؤولية التستر على الفساد في قطاع الإعلام، ونطالبها بفتح تحقيق في كل التلاعبات التي طالت كيفية تدبير الصفقات والمشاريع وطلبات العروض في كل القنوات التلفزيونية الوطنية.
21. الاستعداد لخوض جميع الأشكال الترافعية والاحتجاجية والنضالية القانونية لمواجهة جميع الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بتدبير قطاع الإعلام ببلادنا، وجميع القنوات العمومية والإذاعات العمومية والخاصة، ومختلف المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج الخاصة.
22. رفع توصيات الملتقى الوطني للإعلام الأمازيغي للديوان الملكي، في مذكرة خاصة، بتوقيع مشترك مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بوضعية الإعلام الناطق بالأمازيغية.

وختاما، ندعو كل الهيئات الوطنية الحقوقية والصحفيين والإعلاميين والفنانين والمبدعين والمنتجين والمخرجين والتقنيين والموسيقيين والغرف المهنية ونقابات الفنانين وهيئات المجتمع المدني بشكل عام، في كل المناطق المغربية وجهاتها بتوحيد الصفوف والجهود لمواجهة خطر تهميش وإقصاء الأمازيغية في الإعلام العمومي والخاص، ومن غيره من المرافق العمومية الأخرى، والاستعداد لخوض جميع الأشكال الترافعية والنضالية والاحتجاجية القانونية، والمركز مستعد لابتكار أشكال ترافيعية واحتجاجية جديدة بما فيها الدعوة إلى مقاطعة شاملة لقنوات القطب العمومي، والمركز سيقوم في قابل الأيام بتنظيم ملتقيات جهوية بالجنوب الشرقي والشمال والوسط والجنوب لحشد الدعم حول توصيات الملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية.
كما ندعو جميع المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها الحكومة المغربية والبرلمان المغربي بغرفتيه، للوفاء بتعهداتها والتزاماتها، وإنصاف الأمازيغية لغةً للإعلام، لأن لغة الإعلام من هوية الوطن، والوطن للجميع.