المحكمة الإبتدائية بتطوان تنصف ضحية محاولة القتل وتتابع المتهم في حالة اعتقال

لينابريس

أكدت مصادر موثوقة للموقع أن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت الأسبوع المنصرم قرار وضع رهن الإعتقال الاحتياطي المتهم في قضية محاولة القتل التي تناولتها مجموعة من المنابر الإعلامية في الشهور الماضية وكذا استكمال المتهم أطوار القضية في حالة اعتقال، وجاء هذا القرار بعد تحقيق دقيق وبحث مكثف في حيثيات ارتكاب هذه الجريمة ،هذا التحقيق الذي استمر لأزيد من خمسة أشهر حيث أن المتهم كما يعرف الرأي العام قد تمت متابعته طيلة هذه المدة وهو في حالة صراح إلى غاية الأسبوع الماضي، و اعتبر الرأي العام المحلي أن قرار المحكمة باعتقال المتهم في هذه القضية هو بمثابة إنصاف للضحية في انتظار محاكمة عادلة كحق من حقوقه المشروعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضية التحقيق المذكورة تتعلق بالبحث القضائي في اعتداء خطير على شخص بمرتيل، من طرف متهم من المهاجرين المقيمين بالخارج يوجد في حالة سراح، ما تسبب للمشتكي في جروح خطيرة كادت مضاعفاتها أن تودي بحياته، لولا الألطاف الإلهية وتدخل الطاقم الطبي الذي نجح في إيقاف نزيف الجروح الناتجة عن الاعتداء بسكين من الحجم الكبير، وحصوله على شهادة عجز لمدة 45 يوما وإصابته بعاهة مستديمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث القضائي تم من خلاله العودة إلى شهر فبراير من سنة 2020، حيث قام المتهم بمهاتفة المشتكي وطلب لقاءه لغرض مستعجل يهمه بالقرب من مقهى بمرتيل، وهو الشيء الذي تم بالفعل، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالمتهم وهو ينزل من سيارة سوداء اللون ترقيمها بإسبانيا ويتوجه إليه، ويحكم إغلاق باب السيارة عليه، ويقوم بمهاجمته بشراسة بواسطة سكين من الحجم الكبير، دون سابق إنذار وهو يردد عبارة «علاش حاضيني، علاش تابعني في حياتي، اليوم سأقتلك»

وحسب شكاية وجهها الضحية (ع.ز) لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ملتمسا منه رفع الظلم الذي لحق به جراء قرار متابعة المتهم في حالة سراح، هذا الأخير الذي لم يدخل الترابي الوطني منذ ذلك الوقت، أي لأزيد من ثلاث سنوات، حيث كان موضوع مسطرة بحث وطنية، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام للملك الذي أحاله، في نفس اليوم، على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة صراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 الف رهم

وأكد الضحية في شكايته أنه ورغم الاعتداء الشنيع الذي تعرض له و كل الأدلة فإنه لم يتم تقديم الجاني ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لديه ولدى أسرته شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول بالمدينة أمامه ويستفزه كأنه فوق القانون.
وأضاف الضحية أن هذا الوضع خلق لديه خيبة أمل كبيرة، خاصة وأنه ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل معاقبته على المجزرة التي ارتكبها في حقه، ولكن الواقع كان عكس ذلك، والمسطرة المتبعة لحد الساعة توحي وكان الأمر يتعلق بملف عادي وليس بمحاولة قتل اعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص

وتلقى هذه القضية مساندة من مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و كذا مجموعة من المنابر الإعلامية التي تتبع مراحل تطور القضية و نقل آخر المستجدات التي تحظى باهتمام الرأي العام المحلي .