وقفة احتجاجية مركزية للنقابة الوطنيةالديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل

لينابريس

على إثر قرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل-UMT- بخوض وقفة احتجاجية مركزية يوم الجمعة 10 نونبر 2023 أمام وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، تمت دعوة المكتب الوطني بعد العديد من الاتصالات والاستشارات غير الرسمية واشتراط المكتب الوطني ضرورة عقد لقاء رسمي قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية.

و خلال هذا اللقاء التمهيدي الاخباري المنعقد يومه الأربعاء 8 نونبر2023 صباحا و الذي ترأسه السيد الكاتب العام للوزارة، بتفويض من السيدين الوزيرين نظرا لانشغالاتهما بالبرلمان و التزامهما بمهام أخرى، و بحضور السيد مدير الشؤون الإدارية و العامة بالنيابة (المدير الحالي لمديرية أملاك الدولة) و مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، عبر المكتب الوطني عن استياء مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و عموم الموظفات و الموظفين بسبب عدم الجدية في التعاطي مع مختلف القضايا و الملفات المطلبية المطروحة مما خلق جوا من الاحتقان و تهديدا للسلم الاجتماعي داخل القطاع.

و بعد نقاش مسؤول و شفاف، تم التأكيد على انخراط و التزام الوزارة بما يلي :
1) اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية و المالية لدخول النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة حيز التنفيذ خلال السنة المالية 2024 ،
2) العمل على برمجة مشروع النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الحكومي من أجل المصادقة قبل نهاية السنة الجارية ؛
3) عقد اجتماعات اللجان التقنية الموضوعاتية خلال الأيام المقبلة ؛
4) احترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري باعتباره ركيزة أساسية في مأسسة التفاوض و تنظيم العلاقات المهنية و ضمان الاستقرار الاجتماعي بالوزارة ؛
5) مواصلة التفاوض حول باقي المطالب خلال الاجتماع المقبل بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2024 (دورة يوليوز المؤجلة).
و المكتب الوطني إذ يعتبر أن الوقفة الاحتجاجية المركزية قد حققت أهدافها قبل تنفيذها ، و في إطار جدلية النضال و التفاوض، يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم الجمعة 10 نونبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كما يدعو الفروع التنظيمية إلى التعبئة المكثفة و المستمرة من أجل إنجاح كافة المحطات التنظيمية و النضالية المقبلة.