دكاترة التربية الوطنية ينتفضون باضراب 92 ساعة ويرفضون المادة 33 ويطالبون من رئيس الحكومة بتعديلها.

لينابريس

عقد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية اجتماعا مساء يوم الأحد بمقر الرابطة، لدراسة النظام الأساسي الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023 ؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على التحفظ على بنود هذا النظام الأساسي ورفض المادة 33 منه، وكذلك في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين، القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، وترجع الأسباب المباشرة لهذا الإضراب إلى اختلالات عديدة، نذكر منها:
 الرفض المطلق للمادة 33 التي تنص على المباراة؛ لأنها تتناقض مع مخرجات اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القطاع.
 تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب، وإخلال بالدستور المغربي.
 حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات و الخبرات و الاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة و الدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع، مع حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية و التكوين و الجامعات.
إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوافرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، وفي الأخير تدعو الرابطة الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني أيام الإثنين والثلاثاء و الأربعاء و الخميس 27، 28، 29 و30 نونبر 2023 بجميع المؤسسات التعليمية و الإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل و إنصاف دكاترة التربية الوطنية.