الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تنظم المنتدى الوطني حول موضوع: “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة”

لينابريس

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يومي 15 و16 دجنبر 2023 بمدينة الصويرة، منتدى وطنيا تحت عنوان: “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”.
إيمانا منها بأهمية الديمقراطية التشاركية، تواصل الوزارة تنزيل برامج الاستراتيجية الخاصة بالمجتمع المدني “نسيج” 2022-2026، التي أعدتها وفق مقاربة تشاركية. ويأتي تنظيم هذا المنتدى الوطني ليشكل فضاء للنقاش والتفاعل والحوار البناء بين مختلف الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والفعاليات المدنية وخبراء ومختصين في المجال، من خلال عروض مرتبطة بواقع تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية ببلادنا، وورشات لتقييم ومناقشة الإطار المرجعي لها والمكتسبات المتحققة بشأنها وآليات النهوض بممارستها، واقتراح الحلول للتحديات والصعوبات التي تعترض مسار تفعيلها، وسبل تعزيز مكانة هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي وفعال في تنزيل هذا الورش.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، قال السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن تحقيق التنمية الشاملة لن يتأت دون إشراك فعلي للمواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار، وإتاحة إمكانيات أكبر للفاعلين المدنيين والاجتماعيين قصد المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، مضيفا أن هذا المنتدى الوطني يسعى إلى “المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة عبر فتح فضاء للحوار والنقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها، مساهمة تستحضر حصيلة تفعيل وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتقف عند النجاحات والتحديات التي رافقت مسار التنزيل والممارسة. هذا الأمر سيمكننا كفاعلين من تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل ورش المشاركة المواطنة”.
وأكد السيد الوزير أن نجاح ورش الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود كل الفاعلين، مستطردا: “نأمل أن يشكل هذا المنتدى الوطني دفعة قوية لصالح النهوض بالمشاركة المواطنة، وتجسير العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة. كما نسعى، من خلال تنظيم هذا المنتدى، إلى مساعدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تملك آليات الديمقراطية التشاركية واستثمارها لتشكل قوة اقتراحية تساهم في إنتاج السياسات العمومية وبلورتها وتنفيذها. استثمار لا يقتصر فقط على جعل الديمقراطية التشاركية غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لبلوغ أهداف تنموية تشمل الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والفكرية. وبعبارة واحدة للمساهمة في بناء دولة مؤسسات حديثة يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.
وحضر هذا المنتدى السيد عامل عمالة إقليم الصويرة، السيد النائب الأول والسيدة النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، السيد النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد العامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، السيد رئيس مجلس جماعة الصويرة، والسيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية والمنتخبة.
برامج ومشاريع تعزيز سبل المشاركة المواطنة
بغية تثمين المكتسبات المحققة على مستوى الممارسة، وبهدف تمكين المواطنات والمواطنين من تملك آليات المشاركة المواطنة، قامت الوزارة ب:

1. إعطاء الانطلاقة لمجموعة من البرامج التكوينية والتحسيسية لفائدة جمعيات المجتمع المدني وإغناء محتوى البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد؛
2. فتح طلبات عروض دعم الجمعيات في مجال التواصل وآليات الديمقراطية التشاركية، كما انخرطت الوزارة في هذا التوجه عبر إسهامها في تعديل النصوص القانونية ذات الصلة من خلال تيسير إجراءات المشاركة المواطنة، وإحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة كقناة لتسهيل تقديم العرائض الإلكترونية من طرف المواطنات والمواطنين.
3. تثمين أدوار الجمعيات عبر إصدار القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ونصوصه التطبيقية وإطلاق البوابة الوطنية للعمل التطوعي التعاقدي.
   إذ صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس 15 رمضان 1444، موافق 6 أبريل 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 05 غشت 2021.
   ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه؛ كما يحدد كيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدتها؛ ويحدد شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي؛ و لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها؛ ومقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
   وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد قانون التطوع التعاقدي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وربطها بالسياقات المختلفة التي عرفتها الحياة المدنية بالمغرب بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ وتمتيع المجتمع المدني بأدوار دستورية مهمة، تبرز ضرورة تخصيص العمل التطوعي التعاقدي بإطار قانوني خاص، يعزز ويثمن الرصيد التطوعي المغربي المتراكم عبر التاريخ، ويسهم في تنميته وتوفير شروط نجاحه ودعائم تقويته.
   وسيمكن هذا القانون ومشروع مرسومه التطبيقي، المغرب من تعزيز أدوار المجتمع المدني وتشجيع المشاركة المواطنة في مجال العمل التطوعي التعاقدي، من خلال توفير موارد مالية وبشرية إضافية. كما سيعززان سجل المغرب في مجال الحقوق والحريات، والتزامه بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان كما صودق عليها. وسيفتحان آفاقا واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية للمتطوعين المتعاقدين، من خلال سن إجراءات لضبط الحقوق والواجبات المتعلقة بهم.