مجلس الحكومة في اجتماع جديدوهذه تفاصيل ما تم التداول بشأنه.

لينابريس

انعقد يومه الاثنين 11 جمادى الآخرة 1445، مُوَافِق 25 دجنبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، تقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه، ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية. كما هنأ السيد رئيس الحكومة عموم المغاربة بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والرخاء، وتحقيق التنمية التي نصبوا إليها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، حفظه الله.

وعبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الفرحة بشروع الحكومة، بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.

وفي ذات السياق أشار السيد رئيس الحكومة إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الذي يتزايد بشكل يومي. وابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.

وأفاد السيد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وفي ما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد السيد رئيس الحكومة أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.

ومن جهة أخرى، جدد السيد رئيس الحكومة الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، منوها بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها. حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله وتماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال. كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
  ويندرج هذا المشروع ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.
  وقصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
• مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
  ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضراب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
السيد سمير إسارة، مديرا للموارد البشرية والشؤون العامة؛
السيدة إيمان بن قليلو، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:
السيد فؤاد ارواضي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس؛
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تعيين:
السيد زكرياء حشلاف، كاتبا عاما لقطاع التنمية المستدامة؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، تعيين:
السيد مصطفى اجلوق، مديرا للتراث الثقافي.