بفض المساءلة الاجتماعية الوضع الصحي بإقليم سيدي بنور يخضع لعملية جراحية من طرف شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية

لينابريس

الخميس 18 يناير الجاري التأمت بعض مكونات شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة المهتمة بالقطاع الاجتماعي و الصحي مع المندوب الاقليمي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية في لقاء المساءلة الاجتماعية في موضوع ”واقع و إكراهات الصحة العمومية بإقليم سيدي بنور ”والذي يهم مكونات و فعاليات المجتمع المدني المهتم بمواكبة تدبير الشأن العام و مواكبة تنزيل السياسات العمومية و و للإشارة أن هدا اللقاء يدخل ضمن برنامج الشبكة المسمى ” نتواصل لنشارك”من خلال الشراكة المبرمة مع الوكالة البلجيكية للتنمية، و في إطار مشروع تضافرTadafor المكون الثاني لبرنامج دعم المشاركة المواطنة .

حيث يندرج هدا اللقاء ضمن مسلسل ترافعي لأجل ترسيخ ثقافة الحوار و المساءلة المباشرة مع المسؤول العمومي لدعم آليات الترافع وسط المجتمع المدني و في أفق التعريف بمختلف اختصاصات المندوبية الإقليمية للصحة و الحماية الاجتماعية بإقليم سيدي بنور و بالتالي مناقشة الواقع و مختلف الاكراهات التي تعيق تنفيذ عملها .
و من اجل توفير البيئة الداعمة لتمكين المواطنين(ات) ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفعالة سواء في تعديل ووضع القرارات والسياسات أو تتبع المدخلات في أفق تحسين الخدمات الصحية العمومية المقدمة لمختلف المواطنات و المواطنين بالاقليم.

تجدر الاشارة ان كل النقاشات لي عرفها اللقاء تميزت بالجدية في طرح الاسئلة و النقاش المسؤول و هي مناسبة اغتنمتها الشبكة لتوجيه الشكر للدكتور عادل الاشعري على قبوله المناقشة و المساءلة المباشرة و تبقى القضية التي استأثرت بالاهتمام الكبير هو الوضع الصحي بمدينة الزمامرة كونها تعرف بين الفينة و الاخرى عدة احتجاجات من طرف الفعاليات المدنية و السياسية بدأ مند 2013 من طرف احد الاحزاب الدي اصبح اليوم يسير عدة جماعات بالإقليم بما فيهم الزمامرة و اخر هد الاحتجاجات الوقفة الأخيرة من شهر نونبر 2023 و ما يعاب حسب راي الشبكة عن تدبير جماعة الزمامرة انها كانت محضوضة بالتسيير لولايتين متتاليتين و حاليا الثالثة و مع الاسف لا شيء يدكر على مستوى الانجاز التنموي المحلي .

يدكر ان هدف لقاء المساءلة الاجتماعية باعتباره من أهم الغايات والأدوات المساهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة الشفافة والرشيدة في القطاع الحكومى، الأمر الذي يسهم في إنجاح التواصل المؤسساتي و المباشر بين الفاعل المدني و المسؤول العمومي مما يقوي دعم المقاربة التشاركية و التشاورية في أفق جعله آلية مندمجة في المنظومة الإدارية و عملية ملازمة لمختلف الجهود التنموية في إطار تنزيل كل السياسيات القطاعية