يعيش أزيد من 700.000 من المتقاعدات والمتقاعدين، المنخرطون في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضاعا مأساوية ترمي بهم إلى الفقر والفاقة نظرا لهزالة معاشات تقاعدهم.

لينابريس

وفي الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة لآلاف المتقاعدين وفي التنكر لالتزامها بمـوجب الاتفاق المبرم بين السيد رئيس الحكومة وأرباب العمل وممثلي الحركة النقـابية مـمـثلة بالاتــحـاد المغربي للشغل في 30 أبريل 2022، أي منذ 18 شهر، في إطار الحوار الاجتماعي والذي ينص على إلغاء ذلكم الشرط الظالم والمشؤوم باستيفاء 3240 يوم كاملة من أجل الاستفادة من “معاش تقاعد” ولو منقوصا بيوم واحد، يقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر والهشاشة بمعاشات مجحفة وبعيدة عن ضمان العيش الكريم.

ففي الوقت الذي تستغل فيه الحكومة الاشتراكات ومدخرات الأجراء في القطاع الخاص، باستثمارها عبر صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة هزيل وفي مشاريع لا تعود بالنفع على المنخرطين من المستخدمات والمستخدمين، فها هي المعطيات المرة والصادمة لواقع المتقاعدات والمتقاعدين بالمغرب:

• لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهريا،
• –        60% من المتقاعدين يتقاضون أقل من 1500 درهم،
• –        22% منهم تقل معاشاتهم عن 1000 درهم،
• –        40% من المتقاعدين يحرمون كليا من المعاش لعدم استيفائهم الشرط الظالم والمجحف المتمثل في 3240 يوم من التصريح لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويحالون على المعاش ب 0 درهم،
• –        7 % فقط من المحالين على التقاعد يتقاضون السقف الأقصى المحدد للمعاش بقدر 4200 درهم فقط بعد استيفائهم لجميع الشروط،
• أقل من مليون وثمان مئة ألف من أصل ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص مصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• –        3/2 من الاجراء المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يستفيدون من تصريح كلي من 12 شهر على 12 في السنة و 26 يوم على 26 في الشهر مما يعطي معاشا هزيلا.

فيا للعار

واستحضارا لهاته الأوضاع الاجتماعية المأسوية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خــدمة الاقـتـصاد الوطـني، فإن الاتـحـاد المغربي للشغل من خلال الاتـحـاد النقابـي للمـتـقـاعــدين ووفاء منـه لمـبادئه ومـواقـفه الثابتة في الدفاع والترافع عن قضايا كل شرائح الطبقة العاملة:

• يدين بشدة مواقف الدوائر الحكومية المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التأخير الممنهج لمدة 18 شهر في تنزيل بنود الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022 بين الحكومة وارباب العمل والاتحاد المغربي للشغل.
• يستـنكر تمـلص الحـكومة مـن الـتـزاماتها المضـمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 المـوقـع مـع الاتـــحـاد المغربي للشغل، وتماطلها في إصدار مراسم تطبيقية بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضها الى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد.
• يطالب الحكومة بزيادة جزافية عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد وبالرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل الى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم )
• يجدد دعوته للحكومة خاصة وزارة المالية وللإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العامة لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم مما يعطي معاشا هزيلا.
• يطالب الحكومة بتنفيذ التزامها خلال الحوار الاجتماعي بتعميم الزيادة ب 5% في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد سنة 2020 وما فوق خلافا لما تم تحريفه في التطبيق.

وتأسيسا على ما سبق فإن الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب:

•  يحمل الحكومة الاوضاع القاسية لشريحة المتقاعدات والمتقاعدين
• يدعو مرة أخرى الحكومة ووزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنزيل بنود اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة البند الذي يهم تحسين أوضاع المتقاعدات والمتقاعدين، وتطبيقه بأثر رجعي منذ توقيع الاتفاق

وعلـــيــه يـــقـــرر:

تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 يناير 2024 على الساعة الثانية زوالا، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، نهيب بكافة المتقاعدات والمتقاعدين الحضور بكثافة لإنجاح هذه المحطة النضالية لتحقيق المطالب المشروعة وضمان الكرامة.