النسخة الأولى لمعرض المغرب للألعاب ستنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل

لينابريس

ينظم محمد بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل النسخة الأولى لمعرض المغرب للألعاب في ماي 2024 بـ 3 ملايير و900 مليون سنتيم.
الصفقة أعلنها قبل أيام، وأراهن على أن شركة La nouvelle société avant scène هي التي ستفوز بها.
هذه الشركة هي التي فازت بكل صفقات تنظيم معرض الكتاب منذ تولي الوزير بنسعيد مسؤولية قطاع الثقافة.
وتناسب ذلك مع رفعه ميزانية تنظيمه، بمبرر تحويله من الدار البيضاء إلى الرباط، من حوالي 100 مليون سنتيم سنة 2020 والسنوات التي قبلها، إلى ملايير السنتيمات في عهده.
فقد كلف تنظيمه سنة 2021 مليارين و291 مليون سنتيم، وحصلت شركة La nouvelle société avant scène على صفقة تنظيمه.
وكلف سنة 2022 أزيد من مليارين و290 مليون سنتيم، وحصلت الشركة نفسها على الصفقة الخاصة به.
أما سنة 2023، فقد كلف معرض الكتاب أزيد من ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم، وحصلت الشركة نفسها على الصفقة.
والملاحظ أنه منذ تولي الوزير “الپامي” مسؤولية القطاع، أصبحت هذه الشركة تحصل على هذه الصفقة، ولا تكون لديها أي شركة منافسة، باستثناء شركة TLS groupe التي شاركت مرة واحدة، في السنة الأولى من استوزار بنسعيد، وتم إقصاؤها في المراحل الأولى، ومنذ ذلك الحين، لم تعد تشارك في التنافس على الفوز بالصفقة.
وأصبحت La nouvelle société avant scène الشركة الوحيدة التي تنافس نفسها، على صفقة تنظيم معرض
النشر والكتاب وتحصل عليها، بنفس الثمن التقديري الذي تضعه الوزارة، لأنها تعرف أن لا شركة تنافسها عليها، وبذلك لا تضطر لتخفيض عرضها المالي لتحصل عليها.
كل ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الشركة هي نفسها التي تكلفت بتنظيم المؤتمر الوطني الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، وخلال التحضير له، ترأس الوزير نفسه أي محمد بنسعيد، اللجنة التي يُعهد إليها انتقاء الشركة المنظمة. وهي نفسها الشركة التي نظمت مؤتمر الحزب نفسه سنة 2020.
الوزارة “فطنت” إلى طريقة عبقرية لإبعاد كل الشركات من التنافس على الصفقة، وهي اشتراطها على كل شركة ترغب في التنافس، وثيقة مرجعية (attestation de référence) تبلغ قيمتها المالية 2 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الضمان المؤقت الذي وصلت قيمته هذه السنة 75 مليون سنتيم.
فمن هي الشركة التي تتوفر على وثيقة كهذه في المغرب، باستثناء شركة La nouvelle société avant scène.
وأراهن أنها هي التي ستنظم معرض الكتاب لسنة 2024 الذي رفع بنسعيد ميزانيته إلى أربعة ملايير ونصف.
كل هذه الأموال، دون احتساب قيمة سندات الطلب (les bons de commandes) التي حصلت عليها شركات محظوظة، وأبرمتها معها مديرية الكتاب والمديرية الجهوية للرباط سلا القنيطرة، والصندوق الوطني للعمل الثقافي، المعروف اختصارا بـ “FNAC”، الذي تم إفراغه في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب هذه الصفقات، وصفقة ما سُميّ “القاعات السينمائية”، !