تقرير من المجلس الأعلى للحسابات و الهجوم المضاد لإدريس لشكر

بواسطة محمد غازي..لينابريس

دافع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال لقاء، عن وجهة نظره فيما يتعلق بتقرير مجلس المحاسبة. وأكد أنه لا يوجد قانون يمنع الحزب من اختيار شركة استشارية يعتبرها مؤهلة لإجراء البحوث والدراسات السياسية والتعاقد معها.

وأكد لشكر، في بيان لمكتبه السياسي، أن “العديد من التجارب المقارنة تشير إلى أن العديد من الأحزاب السياسية لديها مكاتب بحثية وتوظف خبراء وباحثين يعملون لديها، مما يعزز حكمها دون رفع قانوني أو أخلاقي. » وأوضح أن إجراء الدراسات الخاصة بحزب سياسي يتطلب تدخل أشخاص يتقنون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، ويعرفون تاريخه وتطلعاته السياسية، وعلى دراية بوثائقه وبرامجه الانتخابية. علاوة على ذلك، “لا تقاس جودة الدراسات والأبحاث بكمية أو عدد الصفحات، بل بمدى ملاءمة ما تحتويه من تحليلات واستنتاجات ومقترحات. وأضاف أن أجهزة الحزب فقط هي التي لها الحق في فحص محتواها وتقييمها.

واغتنم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي هذه الفرصة لانتقاد زينب العدوي، مؤكدا أن القانون لا يخول للمجلس الأعلى لديوان المحاسبة مناقشة محتوى ونتائج هذه الدراسات، لأنها مخصصة لأغراض سياسية. ويتولى المجلس مراقبة الالتزام بالإجراءات، ولا يحق له تقييم المضمون، بما لا يخل بواجب الحياد المفروض على قضاة مجلس المحاسبة.

وفي أعقاب ما كشف عنه مجلس المحاسبة، وجه العديد من نشطاء الاتحاد الاشتراكي انتقادات لقيادة الحزب، خاصة على المستوى الدولي، حيث أدان المكون الفرنسي علنًا تصرفات القيادة. كما انتقد بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين السكرتير الأول للحزب، إدريس لشكر.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة كشف أن شركة تابعة لابن إدريس لشكر وشركائه المقربين، MELA STRATEGIE & CONSEIL، التي تقدم خدمات الاستشارات الاستراتيجية وتدقيق وتحليل السياسات الحكومية، استفادت من الدراسات الممولة من قبل الحزب بالمال العام. وهو ما دفع مكتب الشباب الاتحادي الإقليمي في فرنسا إلى الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة عن الحزب لدراسة مدى استفادة بعض الأعضاء من المناصب والمشاريع والصفقات الداعمة. وذكر أيضًا أن “الحزب تلقى دعمًا ماليًا إضافيًا قدره 1,930,896.03 درهمًا إماراتيًا في 11 سبتمبر 2022 لتمويل النفقات المتعلقة بالدراسات الموكلة إلى MELA STRATEGIE & CONSEIL، التي تم إنشاؤها في 21 فبراير 2022”.

وفي السياق نفسه، شكك الزعيم الاشتراكي إدريس لشكر في نوايا مجلس المحاسبة، مشيرا إلى أن نشر التقريرين تزامن مع رغبة الحزب في تقديم مذكرة لوم إلى البرلمان ضد حكومة عزيز أخنوش.