فساد عقاري بالمنصورية .. مشروع سياحي يتحول إلى مشروع سكني ويفوت على الدولة 4 ملايير سنتم.

محمد غازي…لينابريس

كشفت “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”و”المكتب المركزي للابحاث القضائية ” على صفحتها الرسمية في ملف كشفت فيه وثائق عن فضيحة فساد جديدة تتعلق بتفويت أملاك الدولة بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، حيث تم بيع قطعة أرضية تطل على البحر بشاطئ التلال بسعر زهيد جدا يناهز 1000 درهم للمتر.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ثمن بيع القطعة_الأرضية أدنى بكثير من ثمنها الحقيقي، حيث يتجاوز سعر المتر المربع في المنطقة المعنية 10,000 درهم للمتر مربع، وهو ما أدى إلى ضياع ما يفوق 4 مليار سنتم على خزينة #الدولة.

وتؤكد وثائق التفويت أن المشتري ملزم بإقامة مشروع_سياحي وسكني محدود في المساحة والعدد، إضافة إلى مساحات خضراء، لكن تم تغيير المشروع إلى ترخيص 5 إقامات سكنية من الطراز الفاخر (haut standing) حيث يباع المتر بما يناهز 18000 درهم، بالإضافة إلى عمارة سادسة في طور البناء، ومقهى من ثلاث طوابق مطل على البحر.

كما أكدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف أن جزء من البنايات يوجد في المجال_البحري ما يعد خرقا خطيرا لقانون التعمير في منطقة بحرية يمنع البناء فوقها بشكل تام.

كما رصد تقرير الخبرة أيضا وجود تناقضات بين مخطط بناء مشروع “روك إسلاند” السكني والسياحي في جماعةالمنصورية، وبين الشروط المُحددة في عقد بيع الأرض لفائدة شركة SIMPLE WAY وملك الدولة في شخص مندوب أملاكالدولة، حيث خلص التقرير إلى أن المشروع، كما تم تنفيذه، لا يتوافق مع بنود عقد البيع المبرم بين مندوب أملاك الدولة وشركة “SIMPLE WAY” عام 2016.

ومن أبرز التناقضات المُشار إليها في التقرير؛ وجود 124 شقة بدلاً من 160 شقة، حيث حدد عقد البيع عدد الشقق بـ 160، موزعة بين 48 شقة فندقية (30 مترًا مربعًا) و112 شقة سكنية تتراوح بين 80 و90 متر مربع، بينما أظهرت مخططات المشروع وجود 124 شقة فقط.

كما سجلت الخبرة غياب الشققالسياحية الفندقية، حيث لم يُظهر المخطط وجود أي شقة بمساحة 30 مترًا مربعًا، وهي المساحة المخصصة للشقق السياحية الفندقية، بالإضافة إلى وجود مرافق غير مُخطط لها، إذ تضمن المخطط بناء مقهى ومطعم، بينما لم يتم ذكر هذه المرافق في عقدالبيع.

كما تعرض تصميم بعض المباني لتغييرات بشكل يُخالف المخططات المُعتمدة، وهو ما جعل الخبير المحلف يسجل بأن المشروع لا يمكن أن يكون مطابقًا للالتزامات المحددة في عقد التنازل الأصلي، والذي على أساسه منحت شركة SIMPLE WAY القطعة الأرضية التي تناهز مساحتها أزيد من 1 هكتار بملبغ قارب 13 مليون درهم ونصف، على أساس سعر المتر ألف درهم.

وتشير المعلومات، أن شركة SIMPLE WAY، قد تمكنت من بناء مشروعسكني بعد حصولها على رخصة بناء موقعة من طرف رئيسالمجلس_الجماعي للمنصورية الاستقلالي مبارك عفيري، سنة 2017، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الوثائق التي اعتمد عليها عفيري من أجل توقيع رخصة البناء، التي امتدت إلى المجال البحري، حيث يُمنع البناء فوقه بشكل تام.