المؤتمر الدولي الأول بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء-المغرب حول المجتمع المدني تحت عنوان:” المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تحقيق تنمية ترابية مندمجة “

رابط تحميل برنامج المؤتمر الدولي:
https://drive.google.com/file/d/1FW7IMt8fz91hLO4kAdEsAVyJN9CID77N/view?usp=sharing

رابط تحميل أرضية المؤتمر الدولي:
https://drive.google.com/file/d/1eHtMYPVeyl_K6Vz-D6IFyjaLVC38RsKd/view?usp=sharing

ينظم “مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك-الدار البيضاء المؤتمر الدولي في نسخته الأولى حول المجتمع المدني تحت عنوان: المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تحقيق تنمية ترابية مندمجة يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 ماي 2024م

لم تعد دول العالم ومؤسساتها الرسمية المتدخل الوحيد في مسار التنمية الترابية، فهيئات المجتمع المدني (الجمعيات، وداديات الأحياء، المراكز…) والتنظيمات المهنية (التعاونيات، المقاولات الاجتماعية…) والمنظمات غير الحكومية الدولية (المنظمات الإغاثية، المنظمات التنموية…) أصبحت تدخلاتها توازي أحيانا تدخلات الدولة في بلورة السياسات العمومية وبناء نماذج تنموية مندمجة. وضمن هذا السياق، تعمل منظمات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في جميع بقاع العالم على النهوض بالتنمية المندمجة فضلا عن حمل لواء بناء الوطن والمواطنين، ويتم هذا الأمر من خلال المشاريع المتميزة والخلاقة الهادفة إلى الإدماج الاجتماعي ومحاربة الاقصاء بجميع أشكاله.
نسعى من خلال هذا المؤتمر الدولي إلى كشف الستار عن الفقر في العالم بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص، ونسعى لوضع توصيات نرفعها إلى المسؤولين الدوليين والوطنيين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لنعمل يدا في يد باحثين أكاديميين وفاعلين ترابيين بغية محاربة الفقر بجميع تلاوينه. وضمن هذا السياق، نكون قد انخرطنا بشكل فعلي في مشروع الأمم المتحدة للأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030م التي جاءت وفق تقديراتها الرسمية لسنة 2015م أنه كان يعيش حوالي 10% من سكان العالم أي ما يوازي 734 مليون شخص على نفقات وحاجيات أساسية لا يتجاوز قيمتها 1.90 دولارا أمريكيا في اليوم. هذا المؤشر يدق ناقوس الخطر ويدفعنا إلى تعزيز التكافل والتضامن عبر الانخراط في جمعيات وتعاونيات وكل ما من شأنه خدمة التنمية المندمجة التي تسعى بدورها إلى إدماج الفئات الاجتماعية المحرومة، وكذا تشجيع فعاليات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في مختلف ربوع دول العالم.
في الجانب البيئي، أصبح المغرب اليوم من الدول الرائدة في مجال المحافظة على البيئة من خلال تدخلات مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني عبر تبنيهم المواثيق الدولية التي تدعو إلى المحافظة على البيئة وصياغة قوانين واستراتيجيات محلية لمكافحة التغايرية المناخية وعلى رأسها الحد من انبعاث الغازات الدفيئة. وعلى العكس من ذلك، يعاني المغرب من وضع غير مريح في إدماج بعض الفآت الاجتماعية الهشة في مسلسل التنمية المنشودة، وهذا ما يطرح بعض التحديات على الفاعلين المحليين لوضع سياسة تنموية مدمجة ومناهضة للاقصاء الاجتماعي والاقتصادي، وهنا يأتي تأسيس مكتب تنمية التعاون ووزارات وصية على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرد فعل طبيعي وإجابة موضوعية عن وضع اقتصادي واجتماعي الذي يعيش فيه المجتمع المغربي بمختلف أطيافه.
وتعد ثقافة التضامن والتآزر من بين الثقافات المتجدرة في المجتمع المغربي عبر التاريخ، تعبر عن أوضاع اقتصادية واجتماعية عاشها الأجداد ووجدوا في التنظيمات التقليدية ملاذا لهم في تسيير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحل النزاعات (التويزة، أكدير، المشارطة، الجماعة…).
وضمن السياق الدولي للاقتصاد الاجتماعي التضامني، تحظى التعاونيات باهتمام دولي كبير، إذ توفر أكثر من 100 مليون وظيفة عبر العالم، وهناك أزيد من مليار شخص عبر العالم منخرطين في تعاونيات حسب تقديرات الأمم المتحدة. ويمثل النسيج التعاوني بالمغرب المكون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي عرف تطورا كبيرا، حيث انتقل من 12.022 تعاونية سنة 2013م إلى 15.700 سنة 2016م، ليصبح في سنة 2021م 40.531 تعاونية تضم 646.901 منخرطا ومنخرطة. كما بلغ عدد المقاولات بالمغرب 295.000 مقاولة صغرى ومتوسطة.
تعكس هذه الأرقام أهمية الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية التي أصبحت شريكا أساسيا للدولة الأم في تدبير القضايا الوطنية. كما يعود الفضل لإطلاق عدة مبادرات مغربية داعمة لهذا الوضع وعلى رأسها إطلاق ورش مفتوح للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2004م التي حققت في عقدها الأول 38.000 نشاط و 8200 مشروع مدر للدخل استفاد من خلاله فئة عريضة من المجتمع بلغت 9 ملايين و700 ألف شخص مجملهم يتركزون في العالم القروي.
جاء الوقت للاعتراف بأهمية هذه المؤسسات الاجتماعية التضامنية في تدبير الشأن المحلي، وهذا ما دفع المشرع المغربي إلى إقرار مبدأ الديموقراطية التشاركية في دستور 2011م. ويأتي هذا المؤتمر الدولي تعزيزا للإجراء السنوي الذي تقوم به المملكة المغربية حول اعتبار يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا لمنظمات المجتمع المدني الذي تعبأ له مختلف القوى السياسية والمدنية والأكاديمية في الشارع المغربي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ليشكل هذا اليوم أرضية لإستحضار القيم المجتمعية النبيلة المتمثلة في التضامن والتآزر بين فئات المجتمع والترافع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خدمة للشأن العام، ومناسبة لتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في الديموقراطية التشاركية وتكوينهم وتأهيلهم في هذا المجال. وفتح باب التواصل والجدل بين الباحثين الأكادميين والفاعلين الترابيين المهتمين بالموضوع وذلك في إطار المقاربة القائمة على الانفتاح والتواصل وبناء الشراكات بين جميع الأطراف والشركاء المحليين والدوليين.
سنحاول في هذا المؤتمر الدولي تسليط الضوء على هذه التنظيمات غير الحكومية التي تتميز بالاستقلالية والتطوع والعمل الجماعي في جميع الميادين (الاقتصاد، الثقافة، البيئة…) والتي أصبحت طرفا أساسيا في تدبير قضايا المواطنين وتسعى جاهدة لخدمتهم من خلال التضحيات التي يقدمها منخرطوها الذين يتعرضون لمخاطر المغامرة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والأنشطة الثقافية والترافع على المواطنين في القضايا السياسية… ويأتي هذا المحفل العلمي للرفع من أهمية هذه التنظيمات وإبراز أهميتها باعتبارها قوى اجتماعية مؤثرة في ميادين اتخاد القرار وخلق التنمية المندمجة.

الأهداف
يسعى هذا المؤتمر لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
• الوقوف على أهم أنواع تنظيمات المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
• التعريف بأولويات تنظيمات المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتيحها لأفراد المجتمع ومؤسسات الدولة؛
• تسليط الضوء على الأهمية التي تحضى بها تنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية دوليا ووطنيا ومحليا؛
• إبراز القضايا التي يترافع عليها المجتمع المدني محليا وفي المحافل الدولية؛
• التأكيد على العمل المشترك بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني وهيئات الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
• عرض تجارب دولية ومحلية لتدخلات مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني كبديل عن اقتصاد السوق الرأسمالي؛
• الوقوف على إشكالية تمويل مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
• التعرف على الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وجعل الإنسان في صلب العملية التنموية؛
• تقديم طلبة الدكتوراه مداخلات إما شفوية أو عبارة عن ملصقات يعبرون من خلالها على النتائج التي توصلوا إليها في أبحاثهم النظرية والميدانية؛
• وضع مقترحات مشتركة بين المتدخلين للنهوض بالتجارب الاجتماعية التضامنية واقتراح نماذج عملية لمشاريع التنمية المندمجة قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛
• تنظيم لقاء تشاوري مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني؛
• تنظيم ورشات لفائدة الطلبة من تأطير منظمات غير حكومية وطنية ودولية؛

المحاور
• المجتمع المدني وتنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني مقاربات نظرية؛
• المجتمع المدني والتنظيمات المهنية كقطاع ثالث داعم للتنمية المندمجة؛
• المنظمات غير الحكومية وأهميتها المحلية والدولية؛
• تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأهميتهم في مواجهة التحديات البيئية؛
• المجتمع المدني وتدبير الأزمات (الزلازل، الفيضانات، الحروب…)؛
• التجارب الرائدة للجمعيات والتعاونيات في مجال تدبير الشأن المحلي؛
• أهمية التعاونيات في تثمين المنتجات المجالية؛
• المقاولات الاجتماعية وتعزيز التنمية المندمجة؛
• المجتمع المدني والترافع عن قضايا المجتمع؛
• نماذج ومقترحات لإرساء مجتمع مدني داعم للتنمية المندمجة؛

المشاركون
o الأساتذة الباحثون من مختلف الجامعات ومراكز البحث.
o الطلبة الباحثون: طلبة الدكتوراه، طلبة الماستر.
o ممثلو هيئات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية والجهات الوصية على القطاع؛
o جهات حكومية: منتخبون وطنيون ومحليون، الجهات الوصية على الجمعيات والتعاونيات…؛
o فاعلون أكاديميون، فاعلون مؤسساتيون، فاعلون سياسيون، فاعلون جمعويون، فاعلون بالقطاع الخاص…؛

التاريخ والمكان: يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لـ 14-15 ماي 2024م
بقاعة عبد الواحد خيري برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء