نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم الجمعة 17 ماي 2024 ندوة علمية تحت عنوان “الشراكة بين الدولة والجمعيات: الأسس والإجراءات والآفاق”، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 29. أدارت الندوة السيدة سميرة مسرار من مديرية العلاقات مع المجتمع المدني، حيث أكدت على أهمية دستور 2011 في تعزيز دور المجتمع المدني وجعله شريكا في التنمية.

تحدث السيد محمد حجاجي، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، عن الإطار القانوني للشراكة بين الدولة والجمعيات، مشيراً إلى الحاجة لتحيين وتبسيط المساطر لتفعيل هذه الشراكات ومواكبة التحولات التي عرفها النسيج الجمعوي في بلادنا.

السيد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية، أكد أن اهتمام الجمعيات بالدعم العمومي في خط تصاعدي، مؤكداً على أهمية دعم الدولة المستمر وتجويد مجموعة من الممارسات المتعلقة بتقديم الدعم العمومي بما فيها إلزامية تحيين بوابة الشراكة وجعلها موحدة بين كل القطاعات.

السيد أمين السعيد، أستاذ جامعي وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى كفاءات من أجل المغرب، تطرق إلى التمويلات البديلة كأفق جديد لتعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، موضحًا الدور الذي منحه دستور 2011 للمجتمع المدني ووظائفه المؤسساتية والفردية، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في منشور 2003 وتحديثه وجعله آلية قانونية من شأنها تجويد العمل المدني بعلاقته بالدعم العمومي.

اختتمت الندوة بنقاش تفاعلي، تمت خلاله الإحاطة بأهمية وتحديات الشراكة بين الدولة والجمعيات في المغرب.