تعليق اعتصام في انتظار نتائج التحقيق وبرمجة وقفة ضد الإستفزازات المتواصلة

بولاغراس مصطفى

 انعقد يوم الخميس 30 ماي 2024 اجتماعا حضوريا للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال- خنيفرة UMT بمدينة الفقيه بن صالح (بعد اللقاء التواصلي والتنظيمي لأعضاء المكتب الإقليمي للفقيه بن صالح المنعقد خلال نفس اليوم).

وقد خصص اجتماع المكتب الجهوي للتداول في عدة قضايا تنظيمية ونضالية منها الهجمة المتواصلة التي تتعرض لها مناضلات الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال من طرف مديرة المستشفى الجهوي ومن يقف وراءها بمعية بعض المكونات الإدارية (وغيرها) تفتعل المشاكل للموظفين وتنتج الاحتقان. كما تم التداول في المعركة النضالية الوطنية لموظفات وموظفي القطاع والتي يطالها تجاهل مريب.

وبعد الوقوف على نجاح اللقاء التنظيمي والتواصلي للمكتب الإقليمي للفقيه بن صالح والذي أسفر عن تجديد المكتب النقابي للمستشفى الإقليمي وتشكيل لجنة نقابية للمراكز الصحية للفقيه بن صالح، والإتفاق على برمجة تجديد المكتب النقابي المحلي لسوق السبت، وعقد لقاء المكتب الإقليمي لخريبكة، وتجديد المكتب الإقليمي لخنيفرة، وعقد اللجنة الإدارية الجهوية إثر مرور سنة على المؤتمر الجهوي2.

وبعد نقاش موضوعي مسؤول ومستفيض، قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تعليق تنفيذ الاعتصام الجهوي (المعلن عنه في بلاغ المكتب الجهوي ليوم 13 ماي 2024) في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق بخصوص تعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات الاتحاد المغربي للشغل، لتزامن الإعلان عن الاعتصام مع حلول لجنة مركزية للتفتيش ببني ملال، والتي استكمل مهامها السيد المفتش الجهوي بالاستماع للطبيبة الشرعية بعد عودتها من إجازة مرضية ناتجة عن الشطط الذي تعرضت له، آملين أن يحاط جزئه الثاني بما يتطلب من حياد وألا تتكرر نازلة “كاميرا مركز صحي تحولت (بين زيارتين) لمجرد لعبة لا يترتب عن استعمالها المتعمد ما يجب”. وكذلك في انتظار مآل التدابير الإدارية للمندوبية الإقليمية للصحة لحل مشاكل وحدة الطب الشرعي. وفي مقابل ذلك قرر المكتب الجهوي خوض أعضائه لـ وقفة احتجاجية ضد الاستفزازات المتواصلة لمديرة المستشفى و”الإسهال الإستفساري الكيدي” الموجه ضد مناضلات الإتحاد بشكل غير مسبوق وبكثافة عددية مستفزة وبمدد زمنية ضيقة نزلت مؤخرا إلى 24 ساعة للإجابة على 3 استفسارات إضافية للطبيبة الشرعية،بعد فضيحة 6 استفسارات في يوم واحد مباشرة بعد عودتها من المرض، وقبلها تسليم 3 استفسارات في يوم واحد لطبيبة المستعجلات (تعيينها الأصلي في مصلحة أخرى)، وتقليص مدد الأجوبة (من 72 ساعة إلى 48 ساعة ثم 24 ساعة الآن) لإرهاقهن وعرقلة قيامهن بعملهن بالإجابة على استفسارات معيبة تفضح الشطط والانتقام -إن تم التحقيق فيها- ومردود عليها.

وكذلك بخصوص رفضها تمتيع طبيبة المستعجلات بإجازتها السنوية رغم موافقة رئيس القسم بمبرر “حاجة المصلحة” الأمر الذي يؤكد العقلية التي تدير بها “مديرة الاستفسارات” هذه المؤسسة. بالإضافة إلى هاجس التسلط والتمييز والتضييق على حرية الانتماء والحريات النقابية وتعسفات أخرى لم يتم البث فيها طالت موظفين/ات من مختلف الفئات بالمستشفى ومعه المركز الجهوي للأنكولوجيا.