الحسيمة: هل انخرطت العمالة في حملة إقصاء تعاونيات من معرض الصناعة التقليدية

عبرت العديد من التعاونيات العاملة في قطاه الصناعة التقليدية وانتاج المنتوجات المجالية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة عن استيائها العميق من الإقصاء الممتهج وغير القانوني الذي لحقها من عدم قبول مشاركتها ضمن فعاليات المعرض الذي الذي أعلنت، غرفة الصناعة التقليدية، عن تنظيمه بمدينة الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 18 غشت الجاري
واوضحت هذه التعاونيات المتضررة إلى أن مسؤولين وموظفين بغرفة الصناعة التقليدية عمدوا الى التحايل على القانون لاختيار المشاركين في فعاليات هذا المعرض، حيث لم تلتزم لجنة اختيار الملفات المرشحة بالشروط والمعايير الواردة في الإعلان الذي نشرته لهذا الغرض، وبالخصوص ما يتعلق بالسجل الوطني، شهادة المكتب الوطني لسلامة وصحة المنتجات الغذائية، والإعتماد الصحي بالنسية لمواد التجميل.
وكشفت العشرات من التعاونيات المتضررة باقاليم جهة الشمال ان هذه الشروط كانت هي المحدد الأساس، في الإعلان، لقبول المشاركة أو عدمها، ولكن المفاجأة كانت لحظة حصر قوائم المشاركين في دورة الحسسمة لهذه السنة، حيث أن اللجنة المكلفة بذلك لم تراعي بالشكل المطلوب الشروط الواردة في الإعلان، بل هناك تعاونيات لا تتوفر على هذه الشروط وتم قبولها ضدا على المرشحين الأخرين، بل هناك تعاونيات دفعت ملفات الترشيح خارج الٱجال القانونية الذي حدد في 15 يوليوز كاخر اجل.
وأوردت التعاونيات المتضررة أن أعضاء بعض ملحقات الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية وموظفيها عمدوا الى التلاعب بعدة أساليب في اختيار المشاركين في معرض الحسيمة منها عدم احترم الٱجال القانونية لاستلام ملفات الترشيح، والدليل أنه يوجد، اليوم، ضمن المشاركين من لم يكن بتاريخ 15 يوليوز مسجلا في السجل الوطنيء في الوقت الذي اقصيت فيه تعاونيات قدمت طلب التسجيل في السجل الوطني مصادق عليه (كما توضح سجلات المصادقة على الإمضاء ببعض الجماعات)
ومن الاساليب التي استعملتها العرفة الجهوية للصناعة التقليدية لاقصاء بعض التعاونيات أنها واجهتهم بضرورة التوفر على “شهادة المكتب الوطني لسلامة وصحة المنتجات الغذائية ONSSA ولكن كان الهدف هو التحايل فقط، لان القانون المنظم لمهام هذا المكتب ولشروط الحصول على هذه الشهادة يوضح ان هذه الأخيرة تمنح لكل منتوج على حدة وليس لجميع المنتوجات الني تنتجها تعاونية معينة، وهذا لم يتحقق في كل المنتزجات المعروضة بالمعرض.
وحسب ذات التعاونيات المتضررة فإن شرط التوفر على شهادة الإعتماد الصحي تسري عليه نفس الملاحظات الواردة سلفا على شهادة ONSSA حييث اتضح أن المعرض يعج بالعشرات من المنتوجات الني لا تتوفر على شهادة الاعتماد، مما يعني أن الغرفة الجهوية للصناعة النقليدية يجهة طنجة رفعت هذا الشرط في وجه بعض التعاونيات كأسلوب للإقصاء وليس تطبيقا للقانون وحماية لصحة المستهلكين الذين يتوافدون على المعرض
وفي اتصال للجريدة بعدد من اعضاء الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة- نطوان الحسيمة رفض هؤلاء تقديم توضيحات حول ادعاءات التعاونيات المتضررة من هذا المعرض الذي نظم تحت اشراف عمالة إقليم الحسيمة وبدعم من جماعة الجماعة وبتنسيق مع المديرية الاقليمية للصناعة التقليدية حيث اكتفوا بالتعبير عن عدم “أهليتهم” للتصريح حول هذا الموضوع وتقديم توضيحات بشان دواعي اعتماد هذه الشروط في الاعلان دون تطبيقها.
وتساءلت هذه التعاونيات عما اذا كان عامل الحسيمة وباقي الشركاء في تنظيم المعرض على علم بهذا الإقصاء الممنهج؟ وهل انخرطت العمابة إلى جانب اعضاء غرفة الصناعة التقليدية في حملتهم “الحزبية” لاقصاء عدد مهم من التعاونيات بمبررات واهمية اتضح فيما بعد أن لا أساس لها من الصحة، وأن الشروط التي اعلن عنها رفعت في وجه البعض من التعاونيات دون البعض الاخر منها.