زوجة مقاوم تستنجد بالقضاء المغربي

امين صادق

زوجة مقاوم تستنجد بالقضاء المغربي

توصلت جريدة “لينابريس” بنسخة من شكاية موجهة إلى السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة,والتي رفعتها السيدة “ام -م”وهي زوجة المقاوم المرحوم ” مو-ه ” تتعلق بشأن التزوير وانتحال صفة. حيث تؤكد زوجة المقاوم أنها صاحبة مأذونية رفقة أبنائها لسيارة الأجرة الصغيرة من الصنف الثاني رقمها 42 نقطة انطلاقتها مدينة الجديدة.
حيث تؤكد المشتكية حسب نسخة من شكايتها , أنها تعرضت لتزوير بطاقتها الوطنية بواسطة الأطراف المشتكى بهم لأجل استخدامها لأفعال جرمية وتحايلية قصد إيداع طلب الحصول على البطاقة الرمادية المتعلقة بالمأذونية ذاتها,أمام رئيس مصلحة مركز تسجيل السيارات بالجديدة دون موافقتها أو تفويض منها ,حيث تؤكد زوجة المقاوم أن هناك انتحال صفتها وتزوير تصحيح الإمضاء بالنسبة لبطاقتها الوطنية.وفي هذا السياق توصلنا بمعلومات تفيد على أن السيد الوكيل للملك بابتدائية الجديدة قد أحال على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة هذا الملف بعدما تم استدعاء أطراف للبحث والتحقيق معهم من طرف مصالح الشرطة القضائية بالجديدة.وتجدر الإشارة أنه تم الاستماع يوم الاثنين المنصرم إلى موظف بإحدى الملحقات الإدارية بالجديدة وهو مكلف بتصحيح الإمضاء أمام قاضي التحقيق,كما تم مثول المستغل للمأذونية أمام السيد قاضي التحقيق لكن هناك أطراف مرتبطة بالموضوع سيتم استدعائها حسب المشتكية,في حين لايزال الملف مفتوحا أمام القضاء.
السيدة “امب- م” تؤكد حسب شكايتها التي وضعتها بين يدي السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة,أن لديها وثائق وبراهين تثبت نوعية الجريمة بما في ذلك نسخة من بطاقة هويتها الأصلية ونسخة من البطاقة المزورة التي تم استخدامها في هذا السياق.إلى جانب وضع هذه الشكاية أمام الجهاز القضائي للإنصاف,وفي تصريح ل “لينابريس” أكد السيد “خ- ه” وهو ابن المشتكية وصاحب حقوق رفقة أخته بالمأذونية,على ان هناك تحركات من قبل بعض المحسوبين على قطاع الطاكسيات بالجديدة الصنف الثاني من أجل طمس الحقائق مستغلين نفوذهم وعلاقاتهم الواسعة لأجل التأثير على السير العادي للملف المعروض على القضاء وأن الفساد سلوك يمارسه صاحب منصب أو وظيفة عامة أو ما في حكمهما مستغلا به سلطته الممنوحة له بموجب موقعه الوظيفي الذي ينتخب أو يعني فيه شخص ويتمتع بموجبه بصلاحية ممنوحة له, لكننا لدينا يؤكد السيد “خ-ه” الثقة الكاملة في الجهاز القضائي وعلى رأسهم السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة وكذا السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة والسيد قاضي التحقيق,من أجل الإنصاف وعودة الحقوق لأصحابها طبقا للمقتضيات القانونية.