بأي حال عدت يا تعليم؟

نورالدين قربال
يمكن أن نتساءل جميعا عن نسبة تنزيل النظام الأساسي؟ هل هناك فعلا تعثرات في التنزيل لأسباب ذاتية وموضوعية؟ هل تم التقليص من الاكتظاظ ام مازال في بعض الأسلاك يتجاوز 20 في المئة؟ هل أهلت الوزارة كل المدارس المنكوبة خاصة التي ضربها زلزال الحوز وغيره من المناطق أم مازال التلاميذ والتلميذات في وضعية مأسوية عنوانها الكبير الهدر المدرسي؟ كيف استقبلت الأسر الدخول المدرسي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة خاصة على مستوى الطبقات المتضررة؟
إن الجواب على هذه الأسئلة مؤشر على الاضطرابات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين رغم المجهودات المبذولة. لأن عملية الإصلاح لا تربط التربية والتعليم بالتنمية والاختيار الجيواستراتيجي وتتعامل معه كقطاع مستقل. رغم أن الأدبيات تشير إلى هذا الربط ولكن أثناء التنزيل يقع العطب. مما زاد الطين بلة هو ترويج مصطلحات لا تزيد المنظومة إلا شرخا نحو مصطلح الريادة وبدأ التلاميذ يتنابزون بهذه الألقاب: أنا في مؤسسة الريادة وأنت في المؤسسة العادية وهكذا والعائلات يتساءلون ما الفرق بينهما. إنها أزمة تواصل وتغييب أس من أسس الدستور ألا وهو الديمقراطية المواطنة والتشاركية. فهل قامت الوزارة الوصية بتقويم هذا النموذج الريادي قبل الشروع في تعميمه كما تدعي؟ إن مشروع الريادة شكلي يفتقر إلى الإجراءات المصاحبة والمثبتة في المقتضيات القانونية. كل هذا سينتج عنه تباين بين ما هو ريادي وآخر عمومي. هذا مخالف للدستور الذي ينص على “الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”؟ كما ورد في الفصل 31 المعنون بابه بالحريات والحقوق الأساسية. يبدو لي أن الوزارة الوصية تفرض أمورا كثيرة بدون الأخذ برأي المربين والإداريين والمراقبين والأسر وكل ماله علاقة بالشأن التربوي بعين الاعتبار. إن هذه العشوائية هي التي جعلت طلبة الطب يفقدون الثقة في مسؤولي التعليم العالي. مما سيفرض تدخل أطراف أخرى للدولة في التقريب بين الطرفين. وإذا انعدمت الثقة انعدم كل شيء.
إن الوزارة الوصية على التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عازمة على تنظيم مباريات لولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وذلك يوم السبت 5 أكتوبر 2024 مع اشتراط عدم تجاوز سن 30 سنة. إذن الوزارة لا تأخذ بعين الاعتبار رأي المعنيين بالأمر. أين المساهمة في التقليص من العطالة؟ وهنيئا للتلميذات والتلاميذ في إطار تنويع الرياضة دعوة الوزارة الأكاديميات بتشجيعهم على ممارسة رياضة الكولف. من يرفض هذا ولكن…
إن التعليم له أبعاد استراتيجية كبرى تتجلى في تعزيز وتدعيم ثوابت الأمة والهوية الوطنية بروافدها المتعددة، والرفع من التنمية المستدامة والمندمجة والبشرية بالتعاقد مع آخرين، وتخريج الأطر والكفاءات المعول عليهم على جميع المستويات، أو كما قال عبد الله كنون رحمه الله صناعة “النبوغ المغربي”. وقيل في كتاب أبي حامد الغزالي الإحياء: من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء”. فهل مقاربتنا تستحضر هذا البعد الحضاري في إطار التوازن بين الرأسمال المادي وغير المادي؟ أعتقد أن آخر ما يفكر فيه البعد الثقافي، لأنه حسب تقدير البعض عنصر تشويش واضطراب. لقد تبنى المغرب نموذجا تنمويا جديدا فما حظ هذا النموذج التنموي من التنزيل بل أين يتموقع التعليم في هذا الاختيار؟
إن الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذا الدخول المدرسي هو التعثر الحاصل في تنزيل مقتضيات القانون الإطار وخارطة 2026. مستحضرين تغييب البعد الاستراتيجي في التنزيل، والأبعاد المعرفية والثقافية. لأن الأمر مرتبط بولايات متعاقبة متجاوزين سياسة نقض الغزل وكلما جاءت أمة لعنت أختها، وأي تسرع في التنزيل يفقد للمدبرين البوصلة. إن العمل الجاد الذي يحقق الحكامة الجيدة هو إحداث التناغم بين قانون الإطار 17.51 والنموذج التنموي الجديد والرؤية الاستراتيجية لسنة 2030 وتكييف خريطة طريق 2022-2026 مع هذا التناغم. لا أظن أن هذا الأمر تم بنظام وانتظام. إننا نعيش هدرا مدرسيا تجاوز 300ألف تلميذ سنويا. إن التعليم مازال يعاني من عدم التعميم خاصة في المناطق النائية، أما الجودة فالتصنيف العالمي مؤشر، وقد نطرح يوما سؤالا على الهدر المالي غير معقلن رغم أنه يحظى بميزانية محترمة سنويا تتجاوز 70 مليار درهم، أما الرقمنة فمازالت نخبوية كل هذا يشوش على الانخراط الاجتماعي والأسري المتوخى من المنظومة. هل سنعيد نفس الأسئلة التي طرحت ومازالت تطرح على البرنامج الاستعجالي لسنة 2013؟
ونتساءل مع الحكومة كما تساءلنا ابتداء حول ما ورد في البرنامج الحكومي: هل حققنا مدرسة تكافؤ الفرص من خلال تعميم التعليم الأولي وتقوية المهارات الأساسية؟ هل عززنا الكفاءات الأساسية؟ هل ساهمنا فعليا في التربية على المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية؟ أين وصل برنامج التعليم الرقمي؟ كيف هو حال تعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين؟ هل فعلا رددنا الاعتبار لمهنة التدريس؟ ما حظ الأساتذة من التكوين؟ هل يمكن اعتبار مهنة التدريس اليوم أكثر جاذبية؟ هذه أسئلة صالحة أن تكون تقويما لمدى استجابة السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم للالتزامات الحكومية المطروحة على شكل أسئلة.
وأخيرا وليس آخرا كانت حوالي 18 مليون نسمة تستفيد من “راميد” وتم التخلي عنه وعوض ب AMOتضامن وبدعم اجتماعي قدر ب 500درهم شهريا، تم الاكتفاء فقط ب 10 ملايين وتم إبعاد 8 ملايين بحجة تجاوز المؤشر. لكن الذي يهمنا هو الاستغناء على المشروع الملكي مليون محفظة إلى دعم مالي قدر ب 200 درهم لكل تلميذ بالابتدائي أو الإعدادي، و300 درهم لتلميذ الثانوي. والسؤال ماهو سعر محفظة فارغة؟ إنه الضحك على الذقون للأسف الشديد. ناهيك أن أسعار الكتب المدرسية ارتفعت بنسبة تفوق 20 في المئة. وأختم من خلال الحديث مع بعض إخواننا المغاربة المقيمين بالخارج أكدوا لنا أن التلميذ عندما يلتحق في بعض الدول بالمدرسة لا يشتري أي شيء المهم أن يكون مستعدا نفسيا وعقليا لهذا العالم الجديد. وفي دول أخرى ممنوع على التلميذ أن يشتري المقررات ولا يحمل معه إلا الآليات الأخرى. أما دول أخرى راقية تحررت من كثرة المواد وقلصت من الاختبارات والامتحانات ومن ساعات التحصيل واستغنت عن التمارين المنزلية، و الدروس الخصوصية، والمواد التي لا تغني ولا تسمن من جوع. لقد صنف المغرب على مستوى التعليم في الرتبة 154 ضمن 199 دولة عالميا. ووعدت الحكومة أنها ستقلصه إلى المرتبة 60. أما على المستوى الجامعي فاحتل المغرب 901 على 1000. أكتفي بهذا القدر وكل عام وأنتم بخير.