جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان تقدم 60 مقترح تعديل لمشروع القانون رقم 18.32 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية والمركز السينمائي المغربي

بولاغراس..مصطفى

في إطار مواكبتها للسياسة العمومية في مجال السينما وفي نفس مسار إصدارها لتقريرها تحت عنوان “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان: من أجل ملاءمة مع دستور الحقوق والحريات”، تفاعلت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان مع الورش التشريعي الجاري، متمثلا في مشروع القانون رقم 32.18 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية والمركز السينمائي المغربي، وقدمت مذكرة ترافعية للفرق واللجان البرلمانية تضم مدخلا وستون ( 60 ) مقترح تعديل.
وإن الجمعية إذ تنوه بهذه المبادرة التشريعية التي تسد فراغا تشريعيا وتجمع المقتضيات القانونية ذات الصلة بالصناعة السينمائية في نص واحد بعد أن كانت متفرقة في عدة نصوص، لتسجل، في ذات الوقت، أن مشروع القانون هذا لا يندرج في إطار سياسية عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، وأن رؤيته الاستراتيجية تتجاهل الدور الاجتماعي والثقافي والحضاري للسينما وتغض الطرف عن الأوراش الوطنية الهامة التي اختارت بلادنا السير فيها بإصرار وفي شتى المجالات، مثل الجهوية المتقدمة واستحضار الأبعاد المجالية وضرورة تعبئة مختلف مصادر التمويل الممكنة والانفتاح على مختلف الفاعلين.
وقد استندت الجمعية في بلورة مقترحاتها إلى الركائز التالية:

1. المقتضيات الدستورية التي تهم الحقوق والحريات والتقاضي والحكامة الجيدة (ولا سيما تصديره والفصول 19 و25 و26 و33 و35 و36 و37 و71 و117 و118و154 و155 و156 منه)؛
2. المعايير والمرجعيات الدولية ذات الصلة بحرية الإبداع بخاصة، وبالحقوق الثقافية بعامة؛
3. القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القوانين المتعلقة بالشركات، والقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، والقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
4. استحضار الدور الاجتماعي للسينما في توطيد الروابط الاجتماعية والتربية والتوعية والتثقيف، وضرورة تعزيز أدوار الجمعيات الثقافية في الميدان، إذ أنه لا يمكن التفكير في الصناعة السينمائية بمعزل عن مستهلكها ومتلقيها (الجمهور بجميع فئاته) وعن الفاعلين المدنيين الذين يقومون بأدوار طلائعية في هذا المجال في إطار من التطوع الخالص، ودون استهداف تحقيق أي ربح؛
5. استحضار الاختلالات والصعوبات والعوائق التي تحول في الواقع العملي دون النهوض بالصناعة السينمائية وتعزيز الإقبال على الفن السابع، إنتاجا واستهلاكا.
   وتهم المقترحات العملية التي تقدمت بها الجمعية، بعد دراسة مشروع القانون بكيفية معمقة، النقط الجوهرية التالية:

• ضرورة تحديد نطاق تطبيق القانون مع تحديد الأساس الدستوري له؛
• ضرورة تقديم تعريفات مضبوطة لعدد من المفاهيم المطروحة في المشروع؛
• تغيير فلسفة الرقابة من توجه يومئ إلى قمع حرية الإبداع (liberticide) إلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها احترام الدستور وحماية حرية الإبداع وحماية الجمهور الناشئ (-12، -16، – 18 سنة) واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة؛
• رفض أي وصاية على ضمائر الجماهير، والتوجه نحو حماية الجمهور الناشئ، من خلال نبذ كل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، لأن الحذف يخل بالسرد السينمائي ويضيع القراءة السينمائية للفيلم؛
• ضرورة مراعاة ظروف اشتغال الجمعيات وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية وتثقيفية غير ربحية. فتطبيق نفس المقتضيات والمعايير والشروط على الشركات والجمعيات يعتبر بمثابة إعاقة لعمل الجمعيات؛
• ضرورة مطابقة القانون مع مقتضيات القوانين الأخرى بما فيها قوانين الشركات؛
• ضرورة إقرار عقوبات متناسبة مع الأوضاع الهشة لعدد من الفاعلين والمتدخلين في هذا الميدان؛
• ضرورة التقليل من عدد النصوص التنظيمية والتي تشكل في الواقع عوائق أمام دخول مقتضيات القانون حيز التنفيذ؛
• التنصيص على المناصفة في جميع اللجان والهيئات المدرجة في المشروع؛
• تحديد آجال رد المركز السينمائي المغربي على جميع الطلبات مع الإقرار الصريح لإمكانيات الطعن أمام القضاء الإداري؛
• تعزيز حضور الأفلام المغربية في القاعات السينمائية؛
• توسيع تشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي إلى عدد من المؤسسات الدستورية وممثلي جهات المملكة في إطار الدفع بدينامية التنزيل الجهوي للسياسة العمومية في المجال؛
• إضافة وإدراج مهمة المصادقة على الإستراتيجية الخماسية (كل 5 سنوات) للمركز من بين مهام مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي؛
• ضرورة التنصيص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية للمركز أمام القضاء كما تنص على ذلك المادة 118 من الدستور؛
• ضرورة التنصيص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح وكل أشكال الانحراف لأعوان المركز في جميع الأنشطة التي يتدخل فيها المركز السينمائي المغربي.
• ضرورة إعداد جميع متطلبات تطبيق القانون (إعداد نماذج الطلبات ولوائح الوثائق المطلوبة) قبل دخول القانون حيز التنفيذ؛
  وأخيرا تؤكد الجمعية على ضرورة حماية حرية الإبداع للمبدعين السينمائيين المغاربة والمبدعات السينمائيات المغربيات لأن هذه الحرية المكفولة دستوريا هي المعيار الرئيسي للمنافسة العالمية في المجال. وتتمنى الجمعية أن تكون هذه المذكرة مساهمة بناءة في إغناء النقاش والسير نحو تعديلات جوهرية ضرورية في مشروع هذا القانون.