على الحكومة أن توضح بشأن مكتسبات الموظفين والمتقاعدين بالكنوبس

توجس من المستقبل
الموظفون والمتقاعدون العموميون وذوو حقوقهم ينتابهم القلق والخوف ويضعون أيديهم على قلوبهم من كون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف ب”الكنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد يؤثر سلبًا على قدرتهم المعيشية في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما قد يجعلهم أقل استفادة مقارنةً بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي رغم ضعف تلك الاستفادة مقارنة بأنظمة صحية أوروبية وخليجية مثلا حيث أشار العديد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارًا مفتوحًا لضمان انتقال عادل ومنصف يحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين والمتقاعدين العموميين وذوي حقوقهم ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي.و سيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.ويأتي مشروع قانون 54.23 في إطار سعي الحكومة- حسب وصفها- نحو تعزيز نظام التأمين الصحي الوطني، وتوفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المغاربة، ومع ذلك، يعبر موظفو القطاع العام عن تخوفاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسبة التعويض عن الملفات الطبية من 80٪ حالياً أو 90 إلى 100٪ في حالات معينة إلى 70٪ بعد الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
احتجاز مصاريف العلاجات
و للإشارة هنا ،فقد تناقل المهتمون بسرعة البرق خبر كشف البرلماني عبد العزيز درويش، عن استمرار معاناة المرضى والمواطنين، بسبب احتجاز كل من “الكنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمصاريف العلاجات
ووجه درويش، عن حزب الاستقلال، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، يؤكد فيه أن منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) و منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعانون من مشاكل عديدة تؤثر على استفادتهم من التغطية الصحية، تتعلق بتأخر استرداد التعويضات عن العلاجات و الأدوية والفحوصات الطبية وبطء معالجة الملفات المرضية، وخاصة عند “كنوبس”، وأكد أن غلاء مصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والاستشفاء بالمصحات والأدوية، كلها أمور تفاقم الوضعية الاجتماعية والنفسية للمنخرطين في ظل انخفاض التعريفة المرجعية الوطنية، فضلا عن بعض التجاوزات غير القانونية التي تضر بحقوق المؤمنين كأخذ “شيك ضمانة” من المنخرط وغياب الشفافية في الفوترة، مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي للمرضى، بل ويدفع البعض إلى الاستغناء عن الخدمات الصحية والأدوية بسبب تلك المشاكل مشيرا إلى أن تفاقم هذه المشاكل يزيد المنخرطين معاناة إلى معاناتهم المرضية، ويُفرغ هذه المؤسسات التكافلية التضامنية من دورها وهدفها
ودعا دريوش الوزارة الوصية، إلى كشف الإجراءات التي ستتخذ لحل هذه المشاكل والتخفيف من معاناة منخرطي هذه الصناديق وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأيضا التدابير التي اتُخذت لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية ورفعها بشكل يتلاءم مع الغلاء الفاحش للخدمات العلاجية والطبية والأدوية
عجز مالي مسجل بالصندوق لثلاث سنوات
ومعلوم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كان قد أعلن أنه يعاني من العجز المالي المسجل لثلاث سنوات متتالية مما أدى إلى لجوئه لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاد هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق،هو إثقال سلة العلاج، خاصة بالأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005
ومن بين العوامل أيضا -حسب المصدر ذاته- ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023، أي 53% من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪ سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراضة من 51.6 % سنة 2022 إلى 52.9% سنة 2023
وبناء عليه، فقد كان أن صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله السلطات المعنية على اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام لاستعادة توازنه المالي
رعاية صحية للجميع بألمانيا
يحظى جميع الناس في ألمانيا – حسب موقع “حقائق عن ألمانيا” – بالخدمات الصحية، بغض النظر عن مستوى دخلهم. هذا ما يلتزم به ويضمنه نظام التأمين الصحي
تمتلك ألمانيا شبكة كبيرة من عيادات الأطباء والمشافي والصيدليات التي تضمن مجتمعة لكل إنسان في البلاد خدمات الرعاية الصحية، بأعلى المستويات. لهذه الغاية يجب على كل إنسان يعيش في ألمانيا أن يكون لديه تأمين صحي وتأمين لحالات العجز. بهذا يكون للجميع فرصة الحصول على الخدمات والرعاية الصحية، بغض النظر عن مستوى الدخل والعمر والانتماء الاجتماعي والمخاطر الفردية للإصابة بالأمراض
صناديق الضمان الصحي الرسمية وشركات التأمين الصحي الخاصة
يوجد في ألمانيا نوعان من التأمين الصحي: التأمين الصحي الرسمي (الحكومي) (GKV) والتأمين الصحي الخاص (PKV). صندوق التأمين الصحي يتحمل نفقات العلاج الطبي والأدوية واللقاحات والإقامة في المشفى والرعاية والاستشفاء
بالنسبة للعاملين “الموظفين” وطلبة التأهيل المهني والطلاب والمتقاعدين يعتبر التأمين الصحي إلزاميا. اشتراكات ورسوم التأمين الصحي يتم احتسابها حسب الدخل. ويكون أفراد الأسرة الذين ليس لديهم مصادر دخل خاصة بهم مشمولين بالتأمين الأسري، دون أن يستوجب ذلك أية رسوم إضافية. يتمتع المؤَمّنون “قانونيا” في صناديق التأمين الصحي بالحق في الحصول على مختلف العلاجات بشكل مجاني، باستثناء بعض الخدمات الصحية التي تخضع لقوانين خاصة تستوجب دفع رسوم أو مساهمات إضافية
توجد بعض الاستثناءات من واجب التأمين الصحي للعاملين، منها على سبيل المثال لأصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من حد معين، ولأصحاب الأعمال الحرة المستقلة (غير الموظفين)، وكذلك الموظفين الحكوميين. حيث يمكن لهؤلاء التأمين لدى أحد صناديق أو شركات التأمين الصحي الخاصة. على خلاف التأمين لدى صناديق التأمين الصحي الرسمية GKV يعتمد تحديد رسوم و اشتراكات التأمين لدى شركات التأمين الصحي الخاصة على الخدمات المشمولة بالتأمين ودرجة المخاطرة. إلا أن ما يقرب من 90 في المائة من الناس في ألمانيا لديهم تأمين صحي في أحد صناديق التأمين الرسمية العامة
التأمين ضد حالات العجز
إضافة إلى ذلك يوجد في ألمانيا التأمين ضد حالات العجز الذي يرتبط إلزاميا بالتأمين الصحي. أيضا التأمين ضد العجز يتم تمويله قانونيا من قبل أرباب العمل أو صناديق التقاعد وكذلك من العاملين أصحاب العلاقة. ويتوقف مقدار الرسم أو الاشتراك على مستوى الدخل
المواطنون من أصحاب التأمين الصحي الخاص يتوجب عليهم أيضا إجراء عقود للتأمين الخاص ضد حالات العجز
رعاية صحية شاملة
يعمل في القطاع الصحي حوالي ستة ملايين شخص، موزعين بين عيادات الأطباء والمشافي، مرورا بدوائر الصحة، وحتى المختبرات التقنية-الطبية. من يصاب بالمرض يذهب في البداية غالبا إلى طبيب أو طبيبة الأسرة، الذي يُفتَرَض أن يلعب دور المنسق في النظام الصحي. إضافة إلى ذلك يوجد شبكة واسعة من الأطباء المختصين. وتتاح حرية الخيار بين هؤلاء الأطباء لجميع الناس. باستثناء الحالات الطارئة يقوم الطبيب عادة بتحويل المريض إلى المشفى من أجل العلاج والإقامة
علاوة على ذلك تقوم ما يزيد عن 18000 صيدلية في ألمانيا بتوفير الأدوية للسكان. ويقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة اللازمة من أجل الأدوية التي لا يجوز تداولها وتناولها إلا بوصفة طبية
التمويل
يتم تمويل صناديق التأمين الصحي الرسمية من خلال الصندوق الصحي. وهذا الصندوق يتكون بدوره من مساهمات أرباب العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي المختلفة واشتراكات العاملين، إضافة إلى الدعم من الجهات الاتحادية
تكاليف الخدمات الصحية مرتفعة في ألمانيا: ففي عام 2021 تم إنفاق ما يزيد عن 474 مليار يورو على الصحة في ألمانيا. وهذا بمعدل حوالي 1,3 مليار يورو في