بيان تحذيري للمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالحاجب

ب..م

كما كان مقررا، اجتمع المكتب المحلي للمستشفى الاقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب بتاريخ 12/09/ 2024 لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة والوقوف على الاوضاع المريبة التي يعرفها قطاع الصحة عموما والمستشفى الاقليمي بالحاجب خصوصا.

وقد تميز الاجتماع بتثمين الموقف المشرف لجامعتنا وخوضها برنامجا نضاليا شجاعا عبرت فيه عن رفضها توقيع اتفاق الخذلان و المهزلة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ورفضها بيع الشغيلة الصحية والتنكر لتضحياتها الجليلة ونضالاتها القوية.

وفي نفس السياق عبر المكتب المحلي عن تشبته بموقف الجامعة الوطنية للصحة في الحفاظ عن صفة الموظف العمومي لجميع الموظفين والموظفات والتأكيد على مركزية الاجور ومراجعة القوانين المكبلة للشغيلة الصحية خاصة القانون 8.22 في المادة 15و16و17و18 وكذا القانون 9.22.

ومن جانب آخر, ركز الاجتماع في جدول أعماله على الأحداث المتتالية بالمستشفى الاقليمي بالحاجب والتي اثبتت ان الاوضاع تسير من سيئ الى أسوء على مستوى التسيير والتدبير الاداري من قبل الادارة من خلال اتخاد قرارات غير صائبة ومتسرعة وانفعالية يشترك فيها مجموعة من مقربي مدير المستشفى عوض العمل على تفعيل لجان المؤسسة بما فيهم مجلس الاطباء ومجلس الممرضين واشراك الحكماء والفرقاء الاجتماعيين .

فبعد الوعود الزائفة للمدير بالنيابة في اجتماعه مع المكتب المحلي للجامعة بالحاجب بتاريخ 30 ابريل 2024 ,تم تسجيل ما يلي :

• ترهيب منخرطي ومنخرطات الجامعة الوطنية للصحة في محاولة غير مجدية للتضييق النقابي , بينما يتم التستر على خروقات المقربين والذين لا ينتمون الى نقابتنا .
• القيام بتغييرات كانت جلها فاشلة واربكت مجموعة من المصالح الحساسة….
• التراجع الكبير للمدير بالنيابة عن التزامه بصرف تعويضات 2023 بالصيغة الجديدة بعدما عقد جميع اعضاء المكتب آمالا كبيرة واستبشروا خيرا قبل ان يتم الاخلال بالوعود واقتراح حلول عنكبوتية .
• فبركة ملفات خارج المساطر الادارية لمنخرطي الجامعة الوطنية للصحة من اجل خلق نوع من الرعب والتخويف من قبل المدير بالنيابة بمباركة رئيس قطب العلاجات التمريضية والذي تعتبر مسيرته المهني مليئة بالخروقات والمحاباة والنزعة الانتقامية وبعدم القيام بواجبه المهني مع اشتراك بعض اشباه المسؤولين في اتخاد قرارات غير صائبة .
• اعتماد لجنة تقصي غير محايدة تتكون من نفس العناصر المسيرة للإدارة وعلى رأسها المدير بالنيابة, متقمصة دور القاضي والجلاد، حيث تحولت من لجنة باحثة عن اسباب الفعل وقانونيته، الى توجيه الاتهامات وارسال نتائج بحث تخويفية في خرق سافر للمساطر الادارية.
• ترك جميع الموظفين يواجهون مصيرهم في الاعتداءات المتكررة على الشغيلة الصحية خاصة في مصلحة المستعجلات.
• الاعتماد على طبيب فاقد للأهلية وللكفاءة المهنية في مصلحة المستعجلات وتركه يصول ويجول ويقوم بجميع الافعال التي لا تمت للأخلاق المهنية والانسانية بصلة رغم مجموعة من الشكاوي من قبل المرتفقين والموظفين الذين تعرضوا لأكثر من السب والشتم وتقليل القيمة اضافة الى ما يقوم به من ابتزاز وتحرش …
• الاهتمام الكبير لمدير المستشفى بالمناقصات وطلبات العروض بشكل مثير للجدل دون اي تغيير هيكلي ومجالي للمستشفى , ضاربا عرض حائط المشاكل اليومية للشغيلة الصحية وعدم الاهتمام بمعاناتهم اليومية .
• محاولة المدير وبعض معاونيه اللعب في ادمغة بعض الموظفين من اجل ارضاخهم لشطط الادارة.
• استغلال اداري سيئ للمساعدات في العلاج واللواتي يقمن بالمداومة ومهمة التحصيل ويشتركن في حل مشكل المداخيل دون تعويضات ولا حتى اعطاء قيمة لمجهوداتهن , وعوض ذلك يتم التسلط عليهن وعدم احترام اي ظرف طارئ لديهن و خلق الفتنة بينهن من قبل المسؤولة عن الشساعة من اجل إحكام السيطرة عليهن.
• خلق تغييرات مربكة من قبل مدير المستشفى في جميع المصالح على مستوى عاملات النظافة مما جعلها عرضة للأوساخ بسبب التبديلات المكررة والدائمة للعاملات مما يصعب معه التتبع والتقييم والضبط.
  -غياب كلي للأمن والأمان في المستشفى الاقليمي خاصة مع النقص الحاصل في عدد حراس الأمن الخاص والذي يتم استغلال احدهم في المشاوير الخاصة للمدير هذا ناهيك عن عدم احترامه لزي الحراسة بأمر من المدير.
• الحلول الترقيعية في مصلحة المستعجلات بالاعتماد على أطباء داخليين غير مؤهلين و لا تتوفر فيهم شروط تقديم وتجويد الخدمات للمرتفقين .
• استمرار اشتغال مساعدي رئيس قطب العلاجات التمريضية ب 5 ممرضين بما فيهم منتقلين جدد , بينما تعاني مجموعة من المصالح من الخصاص الكبير مع اختلاق تسمية لهم بإمضاء غير قانوني يتم نسبه للنظام الداخلي للمستشفيات علما ان هناك ادلة تثبت اختلالات ادارية لدى البعض.
• التسيب في استغلال مجموعة من المكاتب دون احترام للخصوصية ودون استشارة اللجان القانونية المشار اليها في النظام الداخلي للمستشفيات.
• تنقيل الموظفين والموظفات من مصلحة الى أخرى دون اية استشارة للممرض الرئيس او اخباره.
• سوء تدبير وتسيير حضيرة السيارات بشكل يطرح مجموعة من التساؤلات على مدير المستشفى …؟؟؟

ولكل ما سبق فإننا في المكتب المحلي نطالب المدير بالنيابة بالعودة الى جادة الصواب من خلال ما يلي :

• مراجعة مواقفه الحاقدة والانتقامية اتجاه مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي تبينت من خلال مجموعة من السلوكيات الغير مرضية .
• تحميله المسؤولية كاملة في تسييره الفاشل المبني على خطط ممنهجة بينه وبين رئيس قطب العلاجات التمريضية وبعض اشباه المسؤولين الذين يشتغلون وفق مصالحهم الشخصية.
• اتخاد الاجراءات الجزرية الصارمة في حق طبيب المستعجلات المذكور أعلاه قبل ان يتسبب في كارثة اخلاقية وطبية في الحراسة الليلية .
• توفير اطباء أكفاء في مصلحة المستعجلات قادرين على اداء واجبهم المهني بعيدا عن الترقيع واللامبالاة .
• اعادة المساعدات في العلاج الى مصالحها الأصلية خاصة وان مصلحة الطب العام تعاني من الخصاص .
• احترام دفتر التحملات الخاصة بمناقصة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة وفي هذا الاطار نسال عن مآل اجرة عاملة نظافة غير موجودة ضمن العدد المعلن عنه.
• التوزيع العادل في ارقام هواتف جماعية والتي اعطيت بسخاء للبعض بينما حرم منها من هم اولى بها وفي نفس الاطار نسائل مدير المستشفى عن مآل الاجهزة الهاتفية التي تتوصل بها الادارة كل سنتين .
• المطالبة بتوظيف عمال مؤهلين في مجال البستنة والحدائق والكهرباء والصيانة عوض التقليل من قيمة متصرف التحق حديثا بالوظيفة ويحتاج الى تطوير مؤهلاته خاصة وان هناك مصالح تحتاج موظفين مؤهلين كما هو الشأن في وحدة الجبايات والموارد البشرية و الأمر بالصرف .
• فصل مصلحة الطب العام عن طب الاطفال والتي تستدعي الشجاعة الحقيقية والفعلية للإدارة بدل التهرب الى الأمام .
• ايفاد طبيب عام دائم في مصلحة الطب العام والتي تستدعي المتابعة اليومية وليس المؤقتة للمرضى بعد تقاعد الطبيب المداوم فيها .
• توفير مركز حماية وأمن قار بالمستشفى الاقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب خاص برجال الأمن وذلك من اجل ضمان سلامة نساء ورجال الصحة العاملين بالمستشفى خاصة وان الحق في الحفاظ على الصحة هو بالأساس مسؤولية جماعية وفق قانون الاطار رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

وفي انتظار مراجعة هذه المطالب نحذر مدير المستشفى بالنيابة من اي تصرف عدواني او انتقامي او محاولة اعتبار المستشفى ملكية خاصة .
ونؤكد اننا في حالة لمسنا عدم اهتمامه بما ورد بالبحث عن حلول ملموسة ومحاولة النزول من برجه من اجل مناقشتها بجدية ومصداقية فإننا ننبهه الى تسطير برنامج نضالي يليق بكل المطالب العادلة والمشروعة .