احتجاجا على عدم التزام وزارة الصحة والحكومة بتعهداتهما، الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش):-تستأنف برنامجها النضالي لرد الاعتبار لنساء ورجال الصحة والتصدي لمؤامرة ضرب المكتسبات

م..ب

إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المجتمع يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء؛ بعد تدارسه للأوضاع العامة واستمرار الاحتقان داخل قطاع الصحة الناتج عن التدبير غير المناسب للمتغيرات القانونية التي يشهدها القطاع والتي بدل أن يتم استغلالها لتعزيز مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة وتشجيعهم والاستجابة الحقيقية لمطالبهم العادلة والمشروعة دون التفاف أو تماطل لوضع حد للتوتر والمخاوف التي تسود وسط العاملين فيه وبين صفوف طلبة المهن الصحية، يتم توجيه هذه الإصلاحات الكبرى للعصف بمصيرهم ومستقبلهم الإداري والمهني والاجتماعي بما يتناقض مع خطاب تثمين الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛
يعلن المكتب الجامعي ما يلي:

1- رفضه للمشاريع التدميرية لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية (قانون الاضراب، قانون التقاعد، إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…) والتي تسعى الحكومة لتمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماعي وتثمينه لمواقف الاتحاد المغربي للشغل منها وتصديه لها.

2- تشبثه بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومكتسبات النظام الأساسي العام الوظيفة العمومية ومركزية الأجور وبحق نساء ورجال الصحة بالمصالح الخارجية في الاختيار بين النقل التلقائي والالحاق بـ GST، ومطابته بإعمال المقاربة التشاركية في إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المركزية.

3- تأكيد مطالبته بتعديل المواد 15، 16، 17 و18 من القانون 22.08 والمراجعة الشاملة للقانون 22.09 وبسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024 بشكل أحادي وبضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الادارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

4- تنديده بمؤامرة الالتفاف على اتفاق 29 دجنبر 2023 المتعددة الأطراف وتشبثه بكافة مضامينه وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والحفاظ على وضعية الموظف العمومي، ومطالبته بتمتيع الأطر الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بها وحل إشكالية تقاعد العاملين في غالبيتها.

5- تشبثه بمحضر 26 يناير 2024 الموقع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة ورفضه تنصل الوزارة والحكومة من التزاماتهما واستنكاره لفضيحة تقزيم المكاسب والتنكر لها ومهزلة ربط الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية بما سمي بالزيادة (البئيسة) في أجورهم. ومطالبته رئاسة الحكومة بالبث في النقط الخلافية والتفاوض حول تنفيذ المحاضر الموقعة.

6- تثمينه لصواب تقدير الجامعة وتدبيرها لهذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها القطاع والتي ترهن مصير العاملين فيه والأجيال القادمة للمجهول، واستهجانه تمادي بعض المكونات في تغليط الرأي العام الصحي والوطني.

7- تنديده بسعي بعض الأطراف داخل الإدارة مركزيا وجهويا وإقليميا للتضييق على الإتحاد المغربي للشغل في ما يشبه التوجه المتنامي لتغييب الجامعة ومحاصرة مكوناتها بعدد من المناطق والجهات والمؤسسات إثر رفضها الانخراط في ضرب حقوق الشغيلة، في تطاول غير مسؤول على الحريات النقابية المكفولة وطنيا ودوليا، علما أنها النقابة الأكثر تمثيلية الأولى قطاعيا وتنتمي للمركزية الأكبر والأكثر تمثيلية الأولى بالمغرب.

8- تجديد تضامنه مع المعركة المفتوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ومطالبته بالإسراع بحل هذا الملف بإنصافهم ودعمه لمطالب طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وبناء عليه، قرر المكتب الجامعي استئناف البرنامج النضالي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بدعوة المكاتب النقابية لتنفيذ اعتصامات متزامنة يوم الخميس 26 شتنبر 2024 لأعضاء المكاتب المحلية والاقليمية للجامعة بمندوبيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مواصلة التعبئة والاستعداد لتنفيذ يقية أجزاء البرنامج النضالي التصاعدي (احتجاجات جهوية ووطنية، مبادرات وإضرابات، عقد المجلس الوطني التنظيمي والتعبوي وتنزيل قرار اعتصام المكتب الجامعي بالرباط… في أقرب الآجال).