عبدالرحيم مسافري
شهدت مدينة مراكش مؤخراً حملة أمنية شملت العديد من المقاهي والملاهي الليلية، حيث تم حجز عدد كبير من قنينات الشيشة ومصادرة مواد أخرى مثل التبغ المهرب. الحملة لاقت استحساناً من بعض الأطراف، خاصة أنها استهدفت أماكن متعددة، على خلاف الحملات السابقة التي كانت تركز على المقاهي فقط، دون التعرض للأماكن المصرح لها ببيع الخمور، مما أثار في السابق علامات استفهام حول هذا التمييز.
من المعروف أنه حتى الآن لا يوجد ترخيص رسمي يسمح بتقديم الشيشة للعموم. الحملة الأخيرة التي استهدفت بعض محلات وفنادق الخمس نجوم، والتي كانت تعتبر حتى وقت قريب بعيدة عن المساءلة، أثارت جدلاً واسعاً. واعتبر البعض أن الحملة تضع حداً للشائعات التي كانت تتحدث عن حماية هذه الأماكن من قبل بعض الشخصيات النافذة، والحديث عن تقديم هدايا أو إتاوات لمسؤولين أمنيين.
محمد الهروالي، الناشط الحقوقي ومنسق جهة مراكش آسفي في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أشاد في تصريح لموقعنا بالحملة من حيث احترافيتها والتزامها بتطبيق القانون بشكل عادل دون التمييز بين كبار وصغار المستثمرين. ومع ذلك، انتقد الهروالي الحملة، مشيراً إلى أنها تسيء لصورة مراكش السياحية أكثر مما تفيدها، وأنها لن تقضي على الظواهر السلبية بقدر ما تغذي الشائعات وتزيد من غموض القطاع.
الهروالي يرى أن الحل الأمثل يكمن في تقنين القطاع، إلى جانب تعديل القوانين المتعلقة بتوزيع وبيع الخمور، والتي يعتبرها قديمة وغير ملائمة للعصر الحالي. ويرى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من السياح والمستثمرين، كما ستحسن من صورة المدينة العالمية.
وأشار إلى أن تقنين هذا القطاع يمكن أن يساعد في معالجة العديد من المخالفات، مثل فتح مقاهي بالقرب من المدارس أو في مناطق سكنية، وتحديد ساعات العمل وأعمار الزبائن، واستخدام منتجات مراقبة وضبط العمالة في هذا المجال. هذه الخطوات، حسب رأيه، ستزيد من الوعاء الضريبي للدولة، وستحمي حقوق الزبائن والمستثمرين على حد سواء، فضلاً عن تحسين المناخ الاستثماري.
مع استعداد المغرب لاستضافة عدد من التظاهرات القارية والدولية في السنوات المقبلة، وتوقع وصول مئات الآلاف من السياح الذين يبحثون عن أماكن ترفيه، يرى الهروالي أن مراكش قادرة على المنافسة مع وجهات سياحية عالمية مثل مصر، الإمارات وتركيا. خاصة أن آلاف السياح المغاربة يفضلون التوجه إلى هذه الدول بسبب القوانين المقيدة في الداخل.
في النهاية، يشدد الهروالي على ضرورة فتح نقاش حقوقي وقانوني حول هذه القضية من أجل التوصل إلى حلول واقعية مبنية على معطيات ميدانية، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها المغرب وتحافظ على صورته كوجهة سياحية عالمية.
تعليقات
0