حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف بقطاع الصحة

لينابريس

رسالة مفتوحة من الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى السيد رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية

إلى السيد رئيس الحكومة

الموضوع: بخصوص اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

تـحـيـة طيبة، وبـعـد:

كما تعلمون السيد رئيس الحكومة المحترم الأهمية التي يكتسيها الحوار الإجتماعي في تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتحفيزها وتحسيـــن ظروف العمل وتجاوز الاحتقـــان الذي قد يحدث في قطاعات عملها؛ إلا أن الأمر ليس كذلك داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية؛ هذا القطاع الحيوي الذي تراهن بلادنا على النهوض به من خلال الورش الملكي الكبير لتعميم التغطية الصحية، والتي التزمت حكومتكم بتنزيله بما يساهم في إنصاف كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، تم فتح ورش مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية والأوضاع المهنية لنساء ورجال الصحة باعتبارهم محور تنفيذ مختلف السياسات العمومية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. وقد انخرطت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بكل مسؤولية في هذا الإصلاح وكانت فاعلة ومؤثرة في دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي التي أطلقتها وزارة الصحة والحكومة والتي أسفرت عن توقيع محضر اتفاق بتاريخ 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء إثر جلسات مطولة للحوار الاجتماعي بحضور ممثلي القطاعات المعنية.
كما تم توقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024 والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين (40) نقطة مطلبية فيما بقيت تسع (9) نقاط أخرى خلافية بين الطرفين وجهت “الجامعة” في شأنها رسالة إليكم، بصفتكم الرئيس التسلسلي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية قصد التحكيم، خلال نفس الفترة.

غير أنه -وللأسف- لم يتم الالتزام بتنفيذ المضاميـن الأساسيـة للاتفـاق والمحضر المشار إليهما أعلاه، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي نبهت إليه “الجامعة” في جينه عبر رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص، إلا أنه قد تم توقيع اتفاق تراجعي أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في “الاتفاق” و”المحضر” على علاتهما، والضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وذلك في غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلة الأولى بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتي تنتمي للمنظمة النقابية الأصيلة الوطنية والأكثر تمثيلية الأولى لعموم الطبقة العاملة المغربية، الاتحاد المغربي للشغل UMT، مما خلف استياءا واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم. وذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة.

وبناء عليه؛ تتشرف الجامعـة الوطنيـة للصحـة (إ م ش) بدعوتكم السيد رئيـس الحكومـة المحترم للتدخل العاجل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف، والإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام.

وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير. والسلام

الجامعة الوطنية للصحة

الدار البيضاء، في: 2 أكتوبر 2024

• المرفقات: نسخ من المحاضر والمراسلات المشار إليها.
• نسخ موجهة إلى:
• السيد: الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل- الدار البيضاء
• السيد: وزير الصحة والحماية الاجتماعية- الرباط
• السيد: مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية- الرباط