نضال مستمر من أجل تشريعات وسياسات عمومية مدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي

لينابريس

“اليوم الوطني للمرأة مناسبة لتجديد التأكيد على مطالب جمعية التحدي للمساواة و المواطنة حول مدوة الأسرة المرتقبة، وفرصة لدق ناقوس الخطر، حول محدودية السياسات العمومية الحامية لحقوق النساء ببلادنا”
تحتفي جمعية التحدي للمساواة و المواطنة الى جانب الحركة النسائية الوطنية، باليوم الوطني للمرأة الموافق ل 10 أكتوبر من كل سنة، وتجدد تأكيدها على ملحاحية المطالب العادلة للنساء في موضوع مدونة الأسرة المرتقبة، وخاصة ما هم الولاية القانونية و النفقة المشتركة على الأبناء و منع تزويج الطفلات و الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة كمساهمة في الثروة المكتسبة في فترة الزوجية، واحداث محاكم و قضاء متخصص في الميدان الأسري، الى جانب عدد من المطالب الهامة المقدمة لأنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،
وإذا كانت المملكة المغربية، اختارت بعد مسار نضالي حافل بتضحيات جسام لنساء مغربيات رائدات على مختلف المستويات و الأصعدة، إقرار عدد من البرامج و الاستراتيجيات التي تعنى بالمرأة و بمقاربة النوع الاجتماعي ببعدها العرضاني، فإن جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، تسجل عدد من الملاحظات حول مجموع هذه السياسات العمومية الموجهة للمرأة، و التي يجب أن تكون مواكبة لكل نص تشريعي بغاية حسن تنزيله و إنفاذه على أرض الواقع :

• انه وبعد مرور أزيد من 6 سنوات على دخول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز النفاذ، سُجل غياب تام لأي سياسة عمومية رامية الى تنزيله على أرض الواقع من خلال توفير الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لتنزيل هذا التشريع و التعريف به و تحسيس المواطنات و المواطنين بموضوعه، وهو ما أعاق التطبيق السليم لمقتضيات هذا النص القانوني، و عجل بمطالب تعديله،
• انه و على الرغم من إقرار السيد رئيس الحكومة، بتعرض أزيد من 1.5 مليون امرأة مغربية للعنف الرقمي، إلا أن السلطة التنفيذية لازالت تماطل في انتاج نص قانوني يزجر هذه الظاهرة المقلقة و يحد من آثارها الوخيمة لا على المرأة فقط بل على الحياة العامة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ببلادنا،
• تسجل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عددا من التراجعات الخطيرة على مستوى الخيارات التشريعية الكبرى، إذ أن المصادقة الحكومية على مشروع قانون يهم المسطرة الجنائية خال من أي مقاربة للنوع الاجتماعي، و معلنا لإمكانية الصلح في جرائم العنف الممارس ضد المرأة يعاكس الالتزامات الوطنية و الدولية لبلادنا.
  فتحية عالية لعموم النساء المغربيات، من مختلق القطاعات و المواقع، وتأكد الجمعية, استمرارها في الترافع لمدني و المؤسساتي و البرلماني، عن مكتسبات النساء و حقوقهن المشروعة.
  وختاما، تحيي جمعية التحدي للمساواة و المواطنة نضالات النساء الفلسطينيات و اللبنانيات على صمودهن أمام العدوان الصهيوني الغاشم .
  حرر بالبيضاء، في: 10 أكتوبر 2024