هل سيعود “عبد الإله حسيسن” إلى عضوية المجلس الجماعي للعرائش !

بقلم : عبد القادر العفسي

كما هو معروف فقد تم عزل النائب الأول لرئيس جماعة العرائش و الرئيس السابق لنفس الجماعة بناءا على المادة 64 من القانون 114.14 الخاص بالجماعات الترابية و بمبادرة من السلطة الإقليمية !و فعلا تم عزل النائب المذكور أعلاه استنادا إلى مبرر خطأ إداري لاستصدار وثيقة إدارية ، و هو الملف الذي فُتح فيه تحقيق من الجهات الإدارية المعنية و كذا الجهات القضائية ، و بما أن القضاء لا يخضع للمزاج الإداري المتقلب قد سلك هذا الملف مسطرته العادية و التي أثبتت في النهاية على أن ليس هنالك تزوير و ليس هناك إصدار وثيقة مزورة ، لينتفي بذلك السبب الرئيسي الذي بنت عليه الجهات الإدارية مسطرة عزل النائب الأول و الرئيس السابق السيد ” عبد الإله حسيسن ” . ليظهر و يبرز أن استعجال العزل أو العزل في حد ذاته كانت له أسباب أخرى غير الواردة في الشكاية المجهولة ! التي حركت الملف أو في الشكايات المعلومة الأخرى المصاحبة ! خاصة أنه بعد تعويض العضو المعزول داخل المجلس بأخر مكانه لم تستمر المسطرة إلى الدور الموالي من الاقصائيات الهزلية ! أي ضرورة انتخاب النائب أو الرئيس داخل مكتب المجلس ، ولم يتم التعويض نائب الرئيس داخل مكتب المجلس إلى حد الآن رغم أن المجلس أدرج هذه النقطة مرتين في جدول أعماله لدورتين يتم سحبها من طرف الجهات الرقابية !فهل هو إدراك متأخر للخطأ الذي وقعت فيه جهات الوصاية الإقليمية ؟ أم هو اعتراف أن الخلاف مع العضو المعزول ليس له أي علاقة بالإدارة بل لأسباب أخرى يُمكن لأصحاب الحال التخمين فيها ! أم أن المرحلة كانت تقتضي إزالة السيد ” عبد الإله حسيسن ” ليخلو المجال لجهات ما ! التحكم بمجلس العرائش و تسيره بالروموند كونترول كما تريد و حسب رغباتها و نزواتها طالما أن “المُعين” له ” القابلية ” لجدلية العبد والسيد !و بعد مرور كل هذا الوقت لازال الرأي العام بالعرائش ينتظر نهاية هذا المسلسل المشوق الذي جعل جماعة العرائش مرهونة لدى جهات خارج المجلس تُمعن في تمييع الديمقراطية المحلية و تبخيس العمل السياسي مما يدفع العديد من المستشارين إلى إبداء تبرمهم من فقدان البوصلة و من إحساس بعدم امتلاك المبادرة و أنهم خارج التدبير . و هنا نهمس في أذن البعض أنه إذا كان هناك من يريد أن يخوض في السياسة و هو يتوفر على منصب ترابي فعليه الاستقالة ليخوض غمارها بوحلها ، فلا يُمكن أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت ! و تُناقض بذلك كل التوجهات التي كرستها السلطات العليا بالبلاد طيلة أزيد من عقدين من أجل نقل المغرب من حالة الاستقبال إلى الإرسال و نقله إلى صفوف الدول التي تكرس سمو العمل السياسي و استقلالية السلطة …و جعل المملكة كذلك في صفوف التي تفتخر بديمقراطياتها المحلية ، أفلا تكفي إشارة عاهل البلاد من خلال التعديل الحكومي و الذي لا نناقش مضمونه بل نسجل أنها حكومة سياسية باقتراحات من أحزاب سياسية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا تتحمل مسؤوليتها السياسية .فهل متوفر على إرادة لتنزيل هذه الإشارات إلى الحكامات المحلية و الإقليمية و الجهوية و السمو بالعمل السياسية والممارسة السياسية و تركها لأصحابها ، و أن يبقى دور الإدارة هو الرقابة و المصاحبة من اجل تجويد و حسن أداء المجالس الترابية عوض جعل الإدارة فاعل سياسي علني خفي ! في تدبير شؤون المجالس و القطع نهائيا مع ما يسمى ب : ” الحزب السري ” . المغرب مقبل على تحديات كبرى ، المغرب وصل إلى مراحل تستوجب التعبئة و التوحد الحقيقي للدفاع عن قضاياه العادلة والمصيرية على رأسها إنهاء الصراع المفتعل حول أراضينا الجنوبية ، و إنهاء الانهيار الطبقي الذي يعرفه مجتمعنا ، و إنهاء فساد النخب سواء كانت منتخبة أو إدارية أو لها سلطة معينة في كل المجالات و القطاعات … نعم ، نحو التنمية مجالية عادلة بين ربوع المملكة و نحو استفادة شعبية حقيقية من منجزات هذه التنمية ، فسؤال أين الثروة ؟ الذي أطلقها عاهل البلاد في إحدى خطبه لازالت راهنتيه قائمة ، وهو سؤال استنكاري في شكله و استفزازية للنخب التي اغتنت في غفلة من القانون و كأن لسان الحال يقول : إنها مسؤوليتنا جميعا فالشباب الذي كان يريد الدخول إلى ” سبتة المحتلة ” كان يطرح نفسه السؤال بصيغ متعددة و هو ما يؤكد على نبض رأس الهرم و قاعدته على دقات واحدة ، بينما النخب المدبرة أهوائها شتى و ولائها ربما ربما شتى إلا من رحم ربك .

و كل يوم و المغرب بخير و لا غالب إلا الله .