عودة الاحتقان بقطاع العدل بعد رفض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعض التعديلات الواردة في مشروع النظام الاساسي لكتابة الضبط

لينابريس

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا اسثنائيا بتاريخ 25 اكتوبر 2024 ، اثر اطلاعه على مشروع مرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، ومشروع مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط .
إن النقابة الوطنية للعدل إذ تثمن الاستجابة لبعض مطالبها من خلال المصادقة على مشروع النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط و التي من بينها حذف السلم 5 و التعويض عن المردودية ( شهر 13 و14) اعتماد 31 دجنبر من كل سنة كتاريخ لاحتساب الحصيص و المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية و التعويض عن الساعات الاضافية، الا انه يستغرب و بشدة تمرير مجموعة من التراجعات الخطيرة و التي من شانها ان تعيد كتابة الضبط الى نظام السخرة و العبودية، والتي لم يسبق ان كانت موضوع تفاوض او اتفاق بين النقابة ووزارة العدل ، و بناء على ذلك يعلن المكتب الوطني للراي العام الوطني و القطاعي مايلي:
1- يستغرب نهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح مع النقابة الوطنية للعدل والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط

2- رفضه لمقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط و استعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب ، و هو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الادارة القضائية ، و يجعلهم عبيدا للادارة بامتياز .
3- يعتبر أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها ، و هو مايعني ان عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف ايا كان ، مما ينتفي معه اي مبرر لاحداث معهد للتكوين .
4- يعتبر ان مبالغ التعويض عن الساعات الاضافية و تسقيفها لا ترقى الى انتظارات هيئة كتابة الضبط ، ويطالب بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011 .
5- يرفض تقنين مدونة السلوك بالنظام الاساسي ويعتبرها تقنية لاضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تاديبيا .
6- يدعو وزارة العدل الى مواصلة الحوار بشان باقي نقط ملفه المطلبي و على رأسها:

• الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و 8 سنوات للترقية بالاختيار و رفع حصيص لترقي الى 40 في المائة
• اضافة درجة جديدة لكل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط
• احداث تعويض عن البدلة و عن المهام القضائية
  7- – ⁠يطالب بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله اي تعديل منذ سنة 2011
  8- – ⁠يطالب بالتعجيل باخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الاخير .
  9- يطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل السيد رئيس الحكومة الى سحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 و التعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 لانهم لم يكونوا موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويجعلهم عبيدا للإدارة في القرن 21 مما يشكل معه تهديدا للعمل النقابي .
  10- يدعو مجددا الى تشكيل جبهة قطاعية وجعل كتابة الضبط فوق كل اعتبار
  ⁠عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
  ⁠عاشت النقابة الوطنية للعدل