المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يقرر استئناف برنامجه الاحتجاجي والاعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال ضد استهداف الاتحاد المغربي للشغل ومناضلاته ومناضليه

لينابريس

في إطار مواكبة المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة للتعسفات المتواصلة ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى الجهوي لبني ملال وعلى رأسهم الأخت الطبيبة الشرعية ونائبة الكاتب الجهوي والتي لازالت تتعرض للاستهداف من طرف “مديرة الانتقام والاستفسارات الكيدية” التي تعبث بأهم الأدوار المنوطة بالمسؤول/ة ألا وهي توفير الظروف المناسبة للعمل للأطر الصحية وصون كرامتهم وحمايتهم وتحفيزهم، إلا أن السيدة المديرة تجتهد في خلق المزيد من المتاعب للموظفين غير الموالين لها، بمعية معاونيها ومن يقف وراءهم، مما تسبب لموظفين/ات في أزمات صحية ونفسية ناتجة عن الشطط الفج، المزمن والمستدام الذي يتعرضون إليه؛وخير مثال على ذلك جعل الطبيبة الشرعية تقضي معظم يومها -في العمل والمنزل- في الرد على الاستفسارات المفتعلة وتلقي الاستفزازات، ناهيك عن كتابات المديرة الغربية الموجهة ضدها لجهات أخرى خارج القطاع قصد الانتقام منها.

بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم 7 ماي 2024 المنظمة من طرف المكتب الإقليمي لبني ملال والتي تم خلالها تأكيد المطالبة بالتحقيق في تعسفات مديرة المركز الإستشفائي الجهوي حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة ببني ملال يومي 13 و14 ماي 2024، واستمعت -من بين من استمعت إليهم- إحدى الأخوات من مجموع ضحايا تسلط المديرة؛ ونظرا لوجود الطبيبة الشرعية في إجازة مرضية ناتجة عن التعسفات والضغوطات التي تطالها (وكادت تودي بحياتها) استكمل التحقيق السيد المفتش الجهوي يوم 24 ماي 2024 قدمت له الطبيبة المشتكية كل توضيحاتها معززة بعشرات الوثائق وتقرير حول تعسفات المديرة ضدها بمعية أشخاص آخرين في الإدارة يعرقلون عملها (أحدهم تم “تهريبه”!).

وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه رد الاعتبار لهذه الطبيبة وإنصاف كل ضحايا التمييز والشطط في استعمال سلطة الإدارة من أطر طبية وتمريضية وإدارية والكشف عن نتائج التحقيق “المركزي”؛ ومن باب المسؤولية أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في بلاغ اجتماعه المنعقد يوم 30 ماي بمدينة الفقيه بن صالح، حرفيا مايلي:”تعليق تنفيذ الاعتصام الجهوي (المعلن عنه في بلاغ المكتب الجهوي ليوم 13 ماي 2024) في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق بخصوص تعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات الاتحاد المغربي للشغل، لتزامن الإعلان عن الاعتصام مع حلول لجنة مركزية للتفتيش ببني ملال، والتي استكمل مهامها السيد المفتش الجهوي بالاستماع للطبيبة الشرعية بعد عودتها من إجازة مرضية ناتجة عن الشطط الذي تعرضت له، آملين أن يحاط جزئه الثاني بما يتطلب من حياد وألا تتكرر نازلة “كاميـــرا مركز صحي تحولت (بين زيارتين) لمجــــرد لعبــــة لا يترتب عن استعمالها المتعمد ما يجب”.

وكذلك في انتظار مآل التدابير الإدارية للمندوبية الإقليمية للصحة لحل مشاكل وحدة الطب الشرعي”.لكن ذلك ما وقع للأسف؛ وحتى خلاصات البحث التمهيدي الذي خضعت لها الطبيبة (بترحيب منها) ذهبت أدراج الرياح.

فتوصلت المعنية بالأمر يوم أمس 20 نونبر باستفسار من السيد المندوب الإقليمي بناء على مراسلة السيد الكاتب العام للوزارة بناء على تقرير “لجنة التفتيش المركزية” (والواقع أن الأمر يتعلق بتقرير “تفتيش جهوي” مجانب للحقيقة تقف خلفه أطراف أثبتت عدائها الصارخ للاتحاد المغربي للشغل -على رأسهم المفتش الجهوي والمدير الجهوي-) ويضم هذا الاستفسار 11 نقطة تحتاج كل منها لساعات لتوضيح مغالطاتها، علما أنها قامت بتفنيد هذه النقط سابقا بالحجة والبرهان والوثائق المرفقة التي سلمتها للسيد المفتش الجهوي بالإضافة إلى توضيحات بخصوص المضايقات التي تتعرض لها، لكن وبدل إنصافها ومساءلة السيدة المديرة عن العبث بالمسؤولية وكل المشاركين في المضايقات والتعسفات وعرقلة العمل، تم استثناء كل “المعتدين” وتوجيه الاستفسار لـ “الضحية” كمقدمة لإجراء تأديبي تعسفي ظالم (متوقع) في حقها.

مما يؤكد أن قطاع الصحة ببني ملال يوجد تحت رحمة “مسؤولين غير ناضجين” يتلاعبون بالمصير الإداري والصحي والنفسي للأطر الصحية، ويستعملون سلطة الإدارة في ظلم الموظفين غير الموالين لهم ولمريديهم دون حسيب ولا رقيب، ويتفاخرون بتمتعهم بـ “حماية جهات نافذة بالرباط” مما نتج عنه تماديهم في ممارسات صبيانية وتخريبية داخل وخارج الجهة طالت ممتلكات ومواطنين دون مساءلة، فكيف لا تطال تجاوزاتهم كرامة وحقوق موظفات وموظفين تحت سلطتهم؟.

وبالإضافة إلى تعسفات المديرة ضد عدد من الأطر الصحية الأخرى منها:

عرقلة الحصول على الوثائق الإدارية أو الإجازة السنوية سابقا وحاليا (واليوم) من طرف الطبيبة رئيسة SAA، رفض تسلم المراسلات أو إرجاعها إلى أصحابها، إجبار بعضهم على تغيير المهام أو عدم تحديدها وفق مزاجية المتحكمين في المؤسسة، إقصاء البعض من التعويضات، إمطار البعض باستفسارات انتقامية وإحالة آخرين على البحث التمهيدي وحماية الموالين.. وغير ذلك من مظاهر الفوضى؛ ناهيك عن عدم حل الملفات العالقة منها الترحيل القسري لطبيبات المركز الجهوي للأنكولوجيا… وذلك رغم تدخل السيد المدير الجهوي للصحة لحل مجرد استياء يشعر به البعض ولو لم يكن محقا، المهم ألا يكون من الإتحاد المغربي للشغل؛ قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة استئناف برنامجه الإحتجاجي الجهوي وتنفيذ قرار الإعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال (سيعلن عن تاريخه قريبا).