محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية “كازينو السعدي” وتؤيد عقوبات السجن لمسؤولين سياسيين

عبدالرحيم مسافري

أصدرت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حكمها النهائي في قضية “كازينو السعدي”، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وتتعلق القضية بتبديد أموال عمومية واختلالات مالية شهدتها بلدية المنارة جليز بمراكش خلال فترة رئاسة القيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح بين عامي 1997 و2003. وأكد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية أن البلدية فقدت أكثر من 44 مليار سنتيم نتيجة تفويت أملاك جماعية لشركات فندقية وخواص بأسعار منخفضة وبطرق مشبوهة.

تفجرت هذه القضية بعد شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بشأن عملية تفويت الأرض التي أقيم عليها فندق السعدي، وهو عقار يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وفقًا لاتفاق أُبرم عام 1930 بين باشا مراكش التهامي الكلاوي وشركة فرنسية، تم منح الشركة 12 ألف متر مربع مقابل فرنك فرنسي واحد لكل متر مربع، على أن تعود ملكية العقار والبنايات لمدينة مراكش في عام 2005.

ومع ذلك، قرر مجلس بلدية المنارة في عام 2001، خلال ولاية عبد اللطيف أبدوح، تفويت العقار إلى مالكيه بثمن 600 درهم للمتر المربع، في حين كان السعر الحقيقي يتجاوز 15 ألف درهم. أثار هذا القرار الجدل، خاصة بعد تسريب شريط صوتي كشف تفاصيل التواطؤ لتسهيل عملية التفويت.

بعد تحقيقات شملت منتخبين وموظفين ومنعشين عقاريين، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش أحكامًا بالسجن النافذ تصل إلى خمس سنوات بتهم تبديد الأموال العامة والرشوة والتزوير. وتم لاحقًا تأييد هذه الأحكام من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية، وصولاً إلى حكم محكمة النقض اليوم الذي حسم القضية بشكل نهائي.