محكمة النقض تنهي ملف “كازينو السعدي”: خطوة في مواجهة الفساد أم بداية لإصلاح أعمق؟

عبدالرحيم مسافري

أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت مدينة مراكش، المعروفة إعلاميًا بـ”ملف كازينو السعدي”، برفضها طلب النقض المقدم من المتهمين وتأييدها الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الاستئناف. القرار الذي صدر يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، جاء ليؤكد الأحكام السالبة للحرية الصادرة سابقًا في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين.أحكام حبسية بحق مسؤولين منتخبينالقضية التي استغرقت 17 عامًا من المرافعات والتحقيقات انتهت بإدانة عبد اللطيف أبدوح، البرلماني السابق والقيادي بحزب الاستقلال، بخمس سنوات سجنًا نافذًا. كما أدين كل من نكيل محمد، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومروان عبد العزيز، نائب رئيس مقاطعة كليز، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما. هذه الأحكام أكدت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري مست المال العام.غياب التنصيب المدني يثير الجدلرغم أهمية القضية وطابعها المرتبط بالمال العام، رفض المجلس الجماعي لمدينة مراكش التنصب كطرف مدني، وهو ما أثار استياء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش-المنارة. اعتبرت الجمعية أن هذا الموقف يعكس تبادل المصالح بين بعض الجهات واستباحة المال العام، مما يشكك في جدية المؤسسات المنتخبة في التصدي للفساد.تساؤلات حول محاربة الفسادقرار محكمة النقض يعكس استقلالية القضاء ورفضه الضغوط التي قد تمارسها شبكات المصالح، إلا أن القضية تطرح تساؤلات عميقة حول مدى التزام المؤسسات المنتخبة بمكافحة الفساد. فرغم الأحكام الصادرة، لا يزال بعض المنتخبين المتورطين في هذه القضية أو في قضايا فساد أخرى يشغلون مناصب مسؤولية، مما يثير الشكوك حول مدى نجاح الهيئات الرقابية في أداء دورها.تحديات مستقبلية لمكافحة الفسادهذا الحكم يُعتبر خطوة إيجابية في ترسيخ المحاسبة، لكنه في الوقت ذاته يبرز الحاجة لإصلاح أعمق في منظومة تدبير الشأن العام. تبقى مسؤولية السلطات القضائية والجمعيات الحقوقية كبيرة في تعزيز ثقافة الشفافية والمحاسبة، لضمان أن لا تكون هذه القضية مجرد استثناء في مواجهة الفساد.ختامًا، يُطرح السؤال الأهم: هل يمثل هذا الحكم نهاية لمسلسل الفساد في المؤسسات المنتخبة؟ أم أنه مجرد بداية لمسار طويل يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات هيكلية شاملة؟