بلاغ حزب الاتحاد الدستوري حول مستجدات مراجعة مدونة الأسرة

لينابريس

إن حزب الاتحاد الدستوري الذي اطلع ببالغ الارتياح على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 23 دجنبر 2024، عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وتابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية، والذي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، حفظه الله، يسجل ما يلي:

أولا: يعرب عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك، أيده الله ونصره، ويشيد عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.

ثانيا: يؤكد دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، ويشيد بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

ثالثا: يشيد بالتوجيهات السديدة لجلالة الملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.

رابعا: يعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير.

وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.خامسا: يرحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.