المنظمة ترحب بانطلاق مسار مراجعة مدونة الأسرة، وتنبه لضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال

لينابريس

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري يوم 28 دجنبر 2024 تدارس فيه مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، في ارتباط بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة.

وبعد مناقشة مستفيضة وواعية بسياقات المرحلة التي يمر بها المغرب على المستوى الحقوقي، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي:

 تثمينه لمواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعتبر ذلك خطوة إيجابية في اتجاه إلغائها، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية؛

 يجدد مطالبته بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛

 ⁠يرحب بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية؛

 يذكر بمضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات، ويؤكد على أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل؛

 ينبه لضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم؛

 ⁠يعبر عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي انطلق فيها التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد أيام 25/26/27 أبريل سنة 2025 بمدينة الرباط، ويدعو كافة عضوات وأعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانخراط الإيجابي في عملية التحضير.المكتب التنفيذي28 دجنبر 2024