نقابة الاتحاد المغربي للشغل.U.M.T :تتشبث بموقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي التكبيلي للاضراب في صيغته المصادق عليها من طرف البرلمان.

-لينابريس : عبد الرحيم أغبوشي

، بعد لقاء لوفد من الأمانة العامة لهذه المنظمة مع وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكفاءات ، يوم 31دجتبر 2024 بمقر الوزارة لمناقشة قانون الإضراب رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الاضراب، وكما هو معلوم فأن الاتحاد المغربي للشغل تقدمت بمقترحات وتعديلات جوهرية لهذا المشروع. ألا ان الحكومة ماضية في عملها ومتعنت ولا تبالي بحقوق العمال والاجراء وتعمل جاهدة على ضرب حق من الحقوق الكونية والإنسانية، المكفولة بالدستور،وكافة المواثيق الدولية. والخطير في الأمر انها عرضته على نفسها وأغلبيتها المريحة في مجلس النواب وتم تمريره بتاريخ : 24 دجنبر 2024 على ان تحيله على الغرفة الثانية لمجلس المستشارين للمصاقة النهائية ، والكل يعلم بأن كل من الغرفة الأولى والثانية تتوفر على الاغلبية المطلقة. لكن ماذا بعد ؟ عندما تسيطر الباطرونا وحكوماتها على الإجراء والعمال و العمل على تجريدهم من كل ألادوات والوسائل المشروعة للاحتجاج. والمطالبة بالحقوق المعنوية والمادية وتحصين الكرامة التي لا تقدر بثمن.
وهذا أهم ما جاء في بلاغ ،31/12/2024.

• بعد رفضه للصيغة المصادق عليها في البرلمان و تشبثه بالموقف الرافض لهذا القانون التكبيلي اللا دستوري.
• وكذا تجديده للصمود والوقوف في وجه أي مساس بهذا الحق ويطالب بقانون متوازن يضمن كرامة وحقوق الانسان.
• يضيف ايضا بمطالبته بألغاء،الفصل 288 المشؤوم.
• يتشبث بكافة المقترحات والملاحظات المضمنة في المذكرة الموجهة للحكومة بتاريخ 23نونبر 2024 في هذا الشأن.
• احترام الحريات النقابية.
• احترام التشريعات العمل الوطنية منها والدولية،
• أحترام ألزامية التصريح بالإجراء في القطاع الخاص.
• دعم أدوار وزارة التشغيل في تعزيز جهاز التفتيش وتشجيع المفاوضات ااجماعية وطنيا جهويا قطاعيا . وداخل المؤسسات الإنتاجية.
• يطالب الحكومة بأجراءات مصاحبة لهذا القانون تهم معالجة اسباب ودواعي الاضراب، حتى لايصبح هذا القانون دريعة لكبح الاضراب، وأنما لتطوير العلاقات المهنية، والنهوض بالحوار الاجتماعي والمفوضات الجماعية.
• وفي الاخير جدد ألتزامه بالصمود أمام أي مساس بحق الاضراب باعتباره حق دستوري وانساني.
  -يعيب بكافة المناضلات والمناضلين في الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية عبر،التراب الوطني إلى مزيد من التعبئة والاستعداد للتصدي لهذا القانون التراجعي التكبلي لحق الاضراب.
• يؤكد تعبئة فريقه البرلماني بمجلس المستاشرين من أجل الترافع الجاد والمسؤول والدفاع المستميت عن حق الاضراب خلال اطوار مناقشة مشروع هذا القانون في الغرفة الثانية وذلك خدمة لمصالح الاجراء والحركة النقابية وخدمة البلاد.