مراسل عادل جلابي
دأب إطارنا الحقوقي منذ تأثيثه للمشهد الوطني على مدار أربعة عشر سنة، من سن سنة “التقرير” كآلية قانونية للترافع والتنبيه للانتهاكات والإختلالات والإنزلاقات والنواقص، قصد العمل على تلافيها وتصحيح مسار وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
حيث باشرت فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإبن أحمد والدائرتين وبثلاثاء الأولاد وبأولاد فارس تقديم تقرير سنوي مشترك برسم 2024 من خلال العمل الميداني مع ضحايا الانتهاكات وبالأخص المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من سكان أصليين (أفراد الجماعات السلالية رجالا ونساء) وقاطني أحياء الصفيح والفلاحين وكل الفئات المهمشة والتي تنتهك حقوقها وذلك عبر الاستماع والمعاينة والتوثيق والرصد .. والجدير بالذكر أن هذه السنة لم يتم تنظيم وقفات احتجاجية إنما اقتصرت الوقائع والأحداث في تأطير وتوجيه الضحايا على سلك القنوات القانونية والإدارية المتاحة ..
ومن خلال تقريرنا السنوي الذي نضعه بين أيديكم بتجرد تام وبوطنية صادقة، أملين من هذا العمل المتواضع وما يتضمنه من ملاحظات وتوصيات ومتابعة للشأن العمومي وتحليل للعديد من المؤشرات، أن يتم تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من أجل مغرب موحد قوي، لا ينتهك فيه لمواطن حق، ولا يشعر أحد فيه بانتقاص كرامته أو حريته.
وذلك وفق المحاور الآتية :
*المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية
- استثناء وزارة الداخلية لإقليم سطات من الحركة الإنتقالية في صفوف العمال يضرب المبدأ الدستوري للتداول على السلطة ، ويكرس للإستبداد والتضخم السلطوي.
- غياب التمثيلية البرلمانية عن قضايا المواطنين بابن أحمد ولـولاد وأولاد آمراح والدائرتين .
- استثناء إقليم سطات من ضخ أموال الجهة لتأهيل البنى التحتية والإستقبال تحضيرا للمونديال ، يعطل الزمن التنموي للإقليم ويكرس للإقصاء ويذكي الشعور بالإحباط والتمييز ضد أبناء الوطن .
- عدم قيام المجلس الإقليمي سطات بدوره في التواصل مع المجالس الجماعية الترابية وعقد شركات التعاون معها .
- دعوتنا لوزارة الداخلية لإحداث تقسيم ترابي جديد وعمالة بمدينة ابن أحمد لعدة اعتبارات موضوعية .
- اقبار مؤسسة التعاون التجهيز سطات بين الجماعات.
- تعطيل عمل مؤسسة التعاون البيئة والتنمية من أجل انجاز مطرح إقليمي مراقب للنفايات وفق معايير السلامة الصحية بسطات رغم أن الجماعات ترصد له جزءا من ميزانيتها.
- ضعف عام لأداء المجالس المنتخبة نتيجة تكوين مكاتب غير متجانسة وهشة أفرزتها الاستحقاقات الماضية مما تولد عنه صراعات دائمة على حساب السير العادي للجماعات المحلية وتعطيل مصالح المواطنين.
- تعاظم دور السلطة المحلية وتدخله المباشر ساهم في تكريس الوضع المتردي والضعف السياسي للفاعلين المنتخبين في ظل غياب ميثاق أخلاقي للعمل الحزبي بالمنطقة.
- تطبيق مسطرة العزل بمقتضى تعارض المصالح جرى بتصريح المعنيين بشكل انتقامي وتمايزي من طرف السلطة الإقليمية، حيث تم عزل بعض المنتخبين بسرعة البرق في حين لاتزال ملفات آخرين مجمدة إلى أجل غير معلوم.
- شل تدبير الشأن العام بمدينة ابن أحمد لمصلحة من ؟ وعدم الإعلان عن انتخاب الدوائر الشاغرة.
- تغييب دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع سيما بعد التشاور في إعداد برامج عمل الجماعات مع الإشارة أن السلطة المحلية لم تؤشر وتواكب عملية إعداد هاته المشاريع في حين أن السلطة الإقليمية رفضت مجموعة من برامج الجماعات وطلبت مراجعتها والتي تمت دون الرجوع للهيئات الاستشارية.
- إقصاء الجماعات المحلية بإبن أحمد والدائرتين وكذا لـولاد من برامج التنمية المخصص لعموم الإقليم سيما ما يتعلق بمنصة الشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدم تعميم كافة التخصصات في برنامج أوراش على الجماعات.
- إقصاء مقصود للفعاليات الجمعوية من حضور الأنشطة العاملية .
- تقديم منح الدعم المالي للجمعيات الموالية للمجالس واقصاء أخرى دون مبرر مقبول، إلى جانب ضعف الأداء الجمعوي وضبابية المشهد بالنسبة لمشروع أوراش الذي أضحى ريعا جديدا.
- استمرار محاولة تسيس المساجد وتسخير الشأن الديني لتحقيق المصالح والسيطرة على المنطقة اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وسياسيا، وعلى سبيل المثال المساجد بدون أئمة رسميين بدون دروس محو الأمية في ظل سلبية مدبري الشأن الديني الإقليمي لتصحيح الوضع.
- التضييق على الحق في الحصول على المعلومة العمومية ونهج سياسة التعتيم الإعلامي والإشهاري، بل وفي كثير من الأحيان تسود آلية التضليل المعلوماتي.
- تضليل الساكنة حول المشاريع المفتوحة في ظل غياب لافتات ومنشورات تشرح طبيعة هاته المشاريع وهويتها وتكلفتها والجهة المكلفة بالتمويل والتتبع.
- عدم تسجيل شكايات المواطنين وإغفال الإجابة على مراسلاتهم سواء بالرفض أو القبول من طرف العديد من الإدارات العمومية.
- عدم توفير فضاءات للإستقبال حيث يظل المواطن معرضا لأشعة الشمس الحارقة في انتظار دوره سواء بالنسبة لمفوضية الأمن ابن أحمد وكذا مكتب البريد وبعض القيادات مثل قيادة أملال.
- نسجل سلبية التعامل الإداري لعمالة إقليم سطات مع العديد من الملفات والشكايات والتظلمات وعدم تلقي المواطنات والمواطنين لإجابات شافية وكافية وفي بعض الأحيان الإقتصار على إجابة الجهة المشتكى بها دون التحقق والتدقيق من صدقيتها، بالإضافة إلى عدم قبول عامل الإقليم لتحديد موعد لقاء واستقبال المواطنين.
- تعاظم قضايا الإحتقان بين المواطنيين وبعض رجال السلطة وأعوانهم أو الأمن أو المنتخبين أو الموظفين موضوع المتابعات القضائية، لذا ينبغي نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والتربية عليهما على مستوى مرافق وقطاعات الدولة
- نسجل عدم شمول الجماعات الترابية بدائرتي ابن أحمد ولـولاد للمراقبة والتمحيص من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية رغم وجود سوء تدبير وتنامي مؤشرات الفساد .. بإستثناء الجماعة الحضرية ابن أحمد بعد فضيحة المحروقات وجماعتي النخيلة والخزازرة .
- نسجل بروز مؤشرات تهدد السلم الاجتماعي من خلال ملفات الأراضي السلالية بالمنطقة.
- نسجل ضرب حقوق السلاليين لجماعة الشرفاء الأدارسة أولاد بوراية حيث تم تقليص السومة الكرائية لأراضيهم للإستغلال الصناعي لمصنع لافارج كلسينور إلى النصف من 220 مليون إلى 110 مليون بعد تعديل أحادي رغم تعرض النواب والساكنة والمجتمع المدني والحقوقي ورغم غلاء المواد الآولية المستغلة.
- تراجع المجالس المنتخبة عن دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة والهشة.
- فتح تحقيق بشأن المناصب المالية المحدثة للعمال العرضين بالجماعات المحلية وآلية تدبير هذه الموارد البشرية في ظل التعتيم الذي يمارسه رؤساء الجماعات في هذا الباب.
- عدم شمول جميع المنتخبين لعمليات التكوين في مجال التدبير المالي والإداري للجماعات المحلية.
- الركوب الانتخابي على المشاريع المفتوحة وتوظيفها لاعتبارات مصلحية واقتصادية ومالية وسياسية وترابية.
- ضرورة فتح تحقيق في تصميم التهيئة الحضرية لـولاد الذي تم تمريره رغما على تعرضات الساكنة ورغم الإختلالات والخروقات والانتقامات التي عرفها التصميم وضدا على إرادة المجلس الجماعي وكل ذلك خدمة للشركات العملاقة (اسمنت الأطلس ولافارج كلسينور ولوبيات العقار…).
- ضرورة فتح تحقيق في ملابسات التقزيم الترابي للجماعة الحضرية لـولاد التي غيرت حدودها كجماعة أم، واقتسمت أراضيها المتاخمة للمنشآت الصناعية لإسمنت الأطلس ولافارج كلسينور وضمها في ظروف مشبوهة إلى المجال الترابي القروي لجماعات (النخيلة ، الخزازرة ، عين الضربان لحلاف) رغم تسجيل ملكية بعض الأرضي بلولاد.
- ضرورة فتح تحقيق استغلال حالة الطوارئ الصحية بعد جائحة كوفيد19 لتنفيذ العديد من المشاريع دون احترام المواصفات التقنية والدراسات ودفاتر التحملات حيث ظهرت عيوبها بمجرد انتهائها.
*المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
*الحقوق الإقتصادية: - تأثر القدرة الشرائية بسبب التضخم وغلاء الأسعار وتحكم اللوبيات في الأسعار والإحتكار وبالتالي تعمق معاناة المستهلك.
- غموض يلف عمليات توزيع الدقيق المدعم علما أن الفئات الهشة تسجل شكايات في الموضوع
- استهداف الباعة الجائلين والتضييق عليهم رغم تنظيمهم بشراكة بتوفيرعربات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ظل اتساع دائرة القطاع الغير المهيكل وقصور السلطات في تدبير الفضاء العمومي مما يسمح بصون كرامة ومصدر عيش العديد من المواطنين.
- ارتفاع معدل البطالة من كلا الجنسين خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة وتوالي سنوات الجفاف وسياسات التنمية الغير مجدية التي تنهجها الجماعات الترابية.
- تماطل في إحداث مجالات اقتصادية وأحياء صناعية بالمنطقة وخصوصا المنطقة الصناعية المجمدة بإبن أحمد.
- إقصاء جماعة لـولاد من إحداث أسواق لتجارة القرب كنظيرتها من الجماعات الحضرية بالإقليم.
- غياب عدالة مجالية في توزيع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- ارتفاع الرسوم بالأسواق الأسبوعية مما يؤدي إلى ارتفاع أثمنة المعروضات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط وخصوصا بالسوق الأسبوعي ثلاثاء الأولاد.
- التلويح بإغلاق المجازر الجماعية دون إحداث بدائل معقولة تحافظ على مناصب الشغل وتكبح الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم.
- ضرورة إحداث منطقة صناعية بابن أحمد وجماعة لـولاد
- ضرورة إحداث محطة طرقية بلولاد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة والنقل بواسطة الحافلات.
- تنامي ظاهرة المضاربة العقارية والارتفاع الصاروخي لأسعار العقار مقارنة بمجالات حضرية أخرى.
- استمرار الحرمان من السكن اللائق خصوصا بهوامش التجمعات الحضرية بإبن أحمد وثلاثاء الأولاد وأولاد آمراح.
*القطاع الفلاحي: - تقلص المساحات المزروعة مع توالي سنوات الجفاف .
- تضرر القطاع الفلاحي لتربية المواشي والدواجن في ظل ارتفاع ثمن الأعلاف وعدم توصل الفلاح بأي دعم .
- غياب العمل التعاوني في مجال الفلاحة واقتصاره على الفلاحين الكبار
- تعميق معاناة الفلاحين إثر غلق مراكز الأشغال الفلاحية ونقط توزيع البذور المختارة بثلاثاء الأولاد وسيدي حجاج أولاد آمراح
- التسجيل بالسجل الفلاحي أحدث ارتباك كبير وسط القرويين مما جعل معظمهم يطالبون بالتشطيب عليهم مادام المعنيين بالقطاع لم يكلفون أنفسهم عناء التواصل وتحديد من المعني بوصم الفلاح هل هو المالك للعقار الفلاحي أم العامل الفلاحي أم الموسمي أم المساعد، مما قوض عدم المساواة وفاقم الهشاشة ووسع من رقعة الفقر.
- القطاع الفلاحي لم يعد مجالا لتشغيل اليد العاملة ولتحسين ظروف العيش والإستقرار بالعالم القروي.
- تمويل مشاريع التجهيزات الهيدروفلاحية أو استخدام التقنيات المتطورة والولوج الأفضل للمكننة المدعم من طرف صندوق التنمية القروية فهو في الغالب يشهد تسويف ومماطلة وصعوبة المسطرة المتبعة بالإضافة إلى ضعف التمويل يجعل المقاولات المعتمدة ترفض الإنجاز وبذلك تعلق الطلبات.
- ضرورة إعفاء من القروض المترتبة على الفلاحين وفوائدها .
- ضرورة التفكير في إحداث محطة لتحلية المياه قصد الإستغلال الفلاحي.
*قطاع الماء والكهرباء: - غياب لأي حوار إقليمي مع الفعاليات السياسية والجمعوية والمتدخلين في قطاع الماء قصد تنزيل الرؤية الملكية في مواجهة معظلة الإجهاد المائي في ظل الظواهر المناخية المتطرفة ، والإكتفاء بإصدار قرارات فوقية تمنع الحمامات ومحلات غسل السيارات … بالإضافة إلى قطع الماء الشروب عن السكان ببعض الحواضر وخفضه إلى النصف بالأخرى ، مما تسبب في ارباك المواطنين وتحميلهم لخسائر مادية وتعميق معاناتهم اليومية في توفير هذه المادة الحيوية … في نفس الوقت تم فيه تقييد المواطنين ، ترك الإستعمال الصناعي والفلاحي والسياحي في استنزافه.
- التأخر والتماطل في صيانة التسربات وإصلاح أعطاب القنوات الناقلة للماء التي تطرأ بالمجال القروي مما يؤدي إلى كميات هائلة من الماء الشروب.
- التنبيه إلى تراكم الكلس والملوحة المرتفعة للمياه الصالحة للشرب وتغيير لونها ورائحها ، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين ويجعلهم يحجمون عن شربها … لذا ينبغي القيام بتحاليل دورية على جودة المياه ونشر نتائجها بالمقرات الإدارية والجماعات الترابية للمواطنين قصد طمأنتهم.
- ارتفاع واجبات الإستهلاك الشهرية وتكاليف الربط الفردي وتضخم تعريفة الصرف الصحي.
- امتناع الوكالة عن تنفيذ أحكام قضائية بالربط المائي ودون احترام لحق الطفل في الماء.
- غياب الشفافية في متابعة كميات الإستهلاك وخاصة بالجماعة الحضرية لـولاد حيث يؤدي المواطن فاتورة متأخرة بشهرين مما يستدعي تدخلا لملائمة الوضع .
- استمرار ضعف الصبيب بالمساكن العلوية .
- التأخر في انجاز محطة لتصفية المياه العادمة بجماعة لـولاد بشكل مبالغ فيه وتعمد عدم توسيع شبكة الصرف بالمناطق المحادية كحي الحريشة.
- اقبار اتفاقية التعاون الإيطالية الخاصة ببرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشروب ومن ضمنها جماعة عين الضربان لحلاف
- غياب الشرطة المائية لتثبيت المخالفات التي تؤثر على الفرشة المائية وتدمر الشبكة الهيدروغرافية التي تغذي مياه العيون وآبار المواطنين كإستعمال المتفجرات بالمقالع مما يؤدى إلى انحراف مجاري المياه الباطنية المغذية للعيون أو طمرها بالانهيارات على مستوى التشكلات الكارستية الباطنية. حيث توقف المنبع المائي والعين الطبيعية “وكري” بجماعة عين الضربان لحلاف بإقليم سطات عن التدفق المائي بشكل نهائي إثر تفجيرات القوية داخل المقلع الحجري لمصنع “إسمنت الأطلس” (CIMAT) ، وكذا جفاف للينبوع المائي الطبيعي “عين المحجوب” بفعل التأثيرات الجانبية للمتفجرات العشوائية داخل المقلع الحجري لمصنع (LAFARGE-CALCINOR)، التي تستهدف بشكل مباشر المسار المائي الجوفي المؤدي للمنتجع الإيكولوجي والتاريخي “عين المحجوب” . ، هذا بالإضافة لتراجع الفرشة المائية بجميع الآبار المجاورة التي انهار قعرها وجف ماؤها.
- تلوث المياه برمي الحيوانات والمواشي النافقة داخل السد .
- تقريب خدمة الحوض المائي وتبسيط مسطرة جلب الماء.
- غلاء فواتر الإستهلاك الكهربائي
- ضرورة توسيع شبكة الكهرباء بمجموعة من الجماعات الترابية وتقويتها بمحولات كهربائية
- العديد من الطلبات الربط الكهربائي معلقة بالعالم القروي
- توصل الساكنة بإشعارات تهديدية قصد سحب عدادات الكهربائية عن استهلاك شهرين أمر مستفز
توصل الساكنة بمراجعة تصل لسنتين بها مبالغ كبيرة ودون توضيحات وبشكل ملتبس رغم أنها تؤدي ما عليها من استهلاك شهري. - إنارة عمومية ضعيفة ومنعدمة في الهوامش
- وجود أعمدة كهربائية مهترئة داخل المجالات الحضرية
- قطع الماء والكهرباء دون سابق إنذار مما يتسبب في خسائر للمواطنين
- وجود خطوط كهربائية ذات جهد مرتفع جدا تمر بمحاداة المدرسةالإبتدائية ويؤثرعلى التلاميذ.
- ضرورة احداث مكتب تقني الكهرباء بجماعة لـولاد
الوضع التعليمي بابن أحمد والدائرتين
*التعليم الأولي
- ضرورة احداث مكتب تقني الكهرباء بجماعة لـولاد
- ضرورة العمل على استكمال تعميم التعليم الأولي المجاني لكي يستفيد منه جميع الأطفال منذ سن 4 سنوات على مستوى ابن أحمد والدائرتين الشمالية والجنوبية.
- فصل أقسام التعليم الأولي عن باقي الأقسام الابتدائية من خلال إحداث أسوار واقية ومرافق صحية ومداخل خاصة ببراعم أقسام التعليم الأولي.
*التعليم الابتدائي - إحداث مدارس ابتدائية جديدة للتخفيف من الضغط الحاصل على المدارس من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية وتقريبها للمتعلمين سيما بثلاثاء الأولاد حيث هناك مدرسة وحيدة موروثة عن الحقبة الاستعمارية.
- تعميم النقل المدرسي على تلاميذ الابتدائي الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المدارس والمجموعات المدرسية.
- المسارعة بربط المدارس بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب والتي لا تستفيد من هذه الخدمات سيما في العالم القروي.
- تبني مقاربات تشاركية لإحداث المدارس الجماعاتية من أجل تجنب الاحتقانات كما هو الحال بجماعة أولاد امحمد.
- توفير الوسائل التعليمية والتربوية وأدوات العمل اللازمة لتقديم خدمات ذات جودة للمتعلمين والمتعلمات.
- العمل على التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الأقسام أسوة بمدارس الريادة والتي تحظى بتمييز إيجابي عكس المدارس العادية والتي يتم إفراغها من الأطر العاملة بها.
- تجويد الوجبات المقدمة في إطار المطاعم المدرسية مع تجنب الوجبات الباردة وغير الصحية (البسكويت والجبن).
- التباطئ الملحوظ في تعويض البناء المفكك بالبناء الصلب على مستوى عدد كبير من المدارس والمجموعات المدرسية والفرعيات.
- دعوة إلى جعل فرعية أولاد بوراية بجماعة النخيلة مدرسة مستقلة.
- ترك الفضاء التاريخي للمدرسة الإسلامية ثلاثاء الأولاد بالجماعة الحضرية لـولاد عرضة للضياع والإهمال، والعمل على ضرورة إعادة تأهيله .
- الرفع من عدد الطاقم البشري الخاص بالحراسة والأمن والنظافة بالمدارس الابتدائية سيما على مستوى الفرعيات بالعالم القروي الممتد بابن أحمد والدائرتين.
- العمل على تحسين وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي والإهتمام بفئة حراس الأمن والنظافة بالمدارس ، وفي نفس الصدد وجب التنبيه للطرد التعسفي لعامل أمن ومنظفة بالثانوية الإعدادية النخيلة لأن أبويهما لم يخرجا من السكن الوظيفي لمجموعة مدارس حمرية جماعة النخيلة وهما كانا يشتغلان: الأب حارسا والأم طباخة بالمطعم المدرسي لكن المديرية تخلت عنهما ولم تسوي وضعيتهم الإدارية.
- ينبغي تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية وترسيخ وعي مجتمعي متكامل حول الحقوق الواجبات وفي صفوف التلاميذ وخاصة لدى الأجيال الناشئة.
التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي - فصل الثانوي الإعدادي عن الثانوي التأهيلي بثانوية العيون التأهيلية بثلاثاء الأولاد وثانوية أولاد فارس بجماعة أولاد فارس وكذلك بثانوية أولاد امحمد بجماعة أولاد امحمد.
- العمل على تسوية المشاكل العالقة في أسرع وقت بأولاد فارس بخصوص الإعدادية الثانوية التي توقفت أشغال بنائها منذ مدة طويلة.
- إحداث ثانوية تأهيلية تقنية بمدينة ابن أحمد تضم مختلف التخصصات التقنية.
- توسيع العرض التربوي وتنويع الشعب والمسالك بالثانويات التأهيلية العيون وسيدي حجاج والخيزران والفرابي وأولاد فارس.
- العمل على استكمال بناء الثانوية الإعدادية بجماعة عين الضربان لحلاف في القريب العاجل.
- برمجة مشاريع مستعجلة لإحداث ثانويات إعدادية بالجماعة الحضرية لولاد وبباقي الجماعات القروية على مستوى الجماعات القروية التي تتوفر على هذه المرافق التعليمية الضرورية (جماعة سيدي عبدالكريم، جماعة امنيع، جماعة السكامنة، جماعة بوكركوح).
- ربط الثانويات الإعدادية بالوسط القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، الثانوية الإعدادية مكارطو التي افتتحها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بداية هذا الموسم الدراسية 2024/2025 نموذجا.
- معالجة الاختلالات البنيوية والإكراهات المادية (الملاعب، قاعات العلوم،النقص الحاد في الطاولات الوسائل، القاعات غير كافية مطلقا…) الحاصلة نتيجة تحويل الملحقات والمدارس الابتدائية لثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية بمدينة ابن أحمد.
- العمل على الإستثمار في الرياضة المدرسية لكونها ركيزة أساسية في المنظومة التربوية، حيث تسهم في تنمية القدرات الجسدية والنفسية والعقلية للتلاميذ، وتعزز روح العاون والإندماج، ولكن الوزارة معنية بالقطاعين ينبغي تأثيث المؤسسات التعليمية بفضاءات مجهزة بملاعب وأرضية وعوارض وأدوات رياضية وملابس ترقى لمستوى التطلعات.
- تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والإداري وفعاليات المجتمع المدني وتجنب تحويل المرافق التربوية لشبه تكنات عسكرية.
- تعزيز دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في تجويد العملية التعليمية التعلمية وتجنب عرقلة تأسيسها كما هو الحال بثانوية العيون التأهيلية، أو تجميد أنشطتها أو منحها مكانة صورية لا دورا فاعلا لها، والإمتناع عن تصحيح الوضع كما عاينته الرابطة متم 2023 أثناء حضورها للجمع الإستثنائي لذلك تعنث الإدارة بكافة الذرائع والسبل لإجهاض الشراكة.
- الأخذ بعين الاعتبار التأخر الحاصل في تعيين أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات خلال هذا الموسم الدراسي 2024/2025 في الإعداد للامتحانات المحلية بالثانوي الإعدادي للسنة الثالثة إعدادي بالعديد من المؤسسات، مع ضرورة العمل على تدارك ما فات من التعلمات في الدورة الثانية استعدادا للامتحان الموحد الجهوي.
- الحد من الاكتظاظ الذي تعرفه الأقسام والإكراهات المادية والبشرية بسبب الخصاص في العامل البشري والنقص المهول لعدد الحجرات الدراسية.
- معالجة المشاكل المترتبة عن النقل المدرسي من العالم القروي صوب الثانويات الإعدادية والتأهيلية ومنها الاكتظاظ، تهور بعض السائقين، نقص الأسطول الموضوع رهن إشارة جمعيات النقل المدرسي، الاختلالات التدبيرية، ضعف المنح المخصصة لجمعيات النقل في غالب الأحيان، التواصل غير الإيجابي أحيانا ما بين المؤسسة التعليمية وجمعيات النقل المدرسي، التحرش والتنمر داخل حافلات النقل المدرسي…
- التفكير في تدبير قطاع النقل المدرسي بعيدا عن الإعتبارات السياسية التي تطغى على العلاقة بين الجمعيات والجماعات الترابية من خلال تدبير مفوض أو استقلالية مالية.
- تأثيث فضاءات المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة لتأمين المدرسين والمتمدرسين والعاملين على حد سواء
- ضرورة تدخل السلطات المحلية والدوائر الأمنية لتأمين الفضاء الخارجي للإعداديات والثانويات من الغرباء ومرجي المخدرات القوية والممنوعات.
- دعوة الأطر الإدارية والتربوية للتمييز الإيجابي لصالح التلاميذ والتلميذات المنحدرين من العالم القروي والذين يتكبدون عناء التنقل صوب الثانويات الإعدادية والتأهيلية، مع التأكيد على ضرورة تجنب النظرة الدونية والإقصاء والتعامل البيروقراطي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعانيها تلاميذ وتلميذات العالم القروي.
- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي والفشل الدراسي وغياب المواكبة، وعدم استفادة التلاميذ والتلميذات الذين يعانون من صعوبات التعلم من الفرص المتاحة للاندماج مثل: التربية الغير النظامية ومشاريع الفرصة الثانية وكذلك التوجيه لمؤسسات التكوين المهني في سلكي التخصص والتأهيل المهني.
- التفشي المقلق لظاهرة الساعات الدعم الإضافية وإثقال كاهل الأسر بالمصاريف الجانبية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
- ضرورة العمل على تهيئة البنية التحتية للمؤسسات بالبنية الطرقية والإنارة العمومية وقنوات تصريف مياه الأمطار.
*التعليم العالي والتكوين المهني - اقبار مشروع التكوين المهني في اطار المبادرة الوطنية بالجماعة الحضرية لـولاد، كان له أثار فاضحة على ارتفاع عدد الشباب العاطل وبدون تكوين ولم يكمل دراسته.
- توسيع قاعدة مؤسسات التكوين المهني على صعيد ابن أحمد والدائرتين من خلال إحداث مؤسسات جديدة والرفع من عدد التخصصات المهنية المقدمة للمتدربين والمتدربات.
- التأكيد على ضرورة إحداث النواة الجامعية بمدينة ابن أحمد واستكمال المشروع والذي تم تجميده دون مبررات واقعية ومنطقية.
- تعزيز خدمات النقل الجامعي بابن أحمد والدائرتين صوب المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني، انطلاقا من الجماعات الحضرية لابن أحمد ولولاد وأولاد امراح.
- إقصاء طلبة جامعة الحسن الأول بسطات من النقل الجامعي بالنسبة لإبن أحمد وثلاثاء الأولاد.
- ضرورة تعميم الاستفادة من خدمات الإيواء لدار الطالبة الجامعية بسطات والسكن بالأحياء الجامعية.
*الوضع الصحي بابن أحمد والدائرتين : - الوضع الصحي كارثي ومأزوم بإقليم سطات وابن أحمد وبجماعات الدائرتين وبلولاد وأولاد آمراح، في ظل ضعف آداء المندوبية الإقليمية للصحة وعدم التجاوب مع شكايات وتظلمات المواطنين وحلحلة المشاكل وتقويم الإختلالات.
- اختلالات عديدة وصراعات وتطاحنات تعصف بالخدمات الصحية للمواطنين على مستوى مستشفى القرب ابن أحمد، منها توقيف خدمة الجراحة العامة إثر تهريب الطبيب الجراح وطبيب خاص بالتخدير صوب وجهات أخرى
- مستشفى القرب ابن أحمد في حاجة ماسة لطبيبة خاصة بالتوليد ومراقبة الحمل.
- مستشفى القرب ابن أحمد يعاني من خصاص في الممرضين و في حاجة لأقل من 6 ممرضين
- غلق عدة مستوصفات خصوصا بالعالم القروي، وعدم صيانتها وتجهيزها وتأهيلها بالعنصر البشري من ممرضين وأطباء حيث تظل جماعات في حاجة لطبيب مثل جماعة الخزازرة وجماعة عين الضربان لحلاف وامريزيك…
- تعمد العديد من المراكز على المزاجية في التعامل مع خدمة التوليد وتحويل كثير من الحالات نحو المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات مما يعمق معاناة المواطنين.
- فتح تحقيق في تعطيل مشروع إحداث مستعجلات القرب بلولاد وأولاد آمراح.
- تأثير الفاعل السياسي على الخدمات الصحية المقدمة ومحاولة السيطرة على المراكز والمستوصفات والمستشفيات لتوظيفها انتخابيا.
- عدم انتظام في توزيع أدوية الأمراض المزمنة وتأخرها، كما أن الأدوية الموجهة للفقراء تخضع في توزيعها لمساطر غير أخلاقية.
- خصاص مهول في الطاقم الطبي والتمريضي بجل المرافق الصحية التي تشهد ضغطا متزايدا من طالبي العلاج.
- ضعف الآليات والتجهيزات والمعدات التقنية لتقديم الخدمات الطبية.
- خدمات الإسعاف لا تلبي الطلبات الفعلية للساكنة مع وجود عوائق مادية وإدارية وبشرية لتمكين المواطنين من خدمات النقل الصحي.
- مشروع التغطية الصحية لا زال يشمل معظم المواطنين مع تسجيل صعوبة مواكبته بالعالم القروي.
*الحقوق الإجتماعية والثقافية : - عدم الإهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وفي وضعية إعاقة في غياب أي بادرة حقيقية في اتجاه دمجهم بالمجتمع ومواكبتهم اجتماعيا واقتصاديا وطبيا ونفسيا بالإضافة أن بعض الإدارات لاتزال لم تخصص ولوجيات لهاته الفئة وبالأدوار العليا.
- عدم وجود فضاءات للعب والترفيه للأطفال.
- عدم تواجد فضاءات ومركبات ثقافية (دار الشباب ، خزانات بلدية، دار الثقافة، فضاءات جمعوية…)
- الإستمرار في إضعاف دور المرأة في المخططات التنموية والإدماجية والسياسية والجمعوية والحزبية والنقابية بالمنطقة.
- عدم إدماج الشباب في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحتى السياسية يفتح الباب أمام انحرافهم وتضليلهم.
- تجميد النشاط السوسيورياضي لفريق نادي الإتحاد الرياضي لـولاد يستدعي تدخل السلطات.
- غياب برامج ثقافية متنوعة تعنى بالثقافة والفن التراث والموروث.
*الوضع الأمني بابن أحمد و الدائرتين وثلاثاء الأولاد بإقليم سطات: - المطالبة بإحداث مفوضية جديدة للأمن الوطني على مستوى دائرتي ابن أحمد لتخفيف الضغط على مفوضية ابن أحمد.
- المطالبة بإحداث ملحقات قضائية تابعة للمحكمة الابتدائية ابن أحمد بكل من لولاد وأولاد امراح.
- إعادة بناء مراكز الدرك الملكي لتضطلع بأدوارها الأمنية والخدماتية بالشكل الأنسب الذي يراعي توفير ظروف العمل لعناصر الدرك الملكي وتقديم خدمات ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين.
- ضرورة إحداث مراكز جديدة للدرك الملكي حيث ينبغي أن تتناسب مع عدد القيادات والباشويات، أي إحداث مركز للدرك الملكي لكل قيادة وباشوية، مع الرفع من عدد عناصر الدرك الملكي وتجويد الوسائل اللوجستية وأدوات العمل الموضوعة رهن إشارتهم.
- تقريب مصلحة إعداد البطاقة الوطنية من الجماعات الحضرية
- تقريب شرطة البيئة وإحدثها بالمنطقة.
- تسجيل بعض المتابعات الأمنية الكيدية لأسباب تعسفية تضرب في الصميم الحقوق السياسية والمدنية من أجل كتم الأصوات الحرة.
- تسجيل ارتفاع نسبة الجنوح والأعمال الإجرامية بمدينة ابن أحمد خصوصا في الأحياء الشعبية والدواوير المشكلة لهوامش المدينة، مع تنامي ظاهرة العربدة والشجارات الصاخبة خلال ساعات الليل مما يقلق راحة الساكنة وينشر في صفوفها الخوف والهلع.
- تسجل انتشار ظاهرة سرقة المواشي وتكثيف عصابات الفراقشية لأعمالهم الإجرامية على مستوى دائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية
- ظهور أشكال جديدة للجريمة المنظمة على غرار عمليات السطو على معاصر الزيتون.
- تكثيف الدرك الملكي من السدود الأمنية على مستوى الطرقات وفي كثير من الأحيان تقام سدود أمنية متتابعة على امتداد مقاطع طرقية متقاربة جدا على حساب الأدوار الأخرى للدرك الملكي سيما التدخلات الأمنية لحفظ النظام ومحاربة الجريمة.
- ارتفاع المؤشرالوطني لقضايا الطلاق بالمنطقة يسائل الجميع حول الأسباب الموضوعية
- إقصاء الجسم الحقوقي بالمنطقة من حضور الفعاليات الرسمية وغياب التواصل من قبل المصالح القضائية والأمنية والسجنية .
- تنامي ظاهرة التشهير على الصفحات الفايسبوكية في حق فعاليات مدنية وسياسية دون تحرك الأجهزة يثير الريبة.
- ضرورة فتح تحقيق حول الغزوات المتواصلة لجحافل المعتوهين والمتشردين والمختلين عقليا ، والذين يتم استقدامهم من وجهات أخرى ليلا وفي الصباح الباكر من قبل جهات مسؤولة ، وفي ظروف مشبوهة ، وتركهم بالمنطقة لحال سبيلهم ، في وضعية لا انسانية ولا أخلاقية ولا قانونية .. وبشكل مقصود.
- دعوة الوكيل العام للتفاعل الإيجابي مع قضايا التبليغ عن انتهاكات الحق العام .
*المحور الثالث: الحقوق البيئية والبنيات التحتية - الثلوث الصناعي ينفث سمومه على الساكنة في انفلاتات متكررة للغازات السامة للمصنعين + استعمال متفجرات دون سابق إنذار مما يقلق الراحة النفسية والبدنية للساكنة المجاورة وارتفاع نسبة الغبار في الهواء + الضجيج الليلي الذي يفتك بالسكون ويقلق راحة السكان
- ضرورة فتح تحقيق حول الجهة التي منحت الترخيص لإشتغال المصانع ليلا 24/24 ساعة و7 أيام في الأسبوع
- ضرورة فتح تحقيق حول استعمال مصنع سيمات للإطارات المطاطية بحرقها ليلا من أجل استخراج الطاقة الحرارية رغم التعرضات الرسمية للساكنة وتضرر بالغ من الروائح الكريهة جدا.
- التأكيد على أن تشييد مصانع الإسمنت والجير الصناعي على بعد مرمى حجر من السكان هو خطأ إداري
- تماطل المنشآت الصناعية في إقامة الأحزمة الخضراء
- تضرر النشاط الفلاحي نتيجة النسب العالية للثلوت المنبعث من المنشآتين
- التهرب الضريبي والتحايل على القانون من قبل المصانع
- ضرورة فتح تحقيق في الإتفاقية الصورية بين المجلس البلدي ومصنع سيمات دون مراعاة للأضرار بالساكنة وبالخزينة البلدية
- عدم إنشاء حدائق ومساحات خضراء +إنشاء تجزئات شاسعة دون مساحات خضراء.
- غياب مراحض عمومية بعدة جماعات.
ربط مجموعة من الإدارات بالإنارة العمومية كالملعب البلدي والمحجز البلدي والمقبرة بلولاد ودون توفير عدادات خاصة بها - ضعف صبيب شبكة الأنترنيت يعطل مصالح المواطنين .
- حرمان بلدية لولاد من بدال يربطها بالطريق السيار برشيد / بني ملال
- تشجب الرابطة الإجهاز على الأشجار داخل وخارج المدينة وكأن جهات تكره المناطق الخضراء بدليل إعدام الحدائق العمومية وتحويلها إلى ساحات (كثلة اسمنتية) بدون روح أو جمالية عمرانية أو بيئية .
- مناهضة الرابطة للعمليات التخريبية والتدميرية المشبوهة بالتحرش بملك “فنيتفيل” بالإستخدام المتكرر لآليات الهدم دون إذن قضائي أو إذن المصالح المختصة بصيانة التراث التاريخي وإعادة تأهيله وفق طلبات عروض الهندسية والتعميرية .
- ضرورة فتح تحقيق في السباق المحموم لتفريخ المقالع بدائرتي ابن أحمد الشمالية والجنوبية والترخيص لها دون احترام الضوابط وبقلب التجمعات السكنية ورغما عن تعرض المواطنين في تحد للقانون ولحقوق الغير البيئية والصحية والإجتماعية والإقتصادية
- ضرورة فتح تحقيق في الترخيص لمحل لبيع الخمور بإبن أحمد ضد إرادة الساكنة وزعزعة الأمن الروحي للمواطنين بالمنطقة.
- ضرورة فتح تحقيق حول مشاريع تعبيد الطرق باللصاق الذي سرعان ما تضررت .
- ضرورة تحويل الطريق الوطنية الرقم 11 بين ابن أحمد وحريبكة إلى طريق سريع
- التفكر في إحداث محطة للسكك الحديدية وخصوص وأن السكة الحديدية لا تبعد سوى 300 متر عن جماعة لـولاد.
- غياب البنية الطرقية بالجماعات القرةية النخيلة وامرزيك وجماعات أخرى
- الطريق الإقليمية لولاد جماعة امريزيك في وضعية كارثية
لذا فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتلفت انتباه المسؤولين وطنيا ،جهويا ،إقليميا ومحليا وتدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم والإنكباب العاجل على تدارك ما فات أملا في التعجيل بإنجاز مختلف المرافق العمومية المشار إليها وحل المشاكل المتراكمة.
تعليقات
0