مراسل

بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 ،
الذي ينص على تنظيم الدورة العادية لشهر يناير في الأسبوع الأول من كل سنة، وحيث أن المجلس يتكون من 24 عضوًا ، و الأغلبية المسيرة تتشكل من 15 عضوًا هم :

1. سعيد صابري
2. عبد الإله جحا
3. وفاء الشيبي
4. منصر ربيعة
5. بوشعيب الباز ( رحمة الله عليه )
6. إبراهيم رشاد
7. عكيدي مصطفى
8. العلمي البستاني
9. هشام شبورة
10. أحمد العموري
11. يونس حمامة
12. أمينة لثنين
13. محمد الداهي
14. علية زيان
15. شيماء ركيك
    بينما تتكون المعارضة من 9 أعضاء.
    تقرر تأجيل الجلسة الأولى من الدورة العادية التي كانت مقررة يوم الجمعة 3 يناير 2025 ، إلى يوم الخميس 9 يناير 2025 ، وذلك بسبب غياب عدد من أعضاء الأغلبية لأسباب قهرية خارجة عن إرادتهم الشخصية ، و تتمثل هذه الأسباب في :
16. الأخت وفاء الشيبي التي تتواجد في الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.
17. الأخت ربيعة منصر التي تعاني من وعكة صحية خارج مدينة الدار البيضاء.
18. الأخ يونس حمامة المتواجد خارج أرض الوطن لأسباب مهنية.
19. وبقدر الله، توفي الأخ كاتب المجلس السيد بوشعيب الباز، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وفي ظل هذه الظروف العادية، إستغلت المعارضة غياب بعض الأعضاء وإمتنعت عن التوقيع في لائحة الحضور لتعطيل الدورة ، رغم تواجدها داخل القاعة بالمركب الإداري ، بسبب حقد سياسي واغراض شخصية.
إن هذا التصرف يعكس بوضوح نوايا البعض في وضع
المصلحة الحزبية والشخصية فوق المصلحة العامة، ويكشف عن تحركات سياسية تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية.
و من هنا يتضح أن الممارسات التي يقوم بها النائب الأول ضد رئيس المجلس وأعضاء المجلس وموظفي المقاطعة والمجتمع المدني ، ما هو إلا أجندة مسطرة مع حزبه الأول (ع.ت) تخدم مصلحة الحزب والمصلحة الشخصية لبعض الأشخاص ، حيث يتم إستغلال منصبه داخل المكتب لعرقلة مسار التنمية بالمنطقة والتشهير بها والضغط على الرئيس والموظفين لكسب امتيازات .
إن هذه الممارسات لا تعكس معدن المنتخب الذي يُفترض أن يسعى لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، بل تعكس محاولات للزج بالسياسة في قضايا التنمية.
من جهة أخرى أثبت المجلس الحالي ، من خلال عمله الجاد و نجاحه في تحقيق إنجازات غير مسبوقة مقارنة بالخصم السياسي المسير للولايتين السابقتين في المدة الإنتدابية لسنوات (2003-2009 و 2015-2021)، حيث أن هذا المجلس الحالي في الولاية الإنتدابية (2021 – 2027 ) وقع على 15 اتفاقية شراكة لمشاريع تجاوزت قيمتها 1200 مليار درهم ، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما أن جدول أعمال هذه الدورة كان يتضمن نقاطًا هامة تتعلق ببرمجة مشاريع جديدة ، ومقررات وملتمسات تخص الأراضي التي تم تسويتها، مما يبرز أهمية هذه الدورة في معالجة القضايا الكبرى التي تهم الساكنة.
ورغم هذه الإنجازات، نلاحظ أن بعض الأعضاء يواصلون تفضيل المصلحة الحزبية والشخصية على المصلحة العامة للساكنة، مما يعكس أزمة ثقة متزايدة بين الفرقاء السياسيين. هذا الوضع يسهم في تعطيل مصالح الساكنة في ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة القضايا الجوهرية.
وفي انتظار أن يتراجع هؤلاء الأعضاء عن مواقفهم السياسية الضيقة ويتوقفوا عن المزايدات السياسية المفضوحة، فإننا سنظل ثابتين في مساعينا لتحقيق التنمية المستدامة لمقاطعة سيدي البرنوصي. وسنواصل العمل مع أبناء البرنوصي الابرار بكل عزيمة على تجاوز العقبات التي تعرقل مسارها التنموي، مع الالتزام الكامل بالدفاع عن مصالح المواطنين والعمل على خدمة تطلعاتهم بكل نزاهة وشفافية.