عبدالرحيم مسافري
يشهد مجلس جماعة أولاد حسون موجة انتقادات لاذعة بسبب قراراته التي أثارت استياء الساكنة، خاصة بعدما تم تخصيص ميزانية لشراء ثلاث سيارات جديدة لأعضاء المجلس، في وقت تعاني فيه الجماعة من نقص حاد في التجهيزات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
ورغم أن الجماعة تعاني من تحديات حقيقية كغياب سيارات الإسعاف الضرورية لنقل المرضى في الحالات الطارئة، وقلة شاحنات جمع النفايات التي تسبب انتشار الأوساخ وتدهور البيئة المحلية، إضافة إلى إهمال تسريح المسالك الطرقية المؤدية إلى الدواوير النائية، اختار المجلس صرف أموال عمومية على اقتناء سيارات فارهة لا تخدم سوى مصالح شخصية.
وقد عبّر عدد من السكان عن استيائهم من هذه الخطوة التي اعتبروها انحرافًا عن الأولويات الحقيقية للجماعة. وصرح أحدهم قائلاً: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحسين ظروف عيشنا، نجد أن المجلس يضع مصالحه فوق كل اعتبار. كيف يُعقل أن نعيش في منطقة بلا سيارة إسعاف أو بنية تحتية مناسبة، بينما يتم شراء سيارات فاخرة؟”.
هذا الوضع يطرح تساؤلات عميقة حول الشفافية في تدبير الموارد المالية للجماعة، ومدى التزام المجلس بخدمة المصلحة العامة. وتطالب الساكنة بضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه القرارات، والعمل على إعادة توجيه ميزانية الجماعة نحو تحسين الخدمات الأساسية التي تضمن الكرامة والأمان للمواطنين.
إن سوء تدبير الموارد العمومية بجماعة أولاد حسون ليس فقط دليلًا على غياب رؤية واضحة، بل يعكس أيضًا انفصالًا تامًا عن احتياجات الساكنة. ويبقى السؤال: إلى متى ستستمر هذه القرارات غير المسؤولة في عرقلة التنمية المحلية؟
تعليقات
0